استشهد دفاع المعتقلين محيي حامد وأسعد الشيخة، بشهادة عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، حيث قال إن عمر سليمان أكد خلال شهادته في القضية قتل المتظاهرين التي أتهم فيها المخلوع حسني مبارك وأعوانه، "أن الحكومة كانت على علم بحدوث تظاهرات في 25 يناير وأنه من حسن الحظ أن الإخوان لن يشاركوا في التظاهرات مما سيؤدي إلى السيطرة على التظاهرات. وأضاف الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في هزلية التخابر ، أن نائب رئيس الجمهورية أكد أن الإخوان لم يشاركوا في بداية التظاهرات، مشيرًا إلى أن هذه الأقوال تتنافي مع أقوال العقيد محمد مبروك، مجري تحريات القضية ، الذي أكد أن الإخوان كانوا يخططوا مع حماس للتظاهرات مسبقًا. أشار الدفاع خلال مرافعته أن التحقيقات في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه دليل على براءة جميع المعتقلين في هذه القضية ومن اتهامهم باقتحام السجون. وتساءل الدفاع لا يعلم أحد ماذا حدث في إعادة محاكمة القرن كي يحصل هذا النظام على البراءة، مؤكدًا على أن مواد الاتهام المقدم بها موكليه للمحاكمة ليس لها علاقة بالتخابر، وشرح الدفع الخاص ببطلان القبض على المتهم أسعد الشيخة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه إلا بإذن قضائي ويكون ذلك في السجون المخصصة لذلك. واستكمل الدفاع مرافعته قائلا إن القضية التخابر سميت زورًا ، رغم أنها تسجل بأي من مواد التخابر في قانون العقوبات حيث إن المادة 77 في قانون العقوبات –الموجودة بالإحالة – لا صله لها بالتخابر و لم تذكرها و لكن التخابر جاء في مواد أخرى 77 ب و77 د وأمر الإحالة جاء بمادة 77 فقط لا غير. وأضاف الدفاع خلال مرافعته اليوم الاثنين، أن المؤامرة بدأت في محكمة استئناف الإسماعيلية حينما أستأنف أحد المتهمين على حكم عليه لهروبه من سجن وادي النطرون، وعقب ذلك انهالت البلاغات إلى النائب العام لإلصاق المتهمين في القضية، مشيرًا إلى أنه ثبت بالأوراق أنه لم يكن هناك أوراق لسجن الرئيس محمد مرسي في وادي النطرون وهذا ما ينطبق على المتهمين ال 35 الآخرين. وتابع أن البلاغات الكيدية انهالت لاتهام الرئيس مرسي بالهروب من وادي النطرون والتخابر مع حركة حماس حيث قدم المحامي سمير صبري،بلاغ رغم أنه كان مدعى بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين وكان يتهم الشرطة بالتهاون في فتح السجون، إلى جانب أمير سالم المحامي الذي أحيل بلاغه مباشرة ضد مرسي لنيابة أمن الدولة العليا يوم 6-7 -2013، يوم 7-7 بدأ استجواب الرئيس مرسي، رغم أن سالم كان شاهد في قضية قتل المتظاهرين قائلًا "هذه مأساة". وقال الدفاع إن النيابة العامة استندت على تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة والحربية، رغم أن النيابة قالت في محاكمة مبارك الأولى في قتل المتظاهرين أن الجهات لم تتعاون معه. تعقد الجلسة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري. كانت النيابة العامة قد لفقت للمعتقلين تهما هزلية ليس لها وجود منها التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي.
