رغم تحذيرات الخبراء والمستثمرين من قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر، أعلنت حكومة الانقلاب اليوم تطبيق القانون خلال أسابيع، وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب: إنه في غضون أسبوعين سيصدر من قائد الانقلاب هذا القانون. يذكر أن جدلا واسع وتساؤلات عديدة وتخوفات أثارها القانون، لأنه يفتح باب احتكار الأراضي الصناعية، لصالح مستثمرين بعينهم، أو تفضيل المستثمر الأجنبي على المصري. من جانبه، أكد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق أن هذا القانون هو سلاح ذو حدين، فهو محاولة من حكومة الانقلاب للتسهيل على المستثمرين؛ لكننا بحاجة لضمانات لتفادى وجود تلاعب في عملية توزيع الأراضي، في ظل غياب المنافسة، وأشار إلى أن حكومة الانقلاب سوف تقوم بوضع السعر وتقوم باختيار المستثمر، الذي ستعطيه الأرض، وقد يكون السعر ليس في مصلحة الدولة