رفض غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لصالح شركة الكهرباء الوطنية في صفقة تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار، بينما بررت الحكومة توجهها للسماح باستيراد الغاز بتوقف الغاز المصري وغياب البدائل والخسائر الكبرى التي لحقت بشركة الكهرباء. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب الأردنى غدا الأربعاء، بحث الاتفاقية رغم توقيع 78 نائبًا في المجلس -يشكلون أكثر من نصف الأعضاء- على مذكرة تطالب الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية، وقالوا إنها بمثابة أكبر مشروع تطبيع مع دولة الاحتلال منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، وأنها أكبر هدية لحكومة نتنياهو "المتطرفة". يشار إلى أن موقف البرلمان غير ملزم للحكومة التي وقعت خطاب نوايا مع شركة نوبل إنرجي الأميركية -صاحبة امتياز استخراج الغاز الصهيوني- بقيمة 15 مليار دولار على مدى 15 عامًا اعتبارًا من العام 2018. ويتوقع أن توقع الاتفاقية النهائية هذا العام. وخلال الجلسة ارتدى النواب شارات حمراء كتب عليها "غاز العدو احتلال"، وزعها عليهم ناشطون في الائتلاف المناهض لاتفاقية الغاز. ودعا النائب على السنيد البرلمان إلى إسقاط الاتفاقية التي قال: إنها سترهن الأردن للعدو الصهيوني، مؤكدا أنها جريمة بحق الشعبين الأردني والفلسطيني. وعبر النائب عبد الكريم الدغمي عن عتب الأردن على الأشقاء العرب الذين قال إنهم يجبرونه على الذهاب لتوقيع "اتفاقيات مشئومة"، معلنًا رفضه للاتفاقية، وأضاف "اذبحونا ولا توقعوا الاتفاقية". من جانبها، طالبت النائب رلا الحروب بتشكيل لجنة تحقيق فيما عدّتها أسرارًا دفعت شركة بريتيش بتروليوم للانسحاب من تطوير حقل الريشة الأردني بشكل مفاجئ.
