انتهت مباحث الأموال العامة من سماع أقوال المتهمين الرئيسين في قضية رشوى إدارة العلاج بنقابة المحامين، برقم 1194 /2014 حصر أموال عامة عليا، وهم "حازم فاروق مدير مبيعات أحد مراكز الأشعة الكبرى، وإيهاب علم الدين رئيس مجلس إدارة المركز ذاته "ت.س" للأشعة، وعبد الكريم محمود مسئول بإدارة العلاج بالنقابة العامة، وأكمل صقر مسئول بإدارة العلاج بالشرقية". وتفجرت في أثناء التحقيقات مفاجأة كبرى غيرت مسار القضية، حيث استمعت إلى شهادة المراقب المالي لمركز الأشعة، الذي أقر بالفعل بأن المركز يدفع رشاوى لموظفين مقابل تسهيل الاستيلاء على أموال النقابة.. وتقدم بمستندات جديدة تثبت أن المتهمين جميعًا اتفقوا على الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة. كما استمعت المباحث إلى شهادة مدير الشئون القانونية السابق للشركة وعدد من المحاسبين الذين تم فصلهم في وقت سابق بسبب تقديمهم بلاغات بوقائع مشابهة لموظفين في التأمين الصحي وجهات حكومية أخرى مقابل تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة.. وأكد أن المركز يدفع ذلك، وبناءً عليه قامت المباحث بإحالة المتهمين إلي نيابة النزهة بتهمة الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء للنفس والغير. واتهمت مدير مبيعات مركز الأشعة ورئيس مجلس إدارتها وعدد من موظفيه بالإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام، ودفع رشاوى. كما اتهمت موظفى النقابة الذي تم إيقافهم عن العمل بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام للنفس والغير. ويتوقع أن تضم النيابة متهمين جددًا للقضية على خلفية المستجدات التي ظهرت في أثناء التحقيقات.
