قال ممدوح الولي - الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، إن صافي النقد الأجنبي بالبنوك في شهر يوليو الماضي أقل مما كان عليه في عهد الرئيس الشرعي د. محمد مرسي. وأوضح الولي - خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع "فيس بوك"- :"أشارت بيانات البنك المركزى إلى تراجع أرصدة صافى الأصول الأجنبية ( النقد الأجنبى ) ، لدى الجهاز المصرفى المصرى بنهاية شهر يوليو الماضى، إلى ما يوازى 117.9 مليار جنيه مصرى، وذلك مقابل صافى لها بلغ ما يوازى 132.2 مليار جنيه ، بنهاية فترة الرئيس مرسى ( يونيو 2013 ) ، وذلك بنقص بلغ ما يوازى 5.3 مليار جنيه، وجاء التراجع بسبب ارتفاع قيمة الالتزامات التى تم سدادها بالنقد الأجنبى خلال تلك الشهور الثلاثة عشر الأولى من عهد الانقلاب . وأشار الولي إلى أن تراجع صافى الأصول الأجنبية يرجع إلى كلا من البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر ، حيث انخفض صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزى ، رغم ما حصلت عليه مصر خلال العام الأول من الانقلاب من معونات سلعة ونقدية خليجية وغير خليجية بلغت 11.9 مليار دولار . وأضاف:" لقد ساهمت المعونات من البترول الخام والمنتجات البترولية فى تقليل الاحتياج لتدبير نقد أجنبى لشراء تلك الكميات من الخارج ، كما قامت دول الخليج الثلاثة السعودية والامارات والكويت معا ، بايداع 6 مليار دولار بالبنك المركزى مما عزز من أرصدة النقد الأجنبى لديه ". وتابع الخبير الاقتصادي أن المؤشرات تكشف تراجع صافى الأصول الأجنبية بالبنوك العاملة فى مصر العامة والخاصة، بالمقارنة بنهاية فترة الرئيس مرسى بنحو ما يوازى 4.9 مليار جنيه ، رغم الزيادة فى الودائع بالعملات الأجنبية خلال الشهور الثلاثة عشر الأولى من عهد الانقلاب بنحو ما يوازى 41.6 مليار جنيه . وتوقع الولى استمرار تراجع صافى النقد الأجنبى بالجهاز المصرفى خلال الشهور القادمة ، فى ضوء تدبير نقد أجنبى لسداد مستحقات قطر ، وديون شركات البترول الأجنبية واستيراد السلع التموينية وغيرها من السلع ، واستمرار محدودية موارد السياحة والاستثمار الأجنبى وتراجع حجم المعونات الخليجية فى ضوء انشغالها بأمن الخليج بعد أحداث داعش بالعراق وسوريا والحوثيين باليمن .
