أكدت جبهة "استقلال القضاء ضد الانقلاب" أن المحكمة لوحت بمخرج آمن للمخلوع حسني مبارك وهى المادة الرابعة عشر من قانون العقوبات والتي تنص على انقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم. وأشارت الجبهة، في بيان لها، إلى أن جلسة اليوم تخلت عن قواعد المحاكمات، فالأصل أن يعلن القاضي منطوق الحكم ثم يودع الأسباب خلال شهر من إعلان المنطوق. وأضافت الجبهة أنه لا يجوز أن يشارك من لا صفة له في عرض أحراز القضية، وهو ما تحقق في تقديم غير منتسبة للقضاء تقريرا متلفزاً بلسان حال هيئة المحكمة لا صلة له بإجراءات المحاكمات. وأكدت الجبهة أن غياب العدالة أسفر عن تأجيل النطق في الحكم علي مبارك لمدة ثلاث سنوات وإطلاق سراح رموز نظامه. ودعت "استقلال القضاء" للتجاوب مع أسبوع التدوين من أجل إنقاذ القضاء باستخدام هشتاج "#الحرية_للقضاء"، لرصد الغياب الكامل للقضاء والقانون ورصد انتهاكات السلطة القضائية الحالية.