* اعتقال 888 شخصا بينهم 47 امرأة وقتل 89 بينهم 12 طفلا وأحكام انتقامية على 2962 على مدار 100 يوم من حكم قائد الانقلاب * لا صوت يعلو فوق صوت القمع والقتل والتجويع وسحق الفقراء انحدر بالحريات للهاوية وقزم دور مصر الدولي والإقليمي وسعى بكل كثب إلى استعادة العلاقات الوطيدة بالصهاينة. في محاولة لرصد الحصاد المُر للمائة يوم الأولى من حكم قائد الانقلاب على مستوى الاقتصادي والدولي والحريات، كان التقرير التالي: لم يدخر قائد الانقلاب منذ اليوم الأول لاغتصابه للسلطة جهدًا في استكمال ما بدأه منذ الانقلاب العسكري من سياسة القمع والتنكيل بالمعارضة، فسقط في ال100 الأولى من حكمه عشرات الشهداء واعتقل المئات وصدرت آلاف الأحكام الإنتقامية بالحبس والإعدام ضد معارضى الانقلاب. فبحسب تقرير "المرصد المصرى للحقوق والحريات" فإنه تم خلال 100 يوم من حكم قائد الانقلاب اعتقال 888 شخصا في سياق حملة قمعية كاسحة ضد معارضى الانقلاب ومجموعات من ناشطين آخرين، اتخذوا موقفًا معارضًا للنظام العسكري. كما تم رصد حالات القتل خارج إطار القانون بما لا يقل عن 89 شخصا في أماكن الاحتجاز المختلفة وخلال المظاهرات المناهضة للانقلاب، بينما تم تعذيب ما يقارب من 492 شخصا، كما بلغت حالات الإخفاء القسري غير الطبيعية التي تمت للعديد من الأشخاص المعارضين للنظام حوالي 24 حالة، كان معظمها لطلبة الجامعات. ولم تكن المرأة المناهضة للانقلاب غائبة عن مشاهد القمع والتنكيل في ظل حكم قائد الانقلاب الذى طالما تغنى بتقديره للمرأة المصرية، حيث تعدد الانتهاكات ضد النساء في 100 يوم الأولى، والتى تنوعت بين القتل والاعتقال والتعذيب، حيث تم اعتقال 47 سيدة، فضلًا عن صدور مجموعة من الأحكام الانتقامية ضدهن، كان مجمل هذه الأحكام 302 عام وغرامات بلغت 761 ألف جنيه. كما كان للأطفال حظًا وافر خلال المائة يوم من القمع والقتل والتعذيب، فبحسب ما أكده تقرير المرصد المصرى للحقوق والحريات، فقد تم اعتقال 122 طفلا و وتعذيب 22 طفلا والاعتداء الجنسي على 22 طفلا و قتل 12 طفلا. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأطفال المعتقلين الآن بداخل سجون الانقلاب بلغ عددهم 231 طفلا معتقلا في عدد من أماكن الاحتجاز أشهرها المؤسسة العقابية بالمرج، وأيضا سجن أحداث كوم الدكة بالإسكندرية. فيما يتم اعتقال الباقين في أماكن احتجاز غير رسمية، ويتعرض الأطفال المعتقلين للإساءة الجسدية والنفسية، وكذلك يمنعون من الاتصال مع محاميهم، وغالبا ما يمنعون كذلك من الاتصال بأسرهم أو العالم الخارجي. أحكام انتقامية منذ أن أتى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، لن يحدث تغيرا كبيرا عن الفترة التي سبقتة من استمرار استخدام القضاء كأداة من أدوات القمع، بل شهدت فترة المائة يوم الأولى من هذا حكمه انتهاكات صارخة في مجال تسييس القضاء وتطويعه لخدمة السلطة. ففي خلال المائة يوم الأولى بلغ عدد المحكوم عليهم 2962 شخصا، منهم 200 شخص حكم عليهم بالإعدام، كما تم الحكم على 622 شخصا بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 9 آلاف و825 سنة و51 شهرا سجن. كما تم الحكم على 825 شخصا بالسجن المؤبد و75 شخصا بالسجن المشدد مع الشغل، و252 شخصا سجن مع الإيقاف، كما بلغ إجمالي الكفالات خلال المائة يوم 7 ملايين جنيه. رفع الدعم وبجانب سياسته القمعية لم ينتظر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي طويلا بعد اغتصابه للسلطة إلا وبدأ في تنفيذ مخططه في تجويع الشعب، ففي ال5 من يوليو 2014 نشرت الجريدة الرسمية قرار إبراهيم محلب -رئيس حكومة السيسي الانقلابية- بزيادة أسعار الوقود، حيث تضمنت سعر لتر البنزين "95" ب 625 قرشا بدلا من 585 قرشا، ولتر سعر البنزين "92" ب260 قرشا بدلا من 185 قرشا، ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا. وهى الزيادة التى زادت على آثارها أسعار المواصلات والسلع الغذائية بما ضاعف معاناة الفقراء، كما أصدر إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب، في 20 يوليو 2014 قرارا يقضي بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيًا لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من 1/7/2014. كما زادت ة الضرائب خلال ال100 يوم على البورصة والعقارات، ورسوم الطرق ورسوم المغادرة في وقت واحد، كما ارتفعت فواتير الكهرباء والمياه والغاز بصورة غيرمسبوقة، وفى مقابل كل ما سبق لم يتحرج قائد الانقلاب في وضع قانون جديد بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات 10%. فشل خارجي وبجانب فشله في الداخل وافتضاح أمر سياساته القمعية والمعادية للشعب انكشف في المقابل فشله خارجيًا، فلم يمر شهر واحد على تولى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى السلطة إلا واستطاعت أحداث الحرب على غزة، أن تكشف عن سياسته الموالية والمنحازة لصهاينة على حساب دماء وأعراض الفلسطنين. فقد كان قائد الانقلاب أحد السواعد الرئيسية للصهاينة في ضرب غزة، فأحكم الحصار عليهم وأغلق المعابر أمام الجرجى والمصابين ولم يفتحها إلا بعد إلحاح من الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بعد أربعة أيام من وقوع العدوان، بهدف تمرير المساعدات الطبية والغذائية إلى أهل غزة. وفى محاولة للتغطية على فشله في أول اختبار له في السياسية الخارجية بعد اغتصابه للسلطة قدم قائد الانقلاب مبادرة لوقف العدوان انحازت في كل بنودها لإسرائيل، ووصف فيها أعمال المقاومة "بالأعمال العدائية"، وهو نفس المصطلح الذى تستخدمه دولة الاحتلال، هذا فضلا عما قام به إعلامه الانقلابى من مباركة العدوان وتشويه المقاومة.
