كشف تقرير أممي، عن أن السلطات التي تتولى إدارة الشئون اليومية في قطاع غزة لم تتلق دولاراً واحداً من المساعدات المقدمة للفلسطينيين خلال عام 2014، رغم مسئوليتها المباشرة عن ملفات إعادة الإعمار وإصلاح ما هدمته الآلة العسكرية خلال عدوانها الأخير على القطاع. وحسب تقرير لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (unocha)، صدر أمس الأحد، فإن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة التي قدمت للفلسطينيين خلال العام الجاري، بلغت 598 مليون دولار، منها 480 مليون دولار وصلت خلال فترة العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة. وحسب التقرير، "لم تتسلم حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، دولاراً واحداً من إجمالي المساعدات المقدمة للفلسطينيين، بل وصلت جميعها إلى الحكومة الفلسطينية، سواء السابقة أو حكومة التوافق الوطني الحالية، وكذا إلى المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية العاملة داخل الأراضي الفلسطينية كالأونروا، والأممالمتحدة، والأوتشا، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر". ولم يقدم التقرير الأممي سبباً لاستبعاد حكومة حماس، التي كانت تتولى إدارة القطاع قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني الأخيرة، من الجهات المتلقية للمساعدات الدولية، رغم إدارتها للقطاع فعلياً خلال فترة العدوان وحتى الآن. وتشهد العلاقة بين حركتي فتح وحماس توتراً معلناً هذه الأيام، كان أحدث فصولها الانتقادات التي وجهها رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس لحركة حماس أمس، خلال افتتاح الدورة 142 لمجلس وزراء الخارجية العرب في لقاهرة. وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله، أمس الأحد، أن حكومته تلقت تحذيرات من كل دول العالم بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة. وقال الحمد الله، في مقابلة مع فرانس برس: إنه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة، سيتم مقاطعة الحكومة".
