75 ألف فدان للسعودية بتوشكى وامتيازات بالجملة للشركات الإماراتية استحواذ إماراتي غير مسبوق على مشاريع التنقيب والإسكان والملاحة
"احترام إرادة المصريين ومباركة ثورتهم".. هذا هو الشعار الزائف الذي حاولت الدول الداعمة للانقلاب "السعودية والإمارات" التخفي من رائه لدعم الانقلاب العسكري لتحقق مكاسب سياسية واقتصادية كبرى لم تكن لتتحقق لولا قيام هذا الانقلاب الدموي، حيث ضاعفت مكاسب السعودية والإمارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية من عمر الانقلاب العسكري حجم ما أنفقته من مليارات بهدف تثبيت أركان هذا الانقلاب الهشة.
كان أحدث مغانم السعودية من وراء مساندة هذا الانقلاب هو حصولها على آلاف الأفدنة مؤخرًا في أرض توشكى، حيث أعلنت الأسبوع الماضي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية السعودية «نادك»، أنها تلقت بلاغًا من محاميها عن صدور الموافقة الأولية من قبل لجنة بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب على تخصيص أرض مساحتها 75 ألف فدان بمنطقة توشكا، وذلك لاستغلالها في الاستثمار الزراعي، وأشارت الشركة إلى أن هذا الاستثمار يأتي ضمن توجه الشركة في البحث عن مصادر بديلة خارج المملكة للاستثمار الزراعي خصوصًا الأعلاف تمشيًا مع سياسة الدولة في المحافظة على مصادر المياه. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة «نادك» نفسها قد وقعت مذكرة تفاهم في ديسمبر 2013 مع وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب لاستثمار 70 ألف فدان بمشروع توشكى، وإقامة مزرعة للإنتاج الحيواني عليها تبلغ 200 ألف رأس لإنتاج الألبان.
ولم يقتصر حصاد الدولة الداعمة للانقلاب عند حدود الاستيلاء على آلاف الأفدنة كنوع من رد الجميل من قبل سلطة الانقلاب على دورها في دعم الانقلاب، بل كان الحصاد الأكبر هو فوز تحالف دار الهندسة السعودي بمشروع "تطوير محور قناة السويس"؛ حيث أعلن رئيس هيئة قناة السويس الانقلابي أن تحالف دار الهندسة السعودي حصل على أعلى تقييم بين الشركات المتنافسة وصل إلى 86%، ليتفوق على عدد من التحالفات العالمية أبرزها تحالف الإدارة العامة للاستشارات الهندسية بشركة المقاولون العرب.
وبجانب ما سبق زادت أيضًا حجم الاستثمارات السعودية في مصر بعد الانقلاب العسكري على 25 مليار جنيه، فبحسب جهاز الإحصاء المصري بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى السعودية بالعام الماضي مليارا و971 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات لمصر من السعودية بالعام نفسه 3 مليارات دولار و37 مليون دولار، لتحقق السعودية فائضا في تجارتها مع مصر خلال العام بنحو مليار دولار و66 مليون دولار، هذا وقد حقق المستثمرون السعوديون مكاسب كبيرة في مجال الأراضي والعقارات والأوراق المالية المصرية بعد الانقلاب، هذا فضلًا عن انتعاش التجارة السلعية بين البلدين، وفي الإيرادات السياحية.
حصاد الإمارات ولم تكن دولة الإمارات بأقل استفادة من السعودية، حيث استطاعت الإمارات في غضون تسعة شهور فقط من عمر الانقلاب العسكري أن تقفز باستثماراتها في مصر إلى معدلات غير مسبوقة وأن تحصل على تسهيلات حكومية لشركاتها لم يسبق وأن حصلت عليها في عهد مبار ك نفسه، بخلاف جملة من امتيازات السرية والمعلنة. فمع الشهور الأولى للانقلاب العسكري قدمت حكومة الانقلاب حزمة من التسهيلات والامتيازات للشركات الإماراتية كان أحدثها منح ثلاث شركات يسيطر عليها رؤوس أموال إماراتية حق التنقيب عن البترول أبرزها شركة "فيجا بتروليم ليمتد" والتي تم التعاقد معها للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس بإجمالي مساحة 300 كيلو متر مربع وشركة "جنوب الوادي القابضة للبترول" وشركة "دانا بتروليم نورث".
عقارات وفي السياق نفسه تم التقاعد في فبراير الماضي مع شركة "آرابتك" الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية، بقيمة 147.6 مليار درهم، والتي تم توقعيها مع الجيش المصري بالإضافة إلى مشروع بناء 60 برجًا آخرين، كما منحت حكومة الانقلاب شركة “تصاميم” الإماراتية مساحة 5 آلاف فدان بناحية جنوب الوادي، وشهدت الاستثمارات الإماراتية داخل مصر توسعًا كبيرًا بعد الانقلاب العسكري حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر حاليا 638 شركة بحجم استثمارات وصل نحو 18.4 مليار.
كما قدمت حكومة الانقلاب تسهيلات غير مسبوقة للشركات الإماراتية في مصر وهو ما شجع المستثمرين الإماراتيين على الإعلان عن زيادة حجم استثماراتهم في مصر حيث أعلنت شركة "إعمار الإماراتية" عن زيادة حجم استثماراتها المخططة، لتصل إلى أكثر من 27.8 مليار درهم، توجه لمشاريع فندقية وشقق فندقية، كما تضم أيضًا مراكز تجارية ضخمة وأماكن ترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية كما تعتزم الشركة افتتاح نحو 32 متجرا جديدا ل"كارفور" من فئتي "سوبر ماركت" و"هايبر ماركت" في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز في البداية على القاهرة. وكان أسامة صالح -وزير الاستثمار السابق في حكومة الانقلاب- قد صرح أن "إن شركة إعمار الإماراتية العقارية تتفاوض مع الحكومة المصرية لإنشاء مشروعين عقاريين، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار".
محطة حاويات وفي مجال الملاحة أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الملاحة العربية المتحدةالإماراتية لتستثمر 150 مليون دولار في مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، ليتم تسليمه للشركات الإماراتية، وقالت الشركة في بيان: إن الشركة الإماراتية ستتحالف مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات بنسبة شراكة في حدود 20 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع التي تقدر بمبلغ 750 مليون دولار، وسيبدأ تشغيل المحطة بحجم تداول يبلغ نحو مليون حاوية سنويا.
