الفساد والقمع وسوء التخطيط تؤدي لانهيار الاقتصاد وإفقار الشعب معونات واقتصاد هش وأعباء متصاعدة على المواطن وتجاهل الحلول الجذرية منحة الإمارات دليل فشل النظام بسبب توقف الاستثمارات وخسائر السياحة الموارد محبوسة في ظل الفساد وعودة رجال الأعمال وسيطرتهم على القرار
حذر خبراء من استمرار اعتماد حكومة الانقلاب على المنح والمعونات القادمة من الدول الداعمة للانقلاب وآخرها منحة الإمارات الأخيرة بوصفها حلول مؤقتة لإنعاش النظام الانقلابي ومحاولة فاشلة لإنقاذه مع أزمات اقتصادية هو المتسبب فيها منها هروب الاستثمارات وانهيار السياحة، بما يهدد باقتصاد هش ويعجل بانهياره، ومزيد من التبعية المالية. وكانت قد نشرت وكالة رويترز مؤخرا نقلا عن مسئول في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن "الإمارات اتفقت بشكل مبدئي على تزويد مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر 2015 وبقيمة 8.7 مليار دولار". بحيث سنحصل على جزء من الاحتياجات البترولية في شكل منح لا ترد والباقي سنسدد قيمته، ولكن بتسهيلات ، رافضًا الخوض في تفاصيل بشأن قيمة المنح المتوقعة من إجمالي المبلغ. واقرأ أيضًا: باحث سياسي: الإمارات تكرس التبعية الاقتصادية ولا بد من بدائل عن التسول وتستورد مصر مواد بترولية بين مليار و1.3 مليار دولار شهريا، وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات لمصر بأكثر من 20 مليار دولار، عقب انقلاب 3 يوليو 2013. وتحصد الإمارات امتيازات اقتصادية واسعة مقابل دعم الانقلاب في أزماته الحرجة وحتى أول يوليو 2014 بلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر حاليا 638 شركة بحجم استثمارات وصل إلى نحو 18.4 مليار درهم، وتتوزع على مجالات مثل العقارات والاستكشافات البترولية والسياحية والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعية. واقر أيضًا: "مهندسون ضد الانقلاب": المساعدات ومسكنات المنح اقتصاد هش وخسائر متصاعدة ففي مجال الملاحة أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الملاحة العربية المتحدةالإماراتية لتستثمر 150 مليون دولار في مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد. وأيضا وافقت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب على منح شركة “تصاميم” الإماراتية مساحة 5 آلاف فدان بناحية جنوب الوادي. وقعت شركة أرابتك القابضة، أكبر شركة تشييد مدرجة في بورصة دبي في مارس 2014 مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع المصرية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتكلفة 280 مليار جنيه نحو40.2 مليار دولار. وقدمت مصر الأرض مجانا للمشروع. واقر أيضًا: محلل اقتصادي: المعونات لن تحل مشاكل الظلام وسلطات الانقلاب لا تملك رؤية وقدمت حكومة الانقلاب حزمة من التسهيلات والامتيازات للشركات الإماراتية كان منها منح ثلاث شركات يسيطر عليها رؤوس أموال إماراتية حق التنقيب عن البترول أبرزها شركة "فيجا بتروليم ليمتد" والتي تم التعاقد معها للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس بإجمالي مساحة 300 كيلو متر مربع وشركة "جنوب الوادي القابضة للبترول" وشركة "دانا بتروليم نورث".
