قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشارعبد المجيد المقنن رفض الدعوى التي تقدم بها البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية د. عمرو حمزاوي طالباً إصدارحكم قضائي بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر , وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين . قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن البادي من ظاهر الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية، أن حمزاوي متهم في القضية رقم 1723 لسنة 2012" إهانة القضاء" , وأنه وبناء على طلب قاضي التحقيق في القضية تم إدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول .