قام الوزير الانقلابي محمود ابو النصر بتعيين حارس قضائي علي أموال النقابة براتب 300 ألف جنيه سنويا تدفع من اشتراكات وعرق المعلمين الفقراء و أصحاب المعاشات كما قام الوزير الانقلابي بمنح أحد فلول الحزب الوطنى وهو خلف الزناتي _التوقيع الأول وأحمد الشربيني التوقيع الثاني علي أموال المعلمين رغم أنهما كانا يمارسان البلطجة ضد الثوار فى ثورة 25 يناير ومعروفان بالبلطجة فى وسط المعلمين . وهدد الوزير الانقلابى صحف الحكومة وصحف رجال الأعمال التى تتملك مطابع مثل جريدة الشروق بمنع طباعة كتب مدرسية فى مطابعهم فى حال نشر أية مخالفات تتعلق بمخالفات بلطجية الانقلاب من المعلمين الذين قام الوزير بتعينهم كحراس قضائيين للنقابة . وكانت محكمة عابدين قد قضت يوم الثلاثاء الماضى باستمرار وقف تنفيذ فرض الحراسة علي نقابة المعلمين حتي التاسع من سبتمبر المقبل ، لمخالفة فرض الحراسة للقانون والدستور مما يعنى أن الوزير الانقلابى والحارس القضائي ليس لهم أي صفة وتتحمل الجهات التنفيذية المسئولية الكاملة عن اعتداء أعضاء من المجلس السابق بمعاونة البلطجية علي أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات واللجان النقابية أثناء الاجتماع وللأسف في وجود الشرطة . وطالب المعلمون الجهات التنفيذية بتمكين أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة من مبني النقابة و احتواء غضب المعلمين من أعمال البلطجة التي تمارس ضدهم ومحاسبة المعتدين . من جانبه طالب مجلس إدارة النقابة العامة في بيان له الجهات التنفيذية باحترام القانون والدستور ورفع الغطاء عن أعضاء المجالس السابقة الفاسدين طبقا" لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وللقضية رقم 188 لسنة 2010 أموال عامة . فهم يشيعون في أوساط المعلمين بدعم الجهات التنفيذية لهم . كما طالب وزارة التربية والتعليم أن تقوم بدورها في رفع مستوي المعلم ماديا وأدبيا ومهنيا واجتماعيا ، وأن تعمل علي تطوير العملية التعليمية لينعكس ذلك علي مستقبل مصر وأبنائها بدلا من التدخل في الشأن النقابي ودعم مجموعة من المعلمين لهم تاريخ أسود من الفساد والبلطجة . و حذر البيان البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير المسئولية عن صرف أموال من حسابات نقابة المهن التعليمية لديها بالمخالفة للقانون 79 لسنة 69 ولائحته التنفيذية و وقال انه يحتفظ بحقه القانوني في استرداد هذه الأموال.
