بدأت منظمات الأعمال فى المضى قدما نحو النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرض رؤيتها على الحكومة الجديدة فور توليها فى محاولة منها للمشاركة فى مسيرة النهضة والتقدم. وأكد رجال الأعمال أن هناك العديد من الخطوات التى يجب البدء بها لإنقاذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادته من جديد محورا أساسيا لمساندة الاقتصاد والقضاء على كافة المشكلات الاجتماعية وفى مقدمتها البطالة. وقال المهندس عادل جزارين -الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين-: إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى للتنمية الصناعية، وذلك فى ظل المميزات الكبيرة التى تتمتع بها، خاصة أنها لا تحتاج إلى بنية أساسية كبيرة أو خبرات أجنبية مستوردة أو رخص إنتاج، وإن احتاجت فلن يكون بتكلفة عالية، مشيرا إلى أنها تلعب دورا كبيرا فى القضاء على البطالة. وأضاف جزارين أن أهم المحاور التى يجب التركيز عليها الفترة المقبلة للنهوض بهذا القطاع وتنميته تتمثل فى ضرورة العمل على تأهيل أصحاب هذه المشروعات بنشر ثقافة نظم الإدارة الفنية والمالية والتسويق وعمل ما يسمى بالحضانات أسوة بالعديد من الدول المتقدمة وهى عبارة عن مراكز تأهيلية يلتحق بها صاحب المشروع لأسابيع يتعلم فيها كافة المهارات المتعلقة بإقامة المشروع وأسس إدارته. وأوضح أنه من الضرورى أيضا أن تنشأ شركات متخصصة لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تيسير كافة الخدمات التمويلية من قبل البنوك أو الصناديق الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة يقع عليها عبء كبير فى تحفيز أصحاب تلك المشروعات عبر منحها بعض التخفيضات الضريبية، ولو مدة معينة، وأن تساهم الحكومة أيضا فى إنشاء مراكز التدريب المتخصة فى كافة المناطق الصناعية بالشراكة مع المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص الأراضى بالمجان أو بأسعار زهيدة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه قال المهندس عمر صبور -رئيس جمعية شباب الأعمال-: إن الجمعية لديها حزمة من الأهداف والبرامج والخطط الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعمل على تطبيقها المرحلة المقبلة، وإنها فى انتظار الحكومة الجديدة لعرض تلك الخطط عليها. وأضاف صبور أنه رغم قيام البنوك بإنشاء إدارات خاصة بالتمويل ودراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير منتجات تمويلية ومصرفية لها، إلا أن ذلك جاء متأخرًا جدًّا، حيث إن البنوك لم تدرك أهمية هذه المشروعات السنوات الماضية مما وضعها فى موقف صعب. وأوضح أن تطوير وتدريب العاملين بهذه المشروعات وتأهيلهم بشكل جيد لإدارتها يعد على رأس الأولويات التى يجب على الحكومة الاهتمام بها، نظرًا لأن غالبية من ينشئون تلك المشروعات لا يعرفون كيفية إعداد دراسة الجدوى لمشروعاتهم وإيجاد آليات التسويق الجيدة التى تتناسب معها، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشاكل تواجه هذه المشروعات أبرزها التمويل والبيروقراطية والروتين وإجراءات التراخيص الطويلة. وقال المهندس محمد مراد الزيات -نائب رئيس جمعية شباب الأعمال-: إن بطء العمليات التمويلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم العقبات التى تواجه نمو هذا القطاع، موضحًا أن البنوك عليها أن تزيد من محفظتها المخصصة لهذا القطاع، وأن تقوم بالدور المنوط بها. وأضاف الزيات أن هناك شريحة عريضة من المشروعات ما زالت فى حالة ترقب للخطوات التى من المنتظر أن تتخذها البنوك فى هذا الصدد وذلك فى ظل الاتجاه الحكومى الكبير للنهوض بهذا القطاع.
