اعتبر شباب رجال الاعمال أن تمويل المشروعات القومية وتشجيع الاستثمار ودعم مجال الصناعة والعقارات هو أكبر عبء على البنوك وشدد البعض منهم على اعطاء فرص استثمار حقيقية تحت مظلة الجهاز المصرفى ومساندة مجتمع رجال الاعمال والمستثمرين وتحسين جودة الخدمات التى تؤديها البنوك والعمل على تطوير القدرة والكفاءة بما يؤهلها إلى توظيف تلك الخدمات فى صالح الاقتصاد القومى . وأكد المهندس "عمر صبور" رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال، ان البنوك عليها عبء كبير فى الفترة القادمة واهم مطالب تلك المرحلة التى تحتاج الى تحرك وتعاون من جميع فئات المجتمع هى ان يبعث الجهاز المصرفى الثقة وان يكون البنك المركزى جهة قوية نلجأ اليها اذا كنا نحتاج لذلك، ويأتى ذلك فى وقت طالب فيه مجتمع رجال الاعمال الحكومة بالدعم من خلال سياسة حكيمة تتخذها البنوك فى تمويل المشروعات الضخمة خاصة أن بنوك القطاع العام التجارية بما تملكه من مقومات مصرفية يمكن أن تكون من أقوى بنوك المنطقة العربية إذا تولى البنك المركزى والحكومة مسئولية تنفيذ الأهداف القومية والاجتماعية فى البلاد ، وبناء مؤسسات قوية وجهاز مصرفى يؤثر على قطاع الاعمال فى النمو فى ظل منافسة عادلة بين المشروعات المختلفة وتحديد أولويات واتخاذ اساليب غير معقدة فى عملية التمويل لان رجال الاعمال لايملكوا عصا سحرية ولكن ما نتمناة ان نلمس تعاون حقيقى من الحكومة المصرية والبنوك الوطنية والتجارية وان يكون هناك نية قوية لمساندة رجال الاعمال والتعامل بشكل جاد معهم . وأشار المهندس "محمد مراد الزيات" نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال، ان البنوك لابد وان تؤدى دورها تجاة الصناعة والعمل على منح المصانع المغلقة أو المتعثرة التمويل اللازم و "الصالح" بمعنى اعطاء تلك التمويل للمؤسسات ذات المصداقية والجدية ، وذلك لن يكون مسئولية الجهاز المصرفى فقط وانما الدولة ايضا ممثلة فى الحكومة و البرلمان لان لكل منهما دور اخر يتلخص فى اصدار تشريعات جديدة تتوائم مع المتطلبات والمتغيرات الحديثة واعطاء القطاع الخاص صلاحيات اكبر وكل ذلك لن يتم الا بشرط ان تكون الارادة متوفرة حتى تتم مسيرة الاصلاح بصورة مناسبة وتكون معدلات النجاح ايجابية ، كذلك يجب تحسين الوضع التنافسى لبنوك القطاع العام التجارية وطرح حلول ومقترحات مناسبة من قبل مجالس إدارات تلك البنوك حتى يتم توظيف مدخراتها لصالح المستثمرين ورجال الاعمال مع اخذ الضمانات اللازمة حتى لايشكل ذلك اى خطر على البنك كذلك بالاضافة الى انة لابد من القضاء على البيروقراطية التى تواجه صغار رجال الاعمال . واختلف المهندس "حسام فريد" الامين العام للجمعية المصرية لشباب الاعمال ، وقال دور الجهاز المصرفى ليس مساندة رجال الاعمال وانما علية ان يعيد النظر فيما يتم انفاقة من الودائع الذى يملكها وعلية ان يعمل على ايجاد فرص عمل جديدة من خلال الدخول فى استثمارات جيدة من شأنها خلق حالة من الانتعاش والازدهار فى السوق المصرية ، وتتطرق الى ان المؤسسات التشريعية فى الدولة عليها مساندة البنوك المصرية اولا من خلال وضع سياسة محددة يسير عليها واصدار قوانين رادعة لمن يخالف التعليمات لان الفترة المقبلة تتطلب ذلك وحتى تنتظم حركة الصناعة فى مصر وبالاخص بالنسبة لمجتمع الاعمال لانة الأكثر تضررا ، كذلك العمل على تطوير اساليب وفكر المؤسسات البنكية والوصول للمعدلات المناسبة فى تمويل المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ، كذلك ضرورة وجود حالة حوار بين الجهاز المصرفى بصفة عامة ومجتمع رجال الاعمال والتقريب بين وجهات النظر بينهما والتعرف على متطلبات شباب رجال الاعمال ودور البنوك فى ترسيخ ذلك وكل هذه العوامل من شأنها النهوض بالمجتمع المصرى ككل ولذلك تستطيع البنوك أن توظف مواردها المالية لصالح الاقتصاد القومى وسوف تعود عليها بارباح وتدر عائدا كبيرا على الوطن من خلال الترويج لخدمات وانشطة مصرفية لجذب العملاء والمستثمرين ورجال الاعمال ايضا بصرف النظر عن الأعباء التى تتحملها البنوك خاصة ان ذلك سيحقق ازدهارا كبيرا فى مصر دون ان يشكل تهديدا على اموال الجهاز المصرفى المصرى . وطالب "محمد محى الدين" رئيس لجنة التسيير بالجمعية، ان يكون الجهاز المصرفى الفاعل وليس المفعول بة وان تكون البنوك هى المسئوله عن نهضة البلاد ونمو الاقتصاد القومى، اما عن أكبر الأزمات التى تواجة رجال الاعمال فهى مشكلة "المحاباة" بمعنى مجاملة اعضاء مجالس ادارات بعض البنوك والافرع التمويلية لبعض المستثمرين ورجال الاعمال عن غيرهم واعطاءهم الافضلية وغض النظر عن تجاوزاتهم فى منحهم القروض ويعتبر ذلك شكل من اشكال عدم تكافؤ الفرص ، ويجب على الحكومة ان تحدد اختصاصات البنوك وان تتولى مهمة تنفيذ التوجهات السيادية وتمويل المشروعات القومية وتقويم أداء البنوك الحكومية بصفة عامة وترسيخ تواجدهم فى السوق المصرفى قياسا بالبنوك الخاصة الأجنبية فى مصر ومساندة شباب رجال الاعمال والجمعيات ومنظمات الاعمال الخاص والعام . فيما أكد المهندس "محمد الصاوى" رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات بالجمعية ، على ان البنوك مطالبة بتمويل الشركات النزيهة ذات معايير الجودة لانها تهتم بتقديم منتج جيد للمواطن ومطابق للمواصفات الصحيحة ، مشيرا الى دور الجهاز المصرفى فى خدمة الشعب بعيدا عن تحقيق الربح فقط خاصة إن مسمى البنوك العامة والخاصة أصبح لا وجود له على ارض الواقع فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن لأن كليهما يعمل بأموال المودعين ولذلك يجب أن تتدخل الحكومة ويتم وضع سياسة واضحة للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى .
