رحب القطاع الاستثمارى بإعلان رئاسة الجمهورية عن طلبها قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار رسميا من صندوق النقد الدولى. وأكد رجال الصناعة والاستثمار أن استغلال القرض فى الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى وسد العجز فى الدين المحلى سيكون على رأس أولويات الحكومة، وأن هذا القرض سيكون بوابة مصر للحصول على كافة المبالغ المعلقة التى عرضتها دول الخليج وأوروبا خلال الفترة الماضية. قال الدكتور محرم هلال -نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين-: إنه على الرغم من أن القرض الذى أعلنت الرئاسة عن طلبه رسميا من صندوق النقد الدولى غير كافٍ، إلا أنها ستفتح الباب أمام الاقتصاد المصرى للعودة إلى طبيعته من جديد من خلال عمل التوازن المطلوب فى الفجوة التى أفرزها الدعم فى ظل تراجع ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن ذلك القرض سيساهم بشكل كبير فى تحسين وضع الاقتصاد المصرى أمام العالم وسيحافظ على قيمة الجنيه. وأضاف هلال أن كافة الدول العربية ودول الخليج التى كانت قد عرضت فى وقت سابق ضخ استثمارات ولكن بسبب التطورات السياسية المتلاحقة تأخرت تلك العروض، مؤكدا أن حصول مصر على قرض صندوق النقد سيمكّن الاقتصاد من استقبال المزيد من تلك الأموال التى تعطل ضخها خلال الفترة الماضية، بل إن ذلك سيكون له كبير الأثر فى عودة الثقة من جديد من مختلف دول العالم فى الاقتصاد المصرى. وقال المهندس أيمن قرة -رئيس لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين-: إن القيمة المضافة من كافة المشروعات تعد الهدف الأساسى الذى يجب التركيز عليه، مما يستوجب أن يكون للبنية التحتية ومشروعاتها نصيب من ذلك القرض بما يساعد فى تحسين المناخ الاستثمارى، وعودة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب فى قوة السوق المصرى. وأضاف قرة أن هناك العديد من القطاعات الناجحة فى السوق المصرى، ولكنها تعانى من بعض المشكلات التى من الواجب العمل على حلها حتى تتمكن من استيعاب المزيد من الاستثمارات مع حدوث طفرة اقتصادية متوقعة، مثل قطاع الصناعات الغذائية الذى لا يزال فى انتظار القوانين المنظمة له، وقطاع الصناعات الهندسية الذى يعانى من مشكلة نقص العمالة المدربة، وهى نفس المشكلة التى تعانى منها قطاعات كثيرة أيضا فى مقدمتها قطاع الصناعات النسجية. وأشار إلى أن قطاع النقل واللوجيستيات فى أشد الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة وضخ المزيد من الاستثمارات فيه بما يخدم كافة القطاعات الصناعية والتجارية أيضا، موضحا أن عدم تحقيق قطاع المنتجات الزراعية للطفرة المرجوة منه يكمن فى وجود مشكلات عديدة فى النقل. وقال الدكتور ممدوح سعد الدين -مستشار المجلس التصديرى للكيماويات-: إن تنظيم العمل فى المشروعات الصغيرة واستغلال جزء من القرض الذى تعمل الحكومة على توفيره لتنميتها، يعد المفتاح السحرى لتحقيق الطفرة الاقتصادية التى نحتاج إليها من خلال العمل وفقا للأفكار الجديدة التى اتبعتها معظم الدول المتقدمة، التى تهدف إلى إقامة مجمعات رئيسية لتجميع المشروعات الصغيرة فى مكان واحد. وأوضح سعد الدين أن توجيه الاستثمارات لمثل هذه النماذج سيكون له دور كبير فى الوصول إلى الأهداف التى حققتها العديد من التجارب العالمية الناجحة، ونحن نحتذى فى تجربة المجمعات هذه بدولة الهند التى تمتلك نحو 500 مجمع حرفى يحقق نحو 100 مليار دولار فى العام، ومصر تحتاج إلى 1000 مجمع من أجل تحقيق النهضة الصناعية التى تسعى إليها، مشيرا إلى أنه طالما أن الحكومة قامت بسد العجز فى الدين المحلى واطمأنت لمستوى الاحتياطى، فلا بد لها أن توجه الفائض للقطاعات الأكثر حاجة والتى ستدرّ دخلا كبيرا فى أقل فترة ممكنة. وقال إبراهيم إسماعيل حيدو -نائب رئيس مجلس إدارة مركز التدريب الصناعى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية-: إن الاستثمار فى الموارد البشرية والتدريب الفنى يعد الحل الأمثل خلال الفترة المقبلة؛ لأنه سينتج عنه عدة أهداف اقتصادية واستثمارية من خلال توفير متطلبات القطاعات الصناعية، والقضاء على مشكلات البطالة، موضحا أن عملية التعليم الفنى تحتاج إلى إعادة نظر من خلال تشكيل لجان تضم كافة القطاعات الصناعية لاستغلال كافة الموارد البشرية الموجودة بالمجتمع، التى من خلالها يمكن تطوير تلك المنظومة وإعادة هيكلتها. وأضاف حيدو أن قطاع التدريب لا يحتاج إلى مبالغ ضخمة من ميزانية الدولة، ولكنه يتطلب مجهودات مشتركة بين كافة الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن العمل على تحسين مستوى العامل الفنى وتأهيله لدخول سوق العمل من أكبر المتطلبات التى نحتاج إليها خلال الفترة المقبلة. وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على قد أعلن أمس الأربعاء أن مصر طلبت رسميا 4.8 مليارات دولار قرضا من صندوق النقد الدولى. وأضاف المتحدث أثناء محادثات بين كريستين لاجارد -رئيسة صندوق النقد- والرئيس المصرى محمد مرسى فى القاهرة "طلبنا رسميا 4.8 مليارات دولار قرضا من صندوق النقد، والمحادثات تجرى بالداخل الآن بشأن الطلب".
