مع بدء شهر سبتمبر، يرتفع ضغط أغلب المصريين وتزيد درجة الغليان داخل الأسر المصرية، التي باتت تواجه إفلاسا فعليا منذ شهور، على يد نظام عسكري لا يرحم، ولا يهمه سوى الجباية من الشعب، وفي وقت يتوسع فيه النظام في البهرجة والرفاهية لوزرائه ودوائره المحيطة بهم، منفقا مليارات الجنيهات، على أكثر من ثلاثة هور من تصييف وزرائه ومساعديهم وسكرتارياتهم وموظفيهم، في العلمين، التي تقيم أرقى الحفلات وأفخم الفعاليات والمهرجانات، التي تكلف مليارات الجنيهات، دون اعتناء أو مجرد التفكير في التخخفيف عن المواطنين الكادخين، الذين فرغت جيبوهم تماما وباتوا أسارى للديون والاقتراض ، وتأجيل شراء الضروريات، من أجل استكمال استعدادهم للموسم الدراسي الملبد بالأزمات، واللخبطة والعشوائية في قرارات الوزير المزور. ويواجه أولياء أمور 26 مليون طالب في مصر، ضغوطا حادة بسبب غلاء المعيشة، إذ رفعت المدارس الخاصة والدولية رسومها بنسب تصل إلى 40% كما طاول الغلاء أسعار مستلزمات المدارس والتنقل. وتتزايد الضغوط مع تعديل مفاجئ أجرته وزارة التربية والتعليم على المناهج الدراسية بحذف مواد وتبديل أخرى، بين الفصول الدراسية، أربكت الإدارات التعليمية ومصروفات التعليم. وتسير المصروفات الدراسية باتجاه صعودي متواصل بالأساس منذ سنوات، متأثرة بتعويم الجنيه وارتفاع الدولار، الذي يؤثر على كل مناحي الحياة في البلاد. كما لجأت المدارس الحكومية إلي زيادة قيمة المصروفات بنحو 10%، تزيد إلى 50% في مدارس النيل الدولية للغات، التي تخلت عنها الحكومة وأسندتها جميعا إلى شركة خاصة، في أغسطس الماضي، فأوقفت فرصة رأتها أسر الطبقة الوسطى باب نجاة لها من الغلاء الفاحش بأسعار القبول في المدارس الدولية، التي قفزت أسعارها من متوسط 300 ألف جنيه إلى أكثر من 500 ألف جنيه سنوياً. فيما تجبر المدارس الحكومية أهالي الطلاب على التبرع العيني والمادي، لتوفير وسائل تعليمية لأبنائهم الملتحقين بالتعليم المجاني، الذي يكفله الدستور، جعلت عشرات الجمعيات الأهلية، تشارك في إصدار"صكوك" تتراوح قيمتها ما بين 200 إلى 600 جنيه، تقدم لأشد الأسر فقراً، بما يضمن استمرار أبنائهم في التعليم العام. وفي محاولة ياسة لانقاذ المصريين من التشرد وتحصيل ارباح منهم، أيضا، تقدمت عدة بنوك بعروض لمنح قروض مصرفية لأولياء الأمور لمساعدتهم على دفع المصروفات الدراسية، وشراء مستلزمات المدارس، بمتوسط 100 ألف جنيه للفرد ، تسدد على 36 شهراً، لكنها لم تجد صدى لدى الأسر، بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض التي تزيد عن 30%، وكثرة الضمانات التي تطلبها الجهات المقرضة. وزادت أغلب مدارس اللغات الخاصة والدولية التي تحصّل جزءاً من الرسوم بالدولار، والتي تخدم بالإجمال نحو مليوني طالب، رسومها بما يتراوح بين 20% إلى 40%، لحين ورود الأسعار المحددة من وزارة التربية والتعليم، خلال الشهرين المقبلين. معيشة سوداء وإلى جانب مصاريف المدارس، يعاني ملايين المصريين مع زيادة أسعار الوقود بنسبة 35% على دفعتين، والتي انعكست على أسعار كل السلع والخدمات، و40% بقيمة الكهرباء وتضاعف سعر مياه الشرب، وتراجع الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهاً إلى نحو 49 جنيها، خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2024. مواصلات الطلاب تشتعل وفي سبيل هروب كثير من المدارس الخاصة والدولية من مواجهة المشطلات مع أولياء الأمور، بسبب أسعار باصات المدارس، لجأت كثير من المدارس إلى شركات رحلات لإدارة نقل الطلاب للمدارس، هربا من تكلفة التشغيل وزيادة أسعار السيارات والمحروقات وقطع الغيار، بمعدلات كبيرة، لا يمكن التنبؤ بمسارها خلال العام الدراسي. وهو ما يرفع أسعار نقل الطلاب، ويدخل الأسر في دوامة من نار الاسعار التي لا يتحمللونها، والتي قد تدفع الكثير من الأهالي للاستغناء عن المدارس والاتجاه نحو الدروس الخصوصية ، في السناتر وفي المنازل، بدلا من المدارس، وهكذا يضيع مستقبل طلاب مصر، على يد السيسي وحكومات الجباية وفرض الضرائب والرسوم.
