أعلنت حكومة شرق ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره. وقالت وكالة الأنباء الليبية: إن "الحكومة المكلفة من مجلس النواب الغير شرعي أعلنت حالة "القوة القاهرة" على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي". ويحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأممالمتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا وغير معترف بها ويرأسها، أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر. وزاد التوتر بشأن السيطرة على المصرف المركزي بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان الانقلابي. ويبقى مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط. ويتولى الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة. ارتفاع أسعار النفط ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2٪ اليوم الاثنين وسط أنباء عن انقطاع إنتاج جديد في ليبيا، مما زاد من المكاسب السابقة، بسبب مخاوف من أن الصراع المتصاعد في غزة قد يعطل إمدادات النفط الإقليمية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار أو 2.08% إلى 80.66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1041 بتوقيت جرينتش بينما بلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي 76.38 دولارا للبرميل مرتفعة 1.55 دولار أو 2.07%. قفزت الأسعار بعد أن أعلنت حكومة بنغازي في شرق ليبيا إغلاق جميع حقول النفط اليوم الاثنين، مما أوقف الإنتاج والصادرات، بحسب بيان نشرته وكالة "بلومبرج". افتتحت أسعار النفط الأسبوع على ارتفاع بعد أن أطلق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل يوم الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب لبنان بنحو 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر، في واحدة من أكبر الاشتباكات في أكثر من 10 أشهر من الحرب الحدودية، وأثار الاشتباك مخاوف من صراع أوسع في المنطقة. قال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في OANDA في سنغافورة: «من المرجح أن تؤثر عوامل الخطر الجيوسياسية على سوق النفط بشكل كبير». وتأتي مكاسب يوم الاثنين بعد أن ارتفع مؤشرا النفط بأكثر من 2٪ يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بدء تخفيضات أسعار الفائدة. وقال محللو ANZ في مذكرة: إن "احتمال تسهيل السياسة النقدية عزز المعنويات عبر مجمع السلع الأساسية". قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: إن "المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن تصرفات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو أوبك +، التي تخطط لزيادة الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام". تداعيات اقتصادية سريعة وسط هذه التطورات المتسارعة، بدأت تظهر التداعيات الاقتصادية لأزمة المصرف المركزي بسرعة أكبر، مع توقف الخدمات المصرفية في عدد من البنوك ومحلات الصرافة، وسط تخوفات من أن تمتد لجميع البنوك الليبية التي لن تستطيع التعامل مع الجمهور إذا ما علق المركزي أعماله بصورة كاملة بسبب الأحداث التي يشهدها حاليا. ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، سوى القليل من الاستقرار منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والبلاد منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب. ومنذ سنوات كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها وتضم معظم حقول النفط. وسعت هيئات سياسية مؤخرا إلى تعبئة الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب في طرابلس، والتهديد باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي الليبي. وتضم طرابلس والشمال الغربي، حيث توجد حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا ومعظم مؤسسات الدولة الرئيسية، فصائل مسلحة متنافسة خاضت معارك متكررة. والخميس، عبرت السفارة الأميركية بليبيا، عن مخاوفها تجاه تقارير تفيد بوقوع اشتباكات في العاصمة طرابلس، داعية كافة الأطراف إلى خفض التصعيد وتجنب العنف على الفور. وجاء بيان السفارة عقب تحذير مشابه من بعثة الأممالمتحدة في البلاد، أعربت فيه أيضا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد قوات في طرابلس. وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة عام 2023، وفق المصرف المركزي.
