أدانت 11 منظمة حقوقية في بيان الحملة الأمنية المتكررة لسلطة الانقلاب العسكرى فى مصر لاستهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيا وقضائيا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيا. وأكدت المنظمات الموقعة على أن استمرار ملاحقة الصحفيين يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهودا حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، الذين يبلغ عددهم تسعة صحفيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة. وقالت المنظمات ال 11: "تثير الهجمة الأمنية الأخيرة التي طالت الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحفيين المستقلين، خاصة في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم". وأدانت المنظمات سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم. قالت في البيان: "يدفع الخطاب الرسمي شكليا في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية". أكدت: "يتناقض ذلك مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطيا، حيث لا يتم تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحفيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى، ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس. طالبت المنظمات من السلطات التعاون مع نقابة الصحفيين ومجلسها للتوصل إلى صيغة تنهي قضايا جميع الصحفيين المحبوسين، وتوفر الحماية اللازمة للصحفيين أثناء ممارسة عملهم. والإفراج الفوري عن الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليهم وحفظ التحقيقات في القضية، كما تدعو إلى وقف التواطؤ مع أجهزة الأمن في تكميم الأفواه.
