تشهد السوق المصرية ارتفاعات جنونية في أسعار السيارات، رغم توافر الدولار وتراجعه أمام الجنيه مقارنة بالعام الماضي، ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بتراجع الأسعار . خبراء السيارات قالوا: إن "ارتفاع الأسعار يرجع إلى توقف الاستيراد وتعليق دخول السيارات الجديدة عبر الجمارك، مما سيؤدي إلى نقص حاد في المعروض، وبالتالي حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار". وتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار السيارات بما يتراوح بين 10% و 25% خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن أسعار السيارات المستعملة تجاهلت موجة التراجعات التي شهدتها أسعار السيارات الجديدة خلال الشهرين الماضيين والتي تراوحت بين 5 إلى 15%. وأكدوا أن تراجع المعروض من السيارات المستعملة في ظل تعطل دخول البضائع ومكونات الإنتاج المستوردة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تسبب في حالة فوضى تسعيرية للسيارات المستعملة . وأشار الخبراء إلى أنه في ظل توقف الاستيراد وتعليق دخول السيارات الجديدة، يبقى الأمل معلقا على إعادة النظر في عدد من القرارات الجمركية لتحسين الوضع. يشار إلى أن زيادة أسعار السيارات جاءت كضربة جديدة للمستهلك، حيث تضع هذه الزيادة أعباء إضافية على المواطنين الذين كانوا يأملون في اقتناء سيارات بأسعار معقولة بعد فترة من الارتفاعات المتواصلة. ومع استمرار هذه الأزمات، يبدو أن السوق المصرية للسيارات تواجه فترة من التقلبات الشديدة، وهو ما يطرح التساؤلات عن كيفية معالجة هذه الأزمة وتخفيف تأثيرها على المستهلكين والموردين. صدمة كبيرة من جانبه أكد «منتصر زيتون» عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السوق المصرية تواجه تحديات كبيرة نتيجة توقف استيراد السيارات. وكشف زيتون في تصريحات صحفية أن عدم دخول سيارات جديدة إلى البلاد، يؤدي إلى تقليص كبير في مخزون السيارات المتاحة للبيع، مما يضغط على الأسعار ويرفعها بشكل تلقائي. وقال : إن "توقف الاستيراد وعدم قدرة السيارات الجديدة حتى سيارات المعاقين على دخول البلاد، يسبب نقصا حادا في المعروض، وهو ما سيدفع الأسعار للارتفاع بشكل حتمي. وتوقع زيتون أن تكون الزيادة في الأسعار في حدود 10% إلى 25%، وهو ما يعد صدمة كبيرة للمستهلكين الذين كانوا يتطلعون إلى انخفاض الأسعار في السوق. تراجع المعروض وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات: إن هناك زيادة في أسعار السيارات، معتبرا أن ذلك وضع طبيعي، لأن هناك العديد من السيارات في الجمارك". وأوضح أبو المجد، في تصريحات صحفة ، أن الاستيراد التجاري والشخصي وذوي الاحتياجات الخاصة كان متوقفا في الجمارك، وبعد مراجعة إدارة الجمارك كانت الردود بأن هناك تعديلات على النافذة وعدم القدرة على التسجيل على السيارات. وأشار إلى أن وقف استيراد ودخول السيارات المستوردة الجديدة سواء التجارية أو الشخصية أو لذوي الاحتياجات الخاصة، تسبب في تراجع المعروض وارتفاع الأسعار مرة أخرى. وأكد أبو المجد أنه لا بد أن يكون هناك فترة توفيق أوضاع قبل اتخاذ أي قرار وإصدار القرار بشكل علني للجميع، موضحا أن هناك 39 ألف سيارة محتجزة في الجمارك وهو ما يزيد في أسعار السيارات . وتوقع أن يكون هناك زيادة في أسعار السيارات وعودة الأوفر برايس، موضحا أن زيادة الأسعار ليست في صالح المستهلك أو التاجر، خاصة أن الزيادة في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة سوف تصل إلى 25%. ولفت أبو المجد إلى أن نافذة الجمارك الخاصة ببند السيارات مغلقة ولا يتم التسجيل عليها، وهذا يعني أنه ليس هناك استيراد، والشيء الوحيد الذي يفتح التسجيل في السيارات هو المبادرة. الرقم التعريفي وكشف أن توقف إصدار الرقم التعريفي "ACID نامبر" له تأثيرات ملموسة على قطاع السيارات في مصر، موضحا أن هذا الرقم هو جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي الجديد، الذي تم تبنيه لتحسين مراقبة الشحنات ومع ذلك، تسبب تعطل هذا النظام في عرقلة دخول السيارات المستوردة إلى السوق، مما يقلل من العرض بشكل كبير. وأكد أبو المجد أن العرض والطلب هما العنصران الأساسيان في تحديد أسعار السيارات، ومع تعطل نظام "أسيد نامبر"، انخفض عدد السيارات المتاحة للبيع في السوق موضحا أن هذا النقص في المعروض يجعل السيارات المتاحة أكثر قيمة، ويؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائي. وشدد على أن استمرار توقف الرقم التعريفي ACID سيؤدي إلى تفاقم أزمة نقص المعروض، وزيادة الأسعار بشكل أوتوماتيكي . الجمارك وأكد علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن عدد السيارات المتراكمة في الموانئ، بسبب توقف عمل منصة "نافذة" يتراوح بين 8 و9 آلاف سيارة، وهذه المبيعات التقديرية في فترة شهر ونصف منذ توقفت النافذة، ومنها جزء داخل في مرحلة الشحن أيضا لم يصل بعد. وقال السبع في تصريحات صحفية: إن "ارتفاع الأسعار في السيارات المستعملة أو الجديدة على حد سواء مازال محدودا، ولم يعد للارتفاعات السابقة حتى الآن". وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السيارات حاليا مرتبط بتراجع المعروض والاعتماد على المخزون عند بعض التجار، ولذلك فإن الزيادات متفاوتة وتختلف من تاجر لآخر. وأوضح السبع أن أسعار السيارات المستعملة تخضع لقرارات فردية من دون مرجع أو تكلفة يمكن حسابها، كما هو الحال في السيارات الجديدة. ولفت إلى أن تسعير السيارات المستعملة من قبل الأفراد يتم بناء على قرارات شراء للسيارات الجديدة، والتي تعتبر محدودة إلى حد بعيد حاليا. جنونية وقال حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعي السيارات: إن "ارتفاع أسعار السيارات المستعملة قلص من حجم مبيعات هذه السوق، ونتيجة لندرة المعروض من السيارات الجديدة يحتفظ مقتنو السيارات المستعملة بها، مع تأجيل قرارات الشراء حتى توجد أسعار منطقية". واعتبر مصطفى في تصريحات صحفية أن الأسعار الحالية جنونية وغير معبرة عن القيمة الحقيقية للسيارات، متوقعا ارتفاعات كبيرة في أسعار السيارات الفترة المقبلة سواء الجديدة أو المستعملة، إذا طالت الأزمة الحالية. ركود ملحوظ وقال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات: إن :"أسعار السيارات الجديدة تراجعت بالفعل بعد صفقة رأس الحكمة، ولكن هذا التراجع تمثل في "الأوفر برايس"، ومازالت الأسعار عند مستويات مرتفعة". وأضاف أمين في تصريحات صحفية أن السيارات المستعملة لم تشهد تأثرا في الأسعار، نظرا لأن الزيادة كانت محدودة مقارنة بالزيادات على السيارات الجديدة. وكشف أن هناك ركودا ملحوظا في سوق السيارات المستعملة، وذلك بسبب استمرار احتفاظ شريحة كبيرة من العملاء بسياراتهم القديمة، في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة من الفئة الاقتصادية التي تمثل 70% من المبيعات، لتتراوح أسعارها بين 600 ألف وأكثر من مليون جنيه.
