قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 127 شخصا من 20 محافظة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بسبب المظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعما لأهالي قطاع غزة ضد حرب الإبادة التي يشنها الجيش الصهيوني ضدهم. وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 24 قضية منفصلة تم إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية. وصدرت قرارات تجديد الحبس على مدار أسبوع، منذ يوم 26 نوفمبر الماضي وحتى أمس الثلاثاء، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين. كما شملت قرارات تجديد الحبس، أحد الشباب المعتقل من ميدان التحرير، رغم نقله في وقت سابق إلى مستشفى السجن لتدهور حالته الصحية، وتقديم تقارير طبية بحالته للتظلم أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنها لم تخل سبيله. والشاب المعتقل يدعى عبد الصمد ربيع عبد الرحمن، ومصاب ب "لوكيميا الدم" وضعف في عضلة القلب، ويحتاج لمتابعة طبية دورية، وحالته خطيرة، وقامت مستشفى سرطان الأطفال 57357 بتقديم منحه دراسية له، بحسب ما أكده دفاعه المحامي خالد علي في وقت سابق. ونُقل الشاب المعتقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء داخل مقر اعتقاله ودخوله في غيبوبة مرضية، وذلك عقب أيام من رفض نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاعه بإخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية. جدير بالذكر أنه تم حبس 44 شابا في القاهرة، و18 في الإسكندرية، و9 في القليوبية، و7 في الشرقية، و5 في العريش، و16 في كل من بورسعيد والأقصر والمنيا ودمياط (بواقع 4 شباب في كل محافظة). كما حُبس 18 شخصا في كل من الإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ، ومرسى مطروح والبحيرة وبني سويف (بواقع 3 في كل محافظة)، كما تم حبس 10 في كل من المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والوادي الجديد (اثنان في كل محافظة). ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمعتقلين في هذه القضايا تهما متنوعة، وهي "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمدا لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة".
