يبذل نظام الانقلاب جهده للتعجيل بإتمام مسرحية الانتخابات الرئاسية، ورغم أن الفترة الجديدة تبدأ في أبريل المقبل وكان من المفترض أن تجرى هذه الانتخابات في نهاية فبراير وأوائل مارس المقبلين، إلا أن خضوع نظام الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي جعلت السيسي يعمل على التعجيل بالانتهاء من هذه الانتخابات الصورية، من أجل تنفيذ مطالب الصندوق بإجراء تعويم جديد للجنيه، وتخفيض قيمته ليصل سعر الدولار إلى ما لا يقل عن 50 جنيها وفق توقعات الخبراء، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وقد يشعل موجة غضب واحتجاجات للمصريين في الشوارع، وهو ما دفع السيسي إلى محاولة الانتهاء من الانتخابات قبل اندلاع هذه الأزمة . هذه التطورات تؤكد أن انتخابات السيسي هدفها الاستجابة لإملاءات صندوق النقد، ما جعل البعض يؤكد أنها انتخابات لتعويم الجنيه وليست انتخابات رئاسية . تخفيض كبير من جانبهم توقع مستثمرون أن يلجأ نظام الانقلاب إلى تخفيض كبير في قيمة الجنيه خلال الأيام المقبلة. وأكدت وكالة بلومبرج عودة سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، المستخدمة للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى الحياة مرة أخرى، إذ يستعد المتداولون للتخفيض الرابع لقيمة العملة منذ مارس 2022. وتوقع محللون في دويتشه بنك ومورجان ستانلي أن يتم التعويم في الربع المقبل من العام المالي الحالي، في حين توقع محللو سوسيتيه جنرال حدوث التعويم بعد فترة وجيزة من فرز الأصوات في ديسمبر. ونقلت بلومبرج عن جيرجيلي أورموسي، استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال في لندن قوله: "السوق في وضع يسمح مرة أخرى بتخفيض قيمة العملة، وكلما قامت سلطات الانقلاب في وقت لاحق بتعديل تقييم العملة، كان عليها أن تفعل المزيد فالوقت بالتأكيد ليس في صالحها". يشار إلى أنه خلال الساعات الماضية، وصلت المضاربات على الدولار في السوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يقبل البعض على شراء العملة الأمريكية بسعر 59 جنيها في بعض الأحيان، لكن عبر سوق الأسهم المصرية. وتشير البيانات المتاحة إلى فجوة كبيرة بين سعري سهم "البنك التجاري الدولي" في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، والتي تسعر الدولار عند 58 جنيها. وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري في العقود الآجلة غير المسلمة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 46.8 جنيها، ما زاد من عمليات المضاربة على العملة الخضراء. تعطيش السوق من جانبه أكد أحد المتعاملين في السوق السوداء أن مضاربات عنيفة على الدولار تسببت في قفزات غير مسبوقة وأسعار جنونية في السوق السوداء، ليسجل الجنيه المزيد من الخسائر فيما تعيش السوق الرسمية حالة من الاستقرار منذ التخفيض الرسمي الأخير للجنيه في بداية العام الحالي، ليجري تداوله في البنوك عند مستويات أقل من 31 جنيها. وقال: إن "السوق الموازية شهدت إتمام بعض المعاملات عند مستوى 52 جنيها للدولار، مشيرا إلى وجود طلب غير مسبوق على الدولار في السوق الموازية خاصة من قبل كبار التجار الذين يحرصون على الشراء بأي سعر، ترقبا لخفض رسمي وشيك ربما يعلنه البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة". كبار التجار وأشار متعامل آخر إلى أن التجار يدعون أن هناك تعويما قريبا للجنيه ويتم إبلاغ ذلك للعملاء، لكن المشكلة الأساسية تتمثل في جمع أكبر كمية ممكنة من العملات الأجنبية لتعطيش السوق والضغط على المستوردين لشراء الدولار بأسعار غير منطقية ربما تقترب من مستوى 60 جنيها للدولار الواحد. وقال أحد المتعاملين في السوق الموازية طلب عدم ذكر اسمه: إن "كبار تجار العملة يسحبون كميات ضخمة من الدولار، بهدف تعطيش السوق، وتحسبا لخطوة تخفيض مُرتقب لقيمة الجنيه المصري، ومن ثم إعادة بيعه بسعر أعلى". وأضاف أن سعر الدولار قفز من 42 جنيها إلى 50 جنيها في أقل من أسبوع، من دون حدوث أي مستجدات تستدعي تلك الزيادة. أزمة مصطنعة وكشف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق، أن أزمة الدولار مصطنعة، مؤكدا أن أصابع الاتهام تشير إلى الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، إذ تقوم بتحويل أرباحها من جنيه إلى دولار، ثم تقوم هذه الشركات بتحويل مبالغ ضخمة بالدولار إلى الشركات الأم في الخارج. وأشار شيحة في تصريحات صحفية إلى أن المستورد المصري يجد نفسه مضطرا للتعامل مع السوق السوداء، طالما لم يجد أي مصادر رسمية للحصول على الدولار، وهو ما يسمح بوجود مضاربات على العملات في السوق الموازية. وأوضح أنه على خلفية الطلب الكبير يقوم تجار العملة بوضع هامش ربح كبير على سعر الصرف، ولذلك تشهد أسعار الصرف ارتفاعات كبيرة في الفترة الحالية. باي بال وكشف أحد المستوردين، طلب عدم ذكر اسمه، أن تجار العملة يرفضون في الوقت الحالي بيع الدولار بسعر 50 جنيها، لذلك يلجأ بعض المستوردين إلى شراء الدولار إلكترونيا من متعاملين على منصات عالمية مثل "باي بال"، موجودين داخل مصر. وأضاف المستورد، أنا مستورد أحتاج للدولار ولا أجده في البنك، لذا ألجأ لمبادلته بالجنيه المصري مع متعاملين على "باي بال" ليست لديهم وسيلة لاستلام الدولار بشكل عيني، وأدفع لهم بسعر أقل من السوق السوداء، وأعلى من البنك، مقابل سحب الدولارات على حسابي البنكي المستخدم في الاستيراد.
