"لم نأخذ الإذن".. أسد الميكروفونات سامح شكري يعترف بالعمل "غفيرا" لدى إسرائيل

في مقابلة هاتفية لوزير خارجية نظام الانقلاب سامح شكري مع مذيع شبكة CNN، وولف بليتزر، زعم أن معبر رفح الحدودي مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، وأرجع تعطل الحركة إلى تعرض جانب المعبر من ناحية قطاع غزة للقصف الجوي الصهيوني، ما جعل الطرق مُعطلة على نحو يعرقل عبور المركبات.
وأضاف شكري أن القائمين على المعبر من الجانب الغزاوي يرون ضرورة خروج مواطني البلد الثالث، من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، حتى يمكن دخول السلع الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن مصر لم تتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية، والإمدادات، لتخفيف الضغوط عن ما يحدث في غزة حتى الآن،
وانتقدت حملة منسوبة لجمال مبارك نجل المخلوع مبارك، موقف نظام الانقلاب الرسمي من قصف الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، ووصف ذلك ب "الفضيحة.
وتساءل حساب "جمال مبارك رئيسا لمصر" في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أين تصريحات رأس النظام عن الأمن القومي المصري والسيادة؟ متى يكون لمصر موقف على هذه الفضيحة التي تتكرر للمرة الثالثة؟.
وأرفق الحساب تغريدته بخبر نشرته صحيفة مدى مصر قالت فيه: "قصفت مقاتلات إسرائيلية الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، ثلاث مرات في أقل من 24 ساعة، بحسب مصدر من الجانب المصري من المعبر، وأسفر القصف الثالث عن إصابة ثلاثة فلسطينيين، بحسب مصدر صحفي في غزة".
وأضافت الصحيفة: "كان المعبر يستقبل الحالات الإنسانية من الفلسطينيين حتى توقفه عن العمل، واستعاد المعبر عمله صباح اليوم بعد قصف أمس، قبل أن يتسبب القصف الجديد في إيقاف العمل فيه".
تقول الكاتبة شيرين عرفة في منشور لها على منصة إكس: "قل لي بماذا تشعر، وأنت تستمع إلى المتحدث باسم سياسة بلدك، أسد الميكرفونات سامح شكري، وهو يعترف علنا، لم نأخذ الإذن من إسرائيل لعبور المساعدات إلى #غزة".
وتضيف عرفة :"أنا عن نفسي شعُرت بالألم وأتساءل، كيف وصلنا إلى هذا القاع المظلم؟ كنا في البداية #مصر تأمر ثم جاء الحكم العسكري لها، فأصبحت تُجعجع وتُطنطن ثم تطور الأمر لنبرم اتفاقات ومعاهدات ونتفاوض في العلن، ثم انحدرنا لمرحلة التفاوض في السر وطلب الإذن، لكن التظاهر علنا، بأن ذلك نابع من سياستنا الحكيمة المتوازنة".
وتختم بالقول: "واليوم سقطنا إلى قاع، لا يوجد ما هو تحته، وهو مرحلة طلب الإذن والاعتراف به في العلن لنعلم ونتيقن؛ أن #السيسي هو آخر عسكري سيجلس على عرش مصر لله الأمر من قبل ومن بعد".
ورفح هو المعبر الوحيد بين مصر وغزة، وأدى الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 2006 إلى فرض قيود شديدة على حركة البضائع والأشخاص.
والسبت 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات قوات الشرطة والجيش والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وقبل معركة "طوفان الأقصى" فرض الاحتلال الصهيوني على امتداد السنوات ال 25 الماضية قيودا متزايدة على السفر من غزة وإليها، تؤثر هذه القيود على جميع نواحي الحياة في القطاع تقريبا، بما فيها قدرة الحقوقيين على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والدعوة إلى معالجتها.
ورغم أن كيان العدو الصهيوني يستثني بعض الحالات من حظر السفر – ما يسميه أسبابا إنسانية – فإن القاعدة العامة تبقى أنها لا تسمح للفلسطينيين والإسرائيليين والموظفين الأجانب في منظمات حقوق الإنسان الدولية بدخول غزة والخروج منها.
وتتحكم حكومة الاحتلال الصهيونية بالمجال الجوي لغزة ومياهها الإقليمية، ومنعت تشغيل المطار أو الميناء على امتداد العقدين الماضيين، ما جعل فلسطينيي القطاع يعتمدون على الموانئ الأجنبية للسفر إلى الخارج، كما فرضت قيودا مشددة جدا على السفر بين غزة والضفة الغربية، المعترف بهما كوحدة جغرافية، حتى في الحالات التي لا تتطلب عبور إسرائيل.
وأبقت مصر على معبر رفح الحدودي مع غزة مغلقا في أغلب الأوقات منذ 2013، وتفتحه فقط بعد أسابيع من الإغلاق للسماح بعبور بضعة آلاف الأشخاص.
كما منعت موظفي حقوق الإنسان الأجانب من دخول غزة عبر معبر رفح في السنوات الأخيرة، وفرضت قيودا على دخول الحقوقيين الفلسطينيين.
ولتبرير القيود التي فرضتها على العبور عبر رفح، زعمت سلطات الانقلاب في مصر أن إسرائيل، سلطة الاحتلال، هي المسؤولة عن غزة، واستشهدت بالوضع الأمني في منطقة شبه جزيرة سيناء المصرية المتاخمة لغزة التي شنّت فيها جماعة تابعة لتنظيم داعش المخابراتي مواجهات عنيفة مع الجيش المصري منذ 2013، ما تسبب في مقتل المئات.
ولكن سلطات الانقلاب المصرية بدأت في تشديد القيود على العبور عبر رفح حتى قبل تدهور الوضع الأمني في سيناء وبُعيد انقلاب الجيش على الرئيس الشهيد محمد مرسي في يوليو 2013، الذي اتهمه الجيش بتلقي دعم من حماس.
ورغم أن سلطات الانقلاب في مصر ليس لها أي التزامات تجاه الفلسطينيين بموجب قانون الاحتلال، وتستطيع – مع الالتزام ببعض القيود الهامة – أن تقرر من يدخل أراضيها، إلا أن أعمالها تفاقم تأثير قيود السفر التي يفرضها كيان العدو الصهيوني على سكان غزة.