على طريقة الكومبارس موسى مصطفى موسى، الذي نافس المنقلب السيسي بمسرحية انتخابات الرئاسة في 2018، وانتخب السيسي ولم ينتخب نفسه، مؤكدا أن السيسي أحق منه بالمنصب، وقد جاء ترشيحه في اللحظات الأخيرة بترتيبات أمنية عالية ومتسارعة ، بعد أن أعلن المحامي والحقوقي خالد علي انسحابه من منافسات الرئاسة لتأكده من عدم الجدية وانحياز كل مؤسسات الدولة لصالح السيسي، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية المسئولة عن إخراج شهد الانتخابات للبحث عن كومبارس، لينافس السيسي حتى تكون أمام المجتمع الدولي كأنها انتخابات، وحصل موسى على المركز الثالث، أيضا كما حصل مع حمدين صباحي في مسرحية 2014. واليوم، ومبكرا جاءت المسرحية ، بشكل جديد، حيث كومبارس جديد، ولكنه ممثل لحزب عريق، يتهدده الإفلاس السياسي، بترشح رئيسه لكي يكون مشاركا في مسرحية تحليل رئاسة السيسي مجددا. وأمس الأحد، أعلن عبد السند يمامة، رئيس حزب "الوفد" المؤيد لعبد الفتاح السيسي، اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد حصوله على موافقة نحو 90% من أعضاء الهيئة العليا للحزب على قرار الترشح، حسب روايته المشكوك فيها من قبل قيادات بالهيئة العليا للحزب. وأكد يمامة تكليف سكرتير عام الحزب، عضو مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي، بمنصب المتحدث الإعلامي باسم حملته الانتخابية. ويعد يمامة من أبرز المؤيدين للسيسي وسياساته، ويسعى لتكرار تجربة رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، الذي ترشح وحيدا في مواجهة السيسي عام 2018 بإيعاز من الأجهزة الأمنية، التي وفرت له تزكية 27 نائبا في البرلمان للترشح للرئاسة، وحظي بنحو 3% فقط من جملة الأصوات، في ما سمى حينها ب"مسرحية الرئاسيات المصرية". وضع اسم السيسي بجوار محمد علي وسعد زغلول وطالب يمامة في أكثر من مناسبة بتعديل الدستور، حتى يوضع اسم السيسي إلى جوار محمد علي وسعد زغلول، بدعوى أنه حجز موقعه في التاريخ المصري، وقال يمامة، في تصريحات متلفزة أخيرا، إن "المناخ الذي تعيش فيه مصر الآن بفضل السيسي، وكلنا معه". ويسعى النظام العسكري إلى تبكير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، لتُجرى قبل نهاية العام الحالي، بسبب انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات بمضي السنوات العشر المنصوص عليها في دستور 2014 في يناير المقبل، والرغبة في اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية الحادة مع بداية العام الجديد، والتي يصعب تمريرها قبل إعادة انتخاب السيسي لولاية ثالثة. وتعكس الأوضاع التي يعيشها حزب "الوفد" الحالة التي وصلت إليها الأحزاب المصرية بشكل خاص، والحياة السياسية في البلاد بشكل عام، فقد باتت الأجهزة الأمنية مسيطرة بشكل كامل على أي نشاط سياسي، لا سيما ما تبقى من أحزاب مدنية، بشكل لا يسمح لأي من هذه الأحزاب أن تمارس دورها الطبيعي في بناء كيان سياسي ذي أيديولوجية معينة، يطرح نفسه بديلا محتملا للنظام الحالي. غضب داخل الوفد وكان شبان حزب "الوفد" قد أصدروا بيانا، أعلنوا فيه رفضهم تمثيل يمامة للحزب في انتخابات الرئاسة، حرصا على مسار العملية الانتخابية الهامة للدولة المصرية، وطالبوا الهيئة العليا للحزب بمناقشة اختيار مرشح آخر لتمثيل "الوفد" في انتخابات الرئاسيات. يذكر أن مصر شهدت في السابق حوادث مشابهة عندما يعلن مرشح رئاسي دعمه وتأييده المرشح الآخر، كما حدث في عام 2005 حينما أعلن رئيس حزب "الأمة" الراحل أحمد الصباحي ترشحه لرئاسة الجمهورية، وفي الوقت نفسه منح صوته للرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك. ووفق مصادر وفدية، يشهد مقر حزب الوفد اجتماعا الخميس القادم للمكتب التنفيذي للحزب للتحضير لجلسة طارئة للهيئة العليًا للحزب الأحد القادم للنظر في تطورات الأزمة الداخلية المتصاعدة بسبب مخالفات صادمة قام بها رئيس حزب الوفد للائحة الوفد وللتقاليد الحزبية، في نفس الوقت الذي يتم فيه اجتماع الهيئة العليا يدعو عدد من شباب الوفد لتجمع في بهو الحزب أثناء اجتماع الهيئة العليا لإعلان احتجاجهم علي افتئات يمامة على لائحة الوفد وإهانة وتجاوز مؤسساته وللمطالبة بعقد الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية)لتسمية مرشح الوفد حال اتخاذ قرار بالمشاركة. وفي هذا الصدد تبرز أسماء تطرحها قواعد الحزب كمرشحين باسم الحزب في انتخابات الرئاسة في مقدمتهم عمرو موسى والسيد البدوي وياسر قورة وفؤاد بدراوي، وكانت الساعات الماضية شهدت إعلان رئيس حزب "الوفد" عبد السند يمامة، لنفسه مرشحا رسميا للوفد في انتخابات الرئاسة دون اجتماع الهيئة العليا أو الدعوة للجمعية العمومية للاقتراع السري علي تسمية المرشح من بين عدد من المرشحين. وكانت صحيفة الوفد الرسمية أعلنت أمس الأحد أن الهيئة العليا اجتمعت وقررت بنسبة 90٪ تسمية رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، كما ذكرت بوابة الوفد ذات المعلومات المضللة في بيان خلال الساعات الأولى من صباح الأحد. وقالت مصادر داخل الوفد: إن "عبد السند يمامة قاد بنفسه عدة اجتماعات منفصلة مع بعض قيادات أعضاء الهيئة العليا في حزب الوفد بمنزله الخاص، وذلك من أجل إقناعهم بالدفع به مرشحا عن الحزب في انتخابات الرئاسة، وإن الدولة وعدته حال ترشحه بإلغاء مديونية كبيرة على جريدة الوفد لمطابع الأهرام ولضرائب ودمغات الإعلانات وللتأمينات الاجتماعية".
وأكدت المصادر أن يمامة هو من طلب في منزله توقيع عدد من أعضاء الهيئة العليا لطلب ترشيحه عن الحزب، لكن بعد تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، سحب البعض توقيعاتهم مطالبين باجتماع عاجل للهيئة العليا. وأعلن عادل التوني عضو الهيئة العليا للحزب سحب توقيعه بالموافقة على ترشيح عبد السند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك لحين انعقاد الهيئة الوفدية للحزب.
وأوضح التوني أنه تم استدعاؤه مع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب في لقاء تشاوري بشأن دخول الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مضيفا أن الأمر قوبل بترحاب شديد من الأعضاء، لكنهم فوجئوا بطلب الرئيس للترشح شخصيا وعرض عليهم التوقيع. وأكد أن اختيار المرشح هو مسؤولية الهيئة العليا للحزب، وكان لابد من إجراء اجتماع للهيئة العليا للحزب قبل إعلانه الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو أمر لم يحدث، متابعا، هذا القرار كان لا يجب أخذه إلا في اجتماع رسمي في مقر الحزب. وفي السياق ذاته، قال جمال بلال عضو الهيئة العليا للحزب: إنه "لا يمكن وصف هذه اللقاءات بالاجتماعات الرسمية فهي لقاءات ودية ولا يجوز أخذ هذا القرار بهذه الطريقة" مضيفا: "لا أمانع من دخول الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة فهذا واجب وطني، لكن ليس بهذه الطريقة". وأكد بلال أن هناك هيئة عليا لابد أن تحترم، فالوفد حزب مؤسسي ولا داعي لهذه الاجتماعات المنفصلة. كما أفاد فؤاد بدراوي السكرتير العام السابق للحزب، بأنه لم يوقع على هذه الرغبة التي طلبها الدكتور عبد السند يمامة للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن له وجهة نظر خاصة في هذا الأمر. وأوضح بدراوي أنه لا يوافق على أخذ قرار ترشح عبد السند يمامة لانتخابات الجمهورية بهذه الطريقة، مؤكدا أن العديد من أعضاء الهيئة العليا للحزب يوافقوه الرأي. هذا، وستعقد الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة عبد السند يمامة، اجتماعا يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي يوم الخميس المقبل، كما أعلن ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب "الوفد" أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل على الساعة السابعة مساء في مقره ببولس حنا. وبهذه التطورات ، قد يدخل حزب الوفد دائرة الانشقاقات مجددا والصراعات التي قد تقوده إلى التجميد، إن اتخذ قرارا لا تريده الأجهزة الأمنية، حيث تمتلك الكثير من الأوراق وملفات الابتزاز والفساد.
