استغل حكام السعودية دعمهم للانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب الرئيس الشهيد محمد مرسي في السيطرة على أهم فروع الاقتصاد المصري، بالبيع والمقايضة واستغلال الظروف الكارثية التي خلفها حكم ديكتاتور مصر الذي هوى بمصر للقاع، فجاءت النتيجة البيع مقابل الدولار، إليكم القصة كاملة: فقبل أيام، وضعت الشركة "السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية" اللمسات الأخيرة لصفقة استحواذ على 70% من أسهم شركة "النصر للزجاج والبلور"، عبر زيادة رأسمالها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال المصري في حكومة الانقلاب. تأسست شركة "النصر للزجاج والبلور" عام 1932، كإحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 50% من أسهم الشركة، فيما يمتلك بنك الاستثمار القومي حصة 50% أيضا. "النصر للزجاج" تصدر منتجاتها لأكثر من 35 دولة حول العالم، وقفزت أرباح الشركة 91% للسنة المالية 2021-2022 إلى 26.5 مليون جنيه. حلول سريعة لإنقاذ المركب 150 مليون دولار فقط نجحت في جمعها حكومة الانقلاب حتى الآن من إجمالي ملياري دولار تطمح بالوصول إليها قبل نهاية يونيو الحالي، حيث تواجه الدولة المتعطشة لسيولة دولارية رياحا معاكسة ناتجة عن تدهور سعر صرف الجنيه، والغموض المحيق بالمراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، وتصلُّب المستثمرين الخليجيين لناحية تسعير الصفقات. منذ الإعلان، في فبراير، عن عزم الحكومة طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، اقتصرت الطروحات على بيع 10% من أسهم "المصرية للاتصالات" بقيمة 150 مليون دولار. في حين تتنوّع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات الكهرباء، وشركات غذائية، وصولا إلى شبكة محطات وقود مملوكة للجيش، فإن المشترين المرجحين يتركزون بشكل أساسي في 3 دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر، التي تعهدت بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية، لكن صناديقها السيادية وشركاتها التابعة لم تواكب تلك التعهدات بتسريع الاستثمار بالشركات الحكومية المعروضة. من أبرز الشركات التي يتوقع المسؤول الانتهاء من بيع حصص فيها بالفترة القليلة المقبلة، هي "إيلاب" التابعة لوزارة البترول المصرية، و"صافي" الغذائية و"وطنية" لمحطات الوقود التابعتين للجيش، والشركة القابضة التي تضم محفظتها أصول عدد من الفنادق التابعة للحكومة. الودائع الخليجية العام الماضي، سارعت الدول الخليجية الثلاث، الإمارات والسعودية وقطر، وضخت ودائع في البنك المركزي المصري بإجمالي 13 مليار دولار، إلى جانب شراء الصناديق السيادية السعودية والإماراتية حصصاً في شركات حكومية مصرية مدرجة بالبورصة، لكن خلال الشهور الأخيرة، أشارت السعودية، عبر أكثر من تصريح لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، إلى أن أي دعم ستقدمه للدول سيكون مستندا إلى برامج إصلاح لتطوير اقتصاداتها. وتقبع مصر مؤخرا بين مطرقة صندوق النقد الدولي، الذي لم يقم بمراجعته الأولى لبرنامج الدعم المقدم للبلد الأكبر عربيا، من حيث عدد السكان نظرا للتباطؤ الذي يكتنف تنفيذ متطلباته، وسندان تقرير البنوك العالمية التي تركز على التفاوت بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعره بالسوق الموازية، والفروقات مع العقود المستقبلة، مطالبة بتحرير سعر صرف العملة للمرة الرابعة خلال 17 شهرا. السعودية أكبر مستثمر فى 2016، قام منقلب مصر وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومجلس التنسيق السعودي المصري، بإبرام 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، من بينها اتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بتكلفة 100 مليون دولار، وهذا المجلس ساهم في نمو الاستثمارات السعودية بشكل كبير. وفي فبراير الماضي، أعلنت حكومة الانقلاب المصرية عزمها طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو، وتتنوع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات كهرباء، وشركات غذائية، وصولا إلى شبكة محطات وقود مملوكة للجيش. وفى عام 2018، تحديدا في مارس من عام 2018 تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين شهدها المنقلب السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، أثناء زيارته لمصر، في مجالات استثمارية ضخمة مختلفة، وتأسيس صندوق استثماري مصر- سعودي بإجمالي مبلغ 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر، ثم تبعها توقيع اتفاقيات أخرى مختلفة. وبلغة الأرقام فإن السعودية تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا في مصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، بالإضافة إلى استثمارات متوقعة بنحو 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيات تم توقيعها ب8 مليارات دولار، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر في الزيارة الثانية، وهو اللقاء الذي تم خلاله إبرام 14 اتفاقية بإجمالي استثمارات قدرها 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه التعاقدات تغطي جميع القطاعات والمجالات من لوجستية وصناعية وتجارية وزراعية. 6 ألاف شركة سعودية وتكشف التقارير الرسمية، أن الشركات السعودية كبيرة في السوق المصري، وهو ما يتجلى في وجود 6225 شركة صناعية سعودية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، يؤكد النمو المتزايد في العلقات الاقتصادية، لافتا أن هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية. أهم القطاعات وتشير الإحصاءات، أن السعودية تهمين على مفاصل مصر الاقتصادية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية، وكذا قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية. وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في مصر في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، الاستثمار السياحي، والاستثمار في قطاع الاتصالات ثم الاستثمار في القطاع المالي. السعودية تتسلل في صمت وأقامت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي السعودي، بعملية استحواذ على حصص في 4 شركات مصرية. وتضمنت الشركات التي تم الاستحواذ على حصص فيها كلا من: شركة آي فاينانس للاستثمارات المالية، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أسهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بمبلغ إجمالي 24.8 مليار جنيه مصري. صفقات محتملة أما على صعيد الصفقات المحتملة، فهناك الكثير من الأنباء حول استحواذ الصندوق، وشركته المصرية الجديدة على شركات وبنوك حكومية وخاصة. فقد ترددت أنباء عن أن الصندوق يستعد لضخ استثمارات في شركة "بي تك" المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، عبر الاستحواذ على حصة أقلية بشكل غير مباشر. كما كشفت مصادر عن نية الصندوق السعودي الاستثمار في شركة مصر للألومنيوم، وسط أنباء عن إتمام الصفقة خلال أسابيع، خاصة في ظل تصريح لوزير قطاع الأعمال العام السابق "هشام توفيق"، في وقت سابق حين قال: إن "الدولة تخطط لبيع حصة في مصر للألومنيوم إلى صندوق سيادي عربي". كما يدرس الصندوق الاستحواذ على المصرف المتحد، حيث أجرى مفاوضات مع البنك المركزي المصري، الذي يتملك 99.9% من المصرف، لإتمام الصفقة، إلا أنه لا يوجد إطار زمني متوقع لإتمام الصفقة. أما أحدث الأنباء حول الاستحواذات السعودية، فهي مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي قالت مصادر مصرية، إن الصندوق يدرس شراء 10-25% من أسهمها، إلا أن المدينة نفت علمها بالأمر، لافتة إلى أن الشركة لا تتطلع إلى جذب مستثمرين في الوقت الحالي.
