لأول مرة في تاريخ مصر، تعجز الحكومة في ظل فشل وخيانة الانقلاب العسكري بزعامة السفيه السيسي عن توفير أموال استيراد القمح، وتترك السفن محملة في عرض البحر وفي الموانئ المصرية، بلا إفراج عنها، لعدم توافر قيمتها الدولارية، وهو ما عدّه خبراء تأكيدا على وصول مصر لحدود الإفلاس المالي والعجز، وهو أمر تحاول حكومة السيسي إخفاءه بشتى الوسائل. إلى جانب ذلك، كشفت تقارير اقتصادية دولية عن تعثر مصر في سداد أقساط الديون المستحقة عليها في مواعيدها. وكانت وكالة "رويترز" كشفت الخميس الماضي، أن حكومة السيسي قررت تأجيل سداد ثمن وارداتها من القمح منذ ديسمبر الماضي، بفعل أزمة شح الدولار. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم وتستهلك نحو 25 مليون طن قمح سنويا، تنتج منه أراضي الدلتا والوادي حوالي 12 مليون طن، فيما يجري استيراد الباقي من روسيا، وأوكرانيا وغيرها. وتعاني مصر من أزمات تتزايد تعقيدا، مع تفاقم ديون خارجية بلغت 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وسط مطالبات بدفع التزامات بالعام المالي الجاري 2022-2023، بنحو 20.2 مليار دولار، وهي الأزمة التي يفاقمها هروب الاستثمارات الخارجية والمال الساخن مع شح الدولار وتغوله على قيمة العملة المحلية. وأشارت الوكالة إلى وجود شحنات قمح ما زالت بالسفن والموانئ المصرية تحتاج لدفع ثمنها بالعملة الأمريكية، وأنه بفعل أزمة شح الدولار فإن هناك 11 شحنة لم تدفع القاهرة ثمنها، بجانب الحاجة لفتح خطابات اعتماد ل8 شحنات أخرى. وفي الوقت الذي اعترف فيه وزير التموين علي المصيلحي ل"رويترز" بالتأخير وأرجع السبب لنقص العملة الأجنبية؛ ذكر تاجر أنه "لم يحدث هذا التأخير من قبل إطلاقا"، وقال "هذا جديد تماما على مصر". وتبقى المخاوف كبيرة من أن تطال الأزمة رغيف الخبز المدعم الوحيد الباقي من الدعم الحكومي لفقراء مصر. ووفق بيانات مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب مطلع مايو الجاري، فإن الحكومة تقوم بصرف رغيف الخبز المدعم ل71 مليون مصري على بطاقات التموين ب 5 قروش. ويخشى ملايين المصريين من رفع سعره، أو إخراجه من الدعم كغيره من السلع والخدمات وبينها الوقود والكهرباء. وفي مارس الماضي، قفز سعر رغيف الخبز البلدي في المخابز السياحية المصرية من 50 إلى 75 قرشا للحجم الصغير، ومن جنيه واحد إلى 1.25 جنيه للحجم الأكبر بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا. شهادة دولية أخرى عن إفلاس مصر وكان بنك "ستاندرد تشارترد"، قد حذر من تحديات صعبة تواجه اقتصاد مصر بالسنوات المقبلة، وقرب نفاد الوقت، لإنقاذ مصر من أزماتها مع الديون الخارجية. وفي تقرير بعنوان "مصر.. الوقت ينفد" قال البنك: إن "قدرة البلاد على سداد ديونها مهددة، بسبب ضعف التدفقات الخارجية من غير الديون والاستثمارات، وتراجع تدفقات الأموال من دول الخليج، قبل إجراء إصلاحات هيكلية". وقال "على القاهرة استحقاقات ديون بقيمة 100 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، بمعدل 25 مليار دولار كل سنة". وتوقع البنك أن تلجأ مصر لمزيد من الاقتراض لتتمكن من سداد مستحقاتها الخارجية، وأن تطالب حكومتها بإعادة هيكلة الديون المستحقة، وكذلك يعتقد أن مصر ستلجأ لبيع مزيد من الأصول الحكومية والعامة لدول الخليج العربي. ويرى البنك أن خيار الاقتراض الخارجي مجددا، وخيار بيع الأصول، صعب حدوثهما في ظل الظروف الحالية، في إشارة إلى أن الحلول المصرية المحتملة غير ذات جدوى في حل أزمة تأخر سداد ديون مصر الخارجية. ودعا للإسراع في بيع الأصول العامة المملوكة للدولة، لتوفير التمويل الخارجي، وإبطاء استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، وإقناع صندوق النقد بالتزام مصر بالإصلاحات. كذلك يأتي صدور تقرير "ستاندرد تشارترد" في ظل تأخير صندوق النقد الدولي مراجعته الدورية لما يسميه عمليات الإصلاح للاقتصاد المصري، واعتراض الصندوق على بطء الإصلاحات الاقتصادية وملف بيع الأصول. وهو ما يتزامن مع تراجع الاستثمارات الخليجية بمصر، وتعثر صفقات استحواذ الصناديق السيادية والشركات الإماراتية والسعودية على نحو 32 شركة عامة تطرحها القاهرة بالبورصة وأمام مستثمرين استراتيجيين، منذ مارس الماضي. كما يأتي تقرير البنك عقب تخفيض وكالات التصنيف الدولية تصنيف مصر الائتماني، حيث خفضت "ستاندرد آند بورز"، في 22 أبريل الماضي، نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد من مستقرة إلى سلبية. وفي 6 مايو الجاري، خفضت "فيتش"، تصنيف مصر من (+B) إلى (B)، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سلبية، فيما وضعت "موديز"، في 10 مايو الجاري، قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، على المراجعة لخفض التصنيف. وهكذا دخلت مصر دائرة الإفلاس المالي بجدارة، فيما يطنطن السيسي وإعلامه لإنجازات وهمية وسط غلاء فاحش وانهيار متسارع للجنيه.
