قالت وكالة "بلومبيرج" إن "القلق المتزايد في السوق من أن مصر قد تتعرض قريبا لضغوط بسبب الانخفاض الحاد في قيمة عملتها، قد دفع بالمستثمرين إلى البحث عن غطاء". وأضافت الوكالة أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة أشارت إلى اقتراب التخفيض الرابع لقيمة العملة في مصر منذ مارس 2022 ، مما يعكس الهدوء في السوق الفورية ، حيث لم يتغير تداول الجنيه كثيرا. وأوضحت أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على العملة اتجهت إلى أكبر انخفاض لها منذ آخر تخفيض لقيمة العملة في يناير، مع ضعف فترة ال 12 شهرا بنسبة 5٪ تقريبا إلى 42.9 مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، كان الجنيه عند 30.9 جنيها في السوق الفورية. وتعكس هذه التحركات تكهنات بعض المشاركين في السوق بأن السلطات ستسمح بانخفاض حاد في الجنيه في نهاية – أو بعد – شهر رمضان المبارك الذي ينتهي في النصف الثاني من الأسبوع المقبل ، وفقا لجيرجيلي أورموسي من سوسيتيه جنرال. وقال أورموسي ، استراتيجي الأسواق الناشئة في لندن "هناك إجماع بين اللاعبين في السوق – بمن فيهم أنا – على أن الجنيه المصري سيتم تخفيض قيمته، وكلما طال انتظار السلطات مع تخفيض قيمة العملة ، كان الحجم أكبر.". ويظهر القلق ونفاد الصبر في زوايا ضعيفة أخرى من السوق، مع تراجع ديون مصر بشكل أعمق إلى المنطقة المتعثرة، واتسع نطاق طلب المستثمرين على العائد الإضافي لشراء السندات الدولارية المصرية بدلا من سندات الخزانة إلى 1216 نقطة أساس يوم الأربعاء، بفارق 37 نقطة أساس فقط عن المستوى القياسي المرتفع الذي تم الوصول إليه في يوليو، وفقا لبيانات جي بي مورجان تشيس آند كو، فلدى الحكومة حوالي 74 مليار دولار من أصل سندات اليورو ومدفوعات الفائدة المستحقة حتى عام 2061 وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج. الحاجة إلى إجراءت أخرى وفي تقرير منفصل لفتت وكالة "بلومبيرج" إلى تأكيد رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" بأن حكومة السيسي قد تحتاج إلى سن إصلاحات أبطأ مما كان متصورا في الأصل لتجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، وسط استعدادات لمراجعة حزمة الإنقاذ الحاسمة للبلاد البالغة 3 مليارات دولار، بحسب وكالة "بلومبيرج". وأضافت جورجيفا أن اتباع هذه الخطة الأولية "يمكن أن يقوض استقرار الاقتصاد الكلي" دون أن تكون أكثر تحديدا "لقد رأينا في مصر فهما أعمق لمدى تعقيد ليس فقط البيئة المحلية، ولكن أيضا البيئة الإقليمية والعالمية، لقد أضر الغزو الروسي لأوكرانيا بالاقتصاد المصري بشكل خاص، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود وقطع مصادر عائدات السياحة الحيوية، كما تكافح أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مع أسوأ أزمة في العملات الأجنبية منذ سنوات". وأوضحت "بلومبيرج" أن خفض مصر لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 ساعد في تأمين صفقة صندوق النقد الدولي، لكنه دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في حوالي خمس سنوات، وتلقت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات من حلفائها الخليجيين الأغنياء بالطاقة، لكنهم لم يضخوا بعد معظم هذه الأموال في انتظار مؤشرات على أن السلطات المصرية تجري إصلاحات اقتصادية عميقة. ولم تتفق حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر الماضي، وفق ما ذكرته رويترز نقلا عن مسؤول بصندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد الدولي في يناير إن "من المتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى للبرنامج الذي يستمر 46 شهرا في مارس". وقالت جورجيفا "نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة، الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة". ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ أن كشفت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا عن مشاكل طويلة الأمد. وتخضع المدفوعات في إطار البرنامج الذي يستغرق 46 شهرا لثماني مراجعات، أولها بتاريخ 15 مارس 2023، في تقرير صادر عن خبراء الصندوق نشر في ديسمبر. وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي "نجري حوارا منتظما مع السلطات من أجل الاستعداد للمراجعة الأولى وبدأت الاستعدادات للمراجعة الأولى وعندما نكون نحن والسلطات جاهزين سنعلن موعد المراجعة الأولى". https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-13/imf-signals-egypt-should-pace-reforms-to-guard-macro-stability?leadSource=uverify%20wall قصة محبطة وقال نافذ زوق محلل الديون السيادية للأسواق الناشئة في أفيفا إنفستورز في لندن "مصر أصبحت قصة محبطة للكثيرين، عندما تكدس كل شيء ، من المحبط أن ترى مدى بطء التقدم.". وأشارت الوكالة إلى أن المخاوف من أن الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي ستفشل في الوفاء بديونها ستبقى في أذهان المستثمرين حتى يتضح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وتحصل على تدفقات الاستثمار التي تحتاجها لسد فجوة التمويل. وضعف الجنيه بنحو 50 في المئة خلال العام الماضي، لكنه لا يزال أقوى بكثير من المعدلات المعروضة في السوق السوداء، ويؤكد هذا الاختلاف على خطر المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة في النقد الأجنبي. وتعهدت حكومة السيسي في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة لتمكينها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ومع ذلك ، استمر انخفاض العملة في تتبعه فترات طويلة من الاستقرار. وقالت زينة رزق ، المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال في دبي "كنا نتوقع انخفاضا في قيمة العملة لبعض الوقت الآن ، وهو لا يتحقق ، هناك فقدان للمصداقية في هذه المرحلة ولا أعتقد أن خفض قيمة العملة يكفي لعودة التدفقات". https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-13/egypt-pound-hedging-frenzy-unmasks-growing-devaluation-anxiety?leadSource=uverify%20wall بين مصر وتونس قالت وكالة "بلومبيرج" إن البنك الدولي يعمل على مناقشة نهجه تجاه تونس ومصر في الوقت الذي تتطلع فيه اثنتان من أكثر الدول السيادية تضررا في الشرق الأوسط الأوسع إلى التمويل الخارجي في مواجهة ضغوط لا هوادة فيها على اقتصاديهما". وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه "لن يتراجع عن دعم تونس بعد أن أوقف مؤقتا بعض المناقشات في أعقاب اندلاع أعمال العنف ضد المهاجرين السود التي ألقي باللوم فيها جزئيا على تعليقات أدلى بها الرئيس قيس سعيد". وفي مقابلة في واشنطن، كان لديه أيضا كلمات تحذير لحكومة السيسي، التي قال إنها "بحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر وأسرع نحو الحد من بصمة الدولة في الاقتصاد". وقال بلحاج يوم الأربعاء إن "السلطات في مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تتحرك أبدا بالسرعة الكافية عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات، ما نراه اليوم في مصر هو وضع ليس مستقرا كما نرغب في أن يكون". وسلطت الأضواء مرة أخرى على المؤسسات المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، حيث تواجه بعض الدول النامية مخاطر أكبر من ضائقة الديون في الوقت الذي تواجه فيه تباطؤ النمو الاقتصادي في حين أن الفقر والجوع في ازدياد. في الشرق الأوسط الأوسع، أثبتت تونس ومصر أنهما معرضتان للخطر بشكل خاص، حيث ارتفعت التكلفة العالمية للسلع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام، وشرعت حكومة السيسي مرة أخرى في عملية تجديد اقتصادي تهدف إلى تأمين المساعدات من صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين. الجمود التونسي وفي الوقت نفسه، توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، لكن الصفقة لم تتم مراجعتها بعد للموافقة عليها من قبل مديري الصندوق. وفي مارس، قال البنك الدولي إن "المناقشات حول إطار الشراكة مع تونس الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية للمشاركات التشغيلية من عام 2023 إلى عام 2027 قد توقفت مؤقتا". وفي المقابلة، قال بلحاج إن "البنك يخطط لإحياء تلك المحادثات وسيتم تقديم إطار العمل إلى مجلس الإدارة في منتصف يونيو، وإنه بالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو ينظر البنك الدولي في برامج بنحو 500 مليون دولار للدولة". وقال "نحن نمضي قدما في البلاد، والعلاقات مع تونس لم تتغير، ما زلنا نذهب إلى تمويل عملياتنا". مصر واقتصاد الجيش وفي حالة مصر المجاورة، دعا بلحاج حكومة السيسي إلى أن تكون أكثر حسما في تخفيف قبضتها على الاقتصاد. لطالما اشتكت الشركات الخاصة هناك من أنها تواجه منافسة غير عادلة من مؤسسات الدولة – خاصة تلك التابعة للجيش – وبالتالي ردع الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع. وفي الشهر الماضي، وافق البنك الدولي على استراتيجية خمسية جديدة لحكومة السيسي تهدف إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص من خلال خطوات مثل تشجيع المزيد من الشفافية للمؤسسات الحكومية والعمل بشكل أكبر على سيادة القانون. وقال "هذه مهمة جدا جدا لإعطاء المزيد من الثقة للمستثمرين والأشخاص الذين يرغبون في الانخراط في الاقتصاد المصري". وأحيت سلطات الانقلاب خطة في فبراير لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة بما في ذلك شركات تابعة للجيش، وقد واجهت جهودا مماثلة في الماضي تأخيرات ولا تزال الشكوك حول التزام الحكومة بالخصخصة. وقال بلحاج "إذا دخلت في هذا النوع من الإصلاحات، وإذا كنت جادا في ذلك، فهذا هو المكان الذي تذهب إليه، وإذا لم تذهب بهذه الطريقة، فهذا يعني أنك لست جادا." وقال بلحاج أيضا، إن "البنك الدولي ليس لديه خطط فورية لإعادة التعامل مع سوريا لأن قواعده لا تسمح بتمويل البلدان المتأخرة، والتي تبلغ حوالي 15 مليون دولار في حالة سوريا". وبعد إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في أعقاب زلازل فبراير في سوريا وتركيا، يقدر المقرض أن سوريا تحتاج إلى حوالي 5 مليارات دولار. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو، يتوقع البنك توجيه 500 مليون دولار إلى لبنان، منها 300 مليون دولار ستخصص للحماية الاجتماعية والباقي للزراعة. وأضاف "نأمل أن نشارك في الطاقة المتجددة والتعليم والصحة في السنوات القادمة". وأضاف بلحاج "من الصعب تحديد كيف ستؤثر الآثار الإجمالية لتخفيضات الإنتاج الأخيرة من قبل أوبك وحلفائها". https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-13/world-bank-to-back-tunisia-signals-worry-on-egypt-amid-distress?leadSource=uverify%20wall
