دانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان استمرار اعتقال عدد من العاملين بشركة كريازي فرع العبور حيث يحرمون من حقوقهم المشروعة ويتم التنكيل بهم في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. وأكدت على حق العمال في الحياة الكريمة، وأن الحل في منح العمال حقوقهم، ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، من أجل زيادة الإنتاج، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد مشيرة إلى أن الحل الأمني ليس الأمثل لمعالجة القضايا العمالية. وشددت الشبكة على أن العاملين بشركة كريازي ليس مكانهم السجون وأقسام الشرطة، ولكن مكانهم الطبيعي داخل شركاتهم ومصانعهم على خطوط الانتاج، وطالبت الشبكة الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب بإخلاء سبيلهم، وإعادتهم إلى منازلهم ومقار عملهم على وجه السرعة. وكانت ادارة شركة كريازي قد استجابت لضغوط العمال وقررت صرف غلاء معيشة وثمنت الشبكة قرار مجلس الادارة وطالبتهم بالاستجابة لنداءات العاملين وتقدير ظروف المعيشة الصعبة التى يمر بها جموع المواطنين . ونص القرار على صرف مبلغ 300 جنيه عن شهر يناير واخرى عن شهر فبراير غلاء معيشة يتم صرفها مع مرتب شهر فبراير كما يتم زيادة المبلغ الى 500 جنية ويتم صرفه ابتداء من شهر مارس القادم ، أيضا يتم صرف العلاوة السنوية وقدرها 500 جنية بداية من شهر يوليو القادم بالاضافة الى مبلغ غلاء المعيشة . https://www.facebook.com/ENHR2021/videos/522935789951440 وقبل أيام شارك عمال الشركة الثلاثاء الماضى فى وقفة احتجاجية مطالبين بزيادة مرتباتهم المتدنية حيث تترواح مرتبات العمال بين 2200 الى 4000 جنية وهو ما رصدته وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية فى ظل تصاعد حالة الغضب بين عمال مصنع كريازي بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية بعد رفض مجلس الادارة لمطالبهم المتمثلة بزيادة مرتباتهم ، لمواجعه الارتفاع المتصاعد للاسعار ،و الغلاء لكافة مستلزمات الحياة. الشبكة المصرية تطالب بتنفيذ قرار إخلاء سبيل 5 معتقلين ووقف تدويهم من جديد أيضا دعت الشبكة المصرية الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لاحترام قرار محكمة جنايات الزقازيق وإخلاء سبيل 5 معتقلين ، وإنهاء معاناتهم من الحبس غير المبرر الذي استمر لسنوات خارج إطار القانون. ورصدت الشبكة قرار بإخلاء سبيل 5 معتقلين بعد أكثر من عامين من التدوير والحبس الاحتياطي على ذمة المحاضر المجمعة وهم "أحمد رأفت السيد ، أمير كمال اليماني ، معاذ ابراهيم حسن ، عبدالعظيم علاء عبدالعظيم ، بلال الحسيني " القرار صدر من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة السبت 18 فبراير الجارى بعد تدويرهم وحبسهم احتياطيا فى سبتمبر 2021 على ذمة المحضر رقم 18311 لسنة 2021 قسم شرطة ثان . وذكرت أن المعتقلين الخمسة قد حصلوا على قرار باخلاء سبيلهم فى 2021، قبل أن يتم اخفائهم قسرا لفترات مختلفة، وتدويرهم على ذمة المحضر المجمع 18311 لسنة 2021 قسم شرطة ثان الزقازيق. وكانت الشبكة المصرية قد أصدرت تقريرها بعنوان "النفق المظلم" والذى رصدنا فيه تدوير أكثر من 800 معتقل سياسى مصرى فى محافظة واحدة فقط وهى محافظة الشرقية، بما يعرف بالمحاضر المجمعة، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو قضائهم فترة محكوميتهم، أو حصولهم على قرارات إخلاء سبيل من النيابة. مؤخرا ر صد مركز شفافية للابحاث والتوثيق وإدارة البيانات تعرض 2914 ضحية للتدوير بإجمالي 4546 واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتي 1 يناير عام 2023 وأشار فى تقرير صادر عنه إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة حيث يتم إعادة إدراجه مجدداً على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه . وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن من متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع ولذلك لم تتصدى له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق.
