تصاعدت مشكلة "التسرب من التعليم" في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لعدم قدرة أغلب المصريين على تحمل نفقات التعليم ، في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي يعيشونها وارتفاع أسعار السلع والمنتجات بصورة جنونية مع تزايد أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60% من إجمالي عدد السكان وفق بيانات البنك الدولي . ويحذر الخبراء من أن التسرب من التعليم من الظواهر الخطيرة التي تواجه العملية التعليمية وتؤثر سلبا على بنية المجتمع وتقف عائقا أمام تقدمه . وأكدوا أنه مازال هناك بعض الآباء الذين يحرمون أبناءهم من التعليم، من أجل العمل أو تقليلا لقيمة العلم، ما يترتب عليه زيادة معدلات الأمية والجهل والبطالة، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة. كان رئيس وزراء الانقلاب قد قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والعدل، والداخلية، وممثلين عن أجهزة دولة العسكر المعنية بتلك القضايا، وعددا من الخبراء في هذا المجال، لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار جهود تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحسب رئيس وزراء الانقلاب . يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كان قد كشف عن أرقام صادمة للمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن إجمالي المتسربين بلغ نحو 150 ألف طالب خلال عام واحد، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب من المرحلة الإعدادية.
عقوبات من جانبه اعترف رضا حجازي وزير تعليم الانقلاب بتزايد أعداد المتسربين من التعليم، مشيرا إلى أن نسبة الأمية بلغت في مصر 24.2% حتى نهاية 2022، بحسب الإحصائيات الرسمية، وبلغت نسبة الأمية في الذكور 40 % بينما بلغت النسبة في الإناث 60 %. وزعم حجازي في تصريحات صحفية أن دولة العسكر تعمل على ضبط العملية التعليمية، وإيجاد حل جذري يسهم في القضاء على السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الطلاب ، ومن أهمها التسرب من التعليم والتي تعد من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية . وأشار إلى أنه سيتم سن عقوبات صارمة على ولي الأمر الذي يتسرب ابنه من التعليم، لوضع حد لهذه الظاهرة وفق تعبيره . وكشف حجازي أن تعليم الانقلاب انتهت من مشروع قانون يتضمن عقوبات متدرجة، تبدأ بالغياب عن المدرسة لفترة، أو الانقطاع عنها لشهور، أو التسرب بشكل نهائي وترك المدرسة، لافتا إلى أنه فيما يخص التسرب من التعليم، أي ترك المدرسة بشكل نهائي، تكون العقوبة في حدود ألف جنيه، مع عقوبات أخرى، حيث سيتم حرمان أسرة المتسرب من بعض الخدمات الحكومية، وسيكون هناك عقوبة على ولي الأمر الذي بلغ ابنه ثماني سنوات فأكثر دون أن يلحقه بالمدرسة. وزعم أنه تم تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، للحد من ظاهرة الغياب عن المدرسة بحسب تصريحات حجازي .
سوق العمل حول هذه الظاهرة قال الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن "ظاهرة التسرب من المدارس موجودة في جميع مجتمعات العالم، فلا يمكن أن يخلو أي واقع تربوي من هذه الظاهرة، ولكنها تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى". وأوضح عبد العزيز في تصريحات صحفية أن التسرب من التعليم يرجع لأسباب متعددة ومتشعبة، تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا، وتختلط فيها الأسباب التربوية مع الأسرية مع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن من أسباب التسرب من التعليم، ما يلي: 1- الزواج المبكر يسرب العديد من أولياء الأمور أبناءهم من التعليم خاصة الإناث، لتزويجهم مبكرا . 2- خروج الأطفال إلى سوق العمل. يقوم بعض الآباء بتسريب أبنائهم من التعليم، لكي يتوجه إلى العمل والمساعدة في مصاريف الأسرة، مما سبب زيادة عمالة الأطفال، رغم أن هناك قوانين تمنع عمل الأطفال الأقل من 18 عاما، وهناك عقوبات صارمة من المفترض أن تطبق على المخالفين لهذا القرار. 3- تدني الوضع الاقتصادي للأسرة. سوء الوضع الاقتصادي للأسرة، يدفعها لتسريب أبناءها من التعليم، لعدم قدرتها على تعليم كافة أبنائها.
تطوير التعليم وقال الدكتور حسن شحاتة الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن "العقوبات المتواجدة بالقانون كان من المفترض أن تمنع تسرب الأبناء عن الدراسة وعدم التزام أولياء الأمور بتقديم أبنائهم للدراسة عند بلوغ السن القانوني للتعليم". وطالب شحاتة في تصريحات صحفية دولة العسكر بالعمل على بناء إنسان جديد ومحاربة الأمية والتخلف للانتقال بالمواطن لمستوى أفضل، مؤكدا أن التعليم من أهم الوسائل التي تغير وتبني الإنسان وتنمي ثقافته وقدراته. وأشار إلى أن للإعلام دور مهم لوقف ظاهرة التسرب عن التعليم ، موضحا أن الإعلام قادر على توعية القرى والأرياف والمناطق المحرومة ثقافيا، لأنها بؤر لإنشاء أطفال وأبناء غير قادرين على البناء وأميين، والشخص غير المتحول قادر على هدم أي تطور . وشدد شحاتة على ضرورة منع عمالة الأطفال دون سن العمل، ومعاقبة أي مؤسسة يعمل بها أطفال، وبهذا نعالج مشكلة الغياب والتسرب من التعليم. وأشار إلى ضرورة أن توفر دولة العسكر تعليما جيدا وأن تطور التعليم، وفي هذه الحالة سوف يدفع أولياء الأمور أبناءهم إلى التعليم للمشاركة في تحقيق الإنسان الأفضل الذي يكون قادرا على تطوير المجتمع .
