في اعتراف جديد بفشل السيسي ومشاريعه التي تكلف الدولة مليارات الدولارات ، وتحرم المصريين من الفرص البديلة التي كان يمكن توجيه تلك الأموال إليها؛ اعترف وزير ري الانقلاب بفساد مشروع تبطين الترع، رغم إهدار المليارات عليه. وبدلا من توجيه تلك الملايين، أو المليارات، إلى مشاريع الرعاية الصحية والاجتماعية أو للمشاريع الصناعية والزراعية؛ يتم الاستمرار في تبطين الترع بنفس الأخطاء التي أدت إلى خسارة الدولة مبالغ كبيرة في وقت أحوج ما تكون إلى كل جنيه. ولا يعتبر مشروع التبطين الأول الذي يحتوي على أخطاء فادحة تكلف خسائر كبيرة؛ بل سبقه العديد من المشاريع التي تم البدء فيها دون دراسات جدوى أو تحديد مدى حاجة الشعب المصري إليها في الوقت الحالي، وعلى رأسها "مدينة الأثاث بدمياط" التي اعترف السيسي بنفسه بفشلها في اجتذاب الدمايطة رغم تكلفتها المرتفعة، وكذلك تفريعة قناة السويس الجديدة، التي اعترف السيسي بنفسه أن الهدف منها كان رفع الروح المعنوية للمصريين، دون النظر إلى ال64 مليار جنيه التي أُنفقت على المشروع. أحدث الاعترافات جاءت من وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب هاني سويلم، الثلاثاء، بأن مصر تواجه عجزا يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية، كاشفا في الوقت ذاته أن "المشروع القومي لتبطين المصارف" تضمن أخطاء فنية، نتجت عنها إزالة العديد من التغطيات بسبب أعمال الصيانة، وتعطل وصول المياه إلى الأراضي المراد ريها، لافتا إلى أن المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، يعمل حاليا على حل المشكلات الناجمة عن تغطية المصارف والترع في المحافظات المختلفة. ولعل الكارثي في الموضوع هو قيام الجيش بتنفيذ مشروع التبطين بالأمر المباشر تنفيذا وإشرافا، وهو ما يؤكد حجم الفساد والسرقة في المشروع، وسبق أن شهدت مشاريع العاصمة الإدارية فسادا بنحو 50 مليار جنيه أدت إلى إقالة رئيس الهيئة الهندسية اللواء إيهاب الفار ورئيس شركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد زكي عابدين، وجرى التحقيق مع عدد من القيادات العسكرية، إلا إنه تم التغطية على الفساد والاكتفاء بالإقالات دون استرداد الأموال المنهوبة أو معاقبة المسؤولين عن تلك الخسائر الفادحة.
خطأ فني وقال سويلم، في الجلسة العامة لمجلس نواب الانقلاب، الثلاثاء، إن "تبطين المصارف خطأ فني لا يجب الوقوع فيه، والبديل هو تطهيرها، وصيانتها دوريا، وضمان عدم انهيار الجسور، وسنوقع عقوبات كبيرة على موظفين في الوزارة، من بينها إقالات ونقل من الوظائف والأماكن، على خلفية ما شاب مشروع تبطين المصارف من مخالفات". وأضاف: "الحديث عن تبطين الترع أمر يحتاج إلى التدقيق، خصوصا أن كثيرا منها ليس في حاجة إلى التبطين بالخرسانة مرتفعة التكاليف، ووزارة الموارد المائية تتحمل نحو 270 مليون جنيه سنويا لرفع القمامة من الترع والمصارف، الأمر الذي يمثل عبئا إضافيا على كاهل الوزارة، ويؤثر على الميزانية السنوية المخصصة لها".
تكلفة نقص المياه والتراخي عن ردع أثيوبيا وتابع سويلم "العجز المائي في مصر ارتفع إلى نحو 35 مليار متر مكعب، وهو ما يجري تعويضه بالتوسع في استيراد الأغذية من الخارج، والتي تعكس حجم المياه الافتراضية الواردة مع الغذاء، مشيرا إلى أن موارد الدولة المائية تشمل 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، و1.3 مليار من الأمطار، إضافة إلى حصة أخرى من المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي". ولعل اعتراف وزير ري الانقلاب بوصول تكلفة تقلص حصة مصر المائية جراء سد النهضة، والبالغة 35 مليار متر مكعب، يكشف حجم الكارثة المالية والمائية التي تسبب فيها السيسي، حيث ستتحمل موازنة مصر المالية 35 مليار دولار ، تستورد بها مصر أغذية بعد تعطل الزراعات بمصر. وهو ما سبق أن حذر منه الخبراء، ولكل السيسي خرج على المصريين ليؤكد أنه لم يضيع مصر، مستنكرا مخاوف الشعب المصري ، قائلا "بطلوا هري". وبدلا من التصدي لأثيوبيا وردعها على إهدارها حصة مصر المائية، حيث تستعد للملء الرابع للسد دون مراعاة لمصر ولا حصصها المائية وحقوقها التاريخية، رافضة الالتزام باتفاق ملزم، وعلى طريقة السيسي الذي يستهويه تمثيل دور النعامة خارجيا، والأسد داخليا، قال الوزير "الوزارة تدير شبكة المياه وإعادة استخدامها بكفاءة عالية، وتحرر الغرامات المالية بحق مزارعي الأرز المخالفين لقراراتها، والهادفة في الأساس إلى ترشيد استهلاك المياه". وكشف سويلم عن حجم مياه أخرى منقوصة من حصة مصر، بقوله "الدولة لديها تطلعات بشأن زراعة ملايين الأفدنة في غرب الدلتا وسيناء، وأماكن أخرى، غير أن ذلك يلزمه توفير كميات مياه إضافية للزراعة تصل إلى 8 مليارات متر مكعب سنويا". وهو ما ينعكس سلبا على موازنة مصر التي عليها أن توفر نحو 8 مليار دولار لكي تستطيع استيراد أغذية بها ، لتعويض نقص المياه.
الري بمياه المجاري وختم سويلم بقوله "من الممكن توفير هذا الكم من المياه مستقبلا، من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بالتعاون مع أجهزة الدولة، والوزارة وقعت بروتوكولات تعاون مع الأزهر الشريف، والكنيسة الأرثوذكسية، ووزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، من أجل الوصول إلى كافة فئات الشعب المصري، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه من النيل ، وهو التكليف الذي يستوجب أن يعيه السيسي ويعمل على معالجته والتصدي له ، ولكن للسيسي أهداف أخرى". وأكد عضو برلمان الانقلاب محمد هاشم أن لديه دلائل "على ري أراض زراعية بمياه الصرف الصحي، وعلى وجه التحديد في منطقة أراضي الخريجين بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ. وهي الكارثة التي يسعى نظام السيسي للتغاضي عنها في كثير من المحافظات وتهدد صحة وحياة المصريين وتستوجب محاكمة السيسي ونظامه لتقصيرهم في حماية حقوق مصر المائية.
فساد العسكر يهدر أموال الشعب يذكر أن تبطين المصارف والترع عبارة عن إكساء السطح الترابي للقناة المائية لمنع تسرب المياه، سواء بطبقة من الأحجار بسمك 30 سنتيمترا، وفوقه طبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سنتيمترات، أو عن طريق خرسانة مسلحة وأخرى عادية تعلوها طبقة من الرمال المثبتة. وتكلف المشروع في مرحلته الأولى نحو 18 مليار جنيه (606 ملايين دولار)، وكان أحد الحلول التي اقترحتها جهات دولية وإقليمية على مصر، من أجل مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة، ومنها مشكلة نقص المياه، ولكن مع تعثر حكومة الانقلاب في سداد الديون الخارجية المتراكمة، أصبح الإنفاق على المشروع صعبا في الوقت الراهن. وبعد مرور أقل من عامين على تسلم وزارة الري بحكومة الانقلاب للترع المؤهلة، فوجئ المسؤولون في الوزارة بظهور عيوب فنية خطيرة، في وقت أشار فيه مختصون إلى أن الكثير من تلك الترع تم تبطينه بشكل خاطئ، بما يتعارض مع طبيعة الدور الذي تقوم به تلك القنوات في توصيل المياه إلى المزارعين بشكل طبيعي. وأكد عدد من الفلاحين أن بعض الترع المؤهلة أخيرا تتضمن عيوبا كبيرة في التنفيذ ، حالت دون وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في ظل انخفاض منسوب المياه فيها، وذلك بخلاف ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لصور من الواقع خاصة بتشققات كبيرة في جوانب الكثير من الترع المؤهلة. وهكذا تسير مصر نحو فساد ودمار غير مسبوق بترسية المشاريع للعسكر بالأمر المباشر وبلا دراسات جدوى ، ودون اعتبار من جرائم الفساد السابقة، سواء بالعاصمة الإدارية أو مدينة الأثاث بدمياط أو مشروع التفريعة الثالثة لقناة السويس، وهو ما يدفع المصريون ثمنه حاليا ، بانهيار العملة والأزمة الاقتصادية أو شرب مياه الصرف وري أراضيهم بها.
