فى الوقت الذى يدعو فيه قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى ، الشعب المصرى للتقشف، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بتعديل المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، بحيث يزيد أساسي راتبه الشهري المقرر قانونًا من 2000 جنيه إلى 21 ألف جنيه، إضافة إلى 21 ألف جنيه أخرى كبدل تمثيل مستحق عن مزاولته مهام منصبه. وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا التعديل التشريعي الذي ينص على زيادة إجمالي ما يتقاضاه رئيس الجمهورية عن عمله إلى 42 ألف جنيه شهريًا، مع عدم تقاضي الرئيس أي بدلات أخرى.