أكد المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم وافق أمس على تعديل تشريعي بخصوص المعاملة المالية لرئيس الجمهورية بحيث يزيد أساسي راتبه الشهري المقرر قانونًا من 2000 جنيه إلى 21 ألف جنيه، بالإضافة إلى 21 ألف جنيه أخرى كبدل تمثيل مستحق عن مزاولته مهام منصبه وتم إرسال التعديل إلى رئاسة الجمهورية. جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الأحد.. مؤكدًا أن التعديل الجديد ينص على زيادة إجمالي ما يتقاضاه رئيس الجمهورية عن عمله إلى 42 ألف جنيه شهريًا، مع عدم تقاضي الرئيس أي بدلات أخرى. ولفت العجاتى إلى أن هذا التعديل يسري من بداية عمل الرئيس المنتخب القادم ولا تسري على الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور.