قال مبعوث الأممالمتحدة للشرق الأوسط لمجلس الأمن إن الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين "يصل مرة أخرى إلى نقطة الغليان" محذرا من تصاعد العنف وسط عملية سلام متعثرة. ودعا المنسق الخاص تور وينسلاند إلى التزام دولي أقوى تجاه الحل القائم على وجود دولتين وحدد السبل المحتملة للمضي قدما. وأضاف أن ارتفاع مستويات العنف في الضفة الغربيةالمحتلة ودولة الاحتلال في الأشهر الأخيرة أدى إلى معاناة شديدة، وشمل ذلك الهجمات ضد المدنيين من كلا الجانبين، وزيادة استخدام الأسلحة، والعنف المرتبط بالمستوطنين.
تصاعد العنف وأوضح أنه "بعد عقود من العنف المستمر والتوسع الاستيطاني غير القانوني والمفاوضات الخاملة وتعميق الاحتلال، يصل الصراع مرة أخرى إلى نقطة الغليان". وفي الأسبوع الماضي، قتل إسرائيليان، وجرح أكثر من اثني عشر آخرين، في تفجيرات في القدس، أدانها المبعوث. وقبل ذلك بأيام، هاجم المستوطنون الإسرائيليون الفلسطينيين في الخليل بعنف، وهو ما ندد به أيضا. وقال وينسلاند: "إن هذا التصاعد في العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة يحدث في سياق عملية سلام متوقفة واحتلال راسخ، ووسط تحديات اقتصادية ومؤسسية متزايدة تواجهها السلطة الفلسطينية". وقد أدت الاتجاهات العالمية وتراجع دعم المانحين إلى تفاقم هذه التحديات، إلى جانب غياب التجديد الديمقراطي للشعب الفلسطيني".
خطر التصعيد وعلاوة على ذلك، توقف "الهدوء الهش" في غزة مؤخرا عندما أطلق المقاتلون الفلسطينيون أربعة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، مما دفع قوات الاحتلال إلى شن غارات جوية. وقال "مرة أخرى، يتم تذكيرنا بأن مزيج النشاط المسلح وعمليات الإغلاق المنهكة وغياب الحكومة الفلسطينية الشرعية واليأس يخلق خطرا دائما بالتصعيد". وواصل وينسلاند وفريقه إجراء مناقشات مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية.
التقدم المحرز والقيود وأشار إلى أن الأممالمتحدة عملت مع الشركاء للتوسط ودعم وقف إطلاق النار في غزة في مايو وأوائل العام، ونفذت تدابير لدعم الاقتصاد المحلي، بما في ذلك إدخال تحسينات على التنقل والوصول من غزة وإليها، لكل من الناس والبضائع. وتابع أنه تم تنفيذ مشاريع حيوية، مثل توفير الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة والمساعدات لأكثر من 100 ألف أسرة محتاجة، والتي ستستمر في العام المقبل. وأشار وينسلاند أيضا إلى التقدم المحرز. فعلى سبيل المثال، أشار إلى أن الاحتلال وافق على أكبر عدد من التصاريح للفلسطينيين من غزة للعمل في أراضيها منذ عام 2007. ومع ذلك، لا تزال القيود والتأخيرات مستمرة، مما يؤثر سلبا على الجهود الإنسانية والإنمائية. وأضاف أن "هذه الإجراءات الوقائية وإجراءات خفض التصعيد والارتباطات الدبلوماسية ساعدت في الحفاظ على الهدوء على الأرض وتوفير بعض المساحة للتقدم، ولكن بدون تحرك ملموس على المسار السياسي، من المرجح أن تكون فوائدها قصيرة الأجل".
مشاكل السلطة الفلسطينية وأضاف أن السلطة الفلسطينية تواجه في الوقت نفسه تحديات كبيرة ومؤسسية، ولم تجر الانتخابات منذ عام 2006، ولم تتح الفرصة لأكثر من نصف الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما للتصويت. وقال وينسلاند: "يحدث هذا على خلفية الديناميكيات المتغيرة في المنطقة، وتحول الأولويات الدولية، ومؤخرا، تداعيات الصراع في أوكرانيا، والتي قللت بشكل كبير من الاهتمام الذي أولي لهذا الصراع".
المشاركة في القضايا السياسية وشدد المبعوث على الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو الحل القائم على وجود دولتين، الذي قال إنه "لا يزال يحظى بدعم كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وأوجز ثلاثة إجراءات ذات صلة تهدف إلى دفع الجانبين إلى الأمام بشأن القضايا السياسية الأساسية. "أولا، يجب أن نواصل العمل مع الأطراف للحد من التوترات ومواجهة الاتجاهات السلبية، وخاصة تلك التي تؤثر على قضايا الوضع النهائي. وسيشمل ذلك كبح جماح العنف والتحريض ومحاسبة الجناة. وهذا يعني أن كلا الجانبين يوقفان الخطوات الأحادية الجانب التي تقوض السلام، بما في ذلك توسيع المستوطنات أو إضفاء الشرعية عليها وعمليات الهدم والتهجير". وتدعو نقطته الثانية إلى تحسين سبل الوصول والتنقل والتجارة لإفساح المجال أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني. ويلزم أيضا اتباع نهج أكثر شمولا لتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في غزة، من بين تدابير أخرى.
الحاجة إلى دعم دولي وفي النقطة الأخيرة، سلط وينسلاند الضوء على الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الفلسطينية، وتحسين الحوكمة، ودعم الصحة المالية للسلطة الفلسطينية. وأضاف "يجب أيضا تعزيز الشرعية السياسية للسلطة الفلسطينية ومساءلتها من خلال الإصلاحات الديمقراطية وفتح المجال المدني، وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان فعالية ومصداقية قوات الأمن الفلسطينية". وأضاف "بدون تنفيذ النقطتين الأولى والثانية أعلاه، لن يكون ذلك ممكنا". وأقر وينسلاند بأن المضي قدما بهذه الخطوات "سيكون مهمة هائلة" في ظل الظروف الراهنة. ودعا إلى مزيد من الالتزام من جانب المجتمع الدولي، فضلا عن الاهتمام والموارد والمشاركة المنسقة والمتواصلة مع الأطراف. وقال: "في نهاية المطاف، يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين فقط أن يقرروا معا مستقبلهم". لكن يجب على الأممالمتحدة والمجتمع الدولي – بما في ذلك من خلال الأطر الإقليمية والدولية – دعم الأطراف في التحرك نحو أفق سياسي يتماشى مع المبادئ الأساسية الموضحة أعلاه".
