استنكرت المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم - رئيس مرصد حرية لحقوق المعتقلين- حبس عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر، في سجن انفرادي، معتبرةً استمرار حبسه بأنه تصفية حسابات؛ خاصة وأن عبد الله دخل يومه ال 116 في إضرابه الكلي عن الطعام بسجون الانقلاب. وأكدت "عبد المنعم" أن هناك تعنتا غير مفهوم مع "الشامي"، الذي لم يتم اعتقاله بتهمة سوى ممارسة عمله الصحفي في نقل الحقيقة إبان مذبحة الإبادة في رابعة أي منذ 9 أشهر كاملة في اعتقال لا يعرف فيه ما تهمته بالضبط إذ لم يتعرض لمحاكمة ولم يوجه له ادعاءات باتهامات محددة. وقالت إن جريمة الانقلاب بحق "الشامي" لم تتوقف عند هذا الحد، بل زادوا على ذلك أن نقلوه من محبسه في سجن طرة إلى مكان آخر غير معلوم دون إخبار محاميه أو أيا من أهله. وبعد فترة من القلق والترقب والمتابعة تبين أنه موجود في محبس انفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة، ولم يفتح عليه الباب لمدة 3 أيام متتالية، وهو الأمر غير المفهوم تماما خاصة مع الحالة المرضية السيئة جدا التي وصل إليها والتي تتطلب رعاية ومتابعة صحية دقيقة لا أن يتم نفيه في حبس انفرادي يعد عقابا في حد ذاته وتأديبا وفقا للوائح السجون المعروفة. وتساءلت الناشطة الحقوقية ، كيف يتم تأديب "الشامي" وهو من الأساس لم توجه له تهمة صريحة رغم 9 أشهر كاملة في الاعتقال؟، موضحةً أن الأمر كما يبدو لا يعدو كونه تصفية حسابات من قبل النظام الانقلابي مع أحد أهم القنوات الفاضحة له وهي قناة الجزيرة، وقد اختارت سلطات الانقلاب ان تكون تصفية الحسابات واقعة بأكملها على شخص المراسل الذي كان يؤدي حرفته ومهمته. وشددت "عبد المنعم" على أن القانون في أي مكان في العالم قد قدم صحة المتهم وحياته قبل عقوبته؛ فإنه لا معنى لمعاقبة جثة هامدة، فهذا يتنافى مع فلسفة العقوبة في الردع والزجر، فكيف بنا نردع من يشرف على الموت والهلاك؟! بل إن الإفراج الصحي تعرفه كافة اللوائح والنظم في العالم كله؛ وكل هذا إذا كان هناك متهم أو جريمة من الأساس؛ فما بالنا ولا وجود لجريمة أو اتهام؟
