شن جهاز الأمن الوطني، حملة مداهمات واسعة على مدار اليومين الماضيين، طالت العشرات من المواطنين في مناطق عين شمس والمطرية والوايلي والزاوية الحمراء في القاهرة، فضلا عن مناطق أخرى في محافظتي القليوبية والجيزة، منها شبرا الخيمة والهرم وفيصل، على خلفية نشر بعضهم روابط إلكترونية تدعو للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت حملة الاعتقالات في محافظات الجمهورية، واستهدفت داخلية السفيه عبدالفتاح السيسي بعض من تم الإفراج عنهم من معتقلين سابقين، بعدما حذرت السفارة الأمريكية في بيان، الجمعة 28 أكتوبر مواطنيها من مظاهرات تندلع بالقاهرةوالإسكندرية على أثر الدعوات للنزول بعد مباراة الأهلي والزمالك بهشتاج (#بعد_الماتش) والذي تطور إلى هاشتاج (كلنا ضد السيسي في 11 نوفمبر). وأصدرت السفارة الأمريكية، تحذيرا لرعاياها على خلفية الأجواء الأمنية المصاحبة لقرب موعد التظاهرات المحتملة، وطالبتهم بتجنب مناطق الاحتجاج المحتملة. وتشرف أجهزة الأمن الوطني التي حشدتها داخلية السيسي في القاهرة الكبرى وفي المواصلات مع زيادة بدلات المخبرين والضباط وهدايا حال تحقيق أرقام مؤثرة في الاعتقالات. الاعتقالات لم تتوقف على أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج، بل اعتقلت الداخلية عشوائيا على الطرق وتفتيش هواتفهم وفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع إلقاء القبض على أي مواطن يتم الاشتباه به سياسيا، بحسب الحقوقية ماهينور المصري. وقبل 3 سنوات، وفي سياق أحداث 20 سبتمبر 2019، شنت أجهزة السلطة حملة لتوقيف المصريين ومنهم أطفال مثل حالة الطفل عبد الرحمن الزهيري 17 عاما المختفي قسريا للعام الثالث على التوالي، وهو ذاهب ليتلقى درسا خصوصيا وهو الطالب بالصف الثاني الثانوي، حيث تم إيقافه بصحبة عدد من زملائه في أحد شوارع منطقة الدرب الأحمر القاهرة و جرى تفتيش هواتفهم المحمولة ومن ثم تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة، لتفقد أسرهم التواصل معهم تماما، ليتم إخلاء سبيل بعضهم تباعا ويستمر اختفاء عبد الرحمن للعام الثالث. ورصد محامون ومنظمات حقوقية، اعتقال قوات الأمن، العشرات من محافظات عدة، وكذلك أحياء بمحافظتي القاهرة والجيزة، تزامنا مع دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل، وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، في "فيسبوك" إنه بمعدل شبه يومي، يظهر مواطنون في نيابة أمن الدولة، مقبوض عليهم للتحقيق معهم بزعم الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر 2022. وكشف خالد علي أن "أمن الدولة" يحقق يوميا منذ 10 أيام مع مقبوض عليهم بزعم الدعوة لمظاهرات 11 نوفمبر، مضيفا أن "تفتيش الهواتف بالقاهرة يتصاعد". وأوضح أن "حملات القبض بدأت مبكرا، وناس كتير تم استدعاؤها في محافظاتها من الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم ومين داعي ليه ومن سيشارك ؟ وأضاف خالد علي، الجمعة أن "تفتيش التليفونات في وسط القاهرة تتصاعد كل يوم عن ذي قبل، بعدما أكد مستخدمو فيسبوك خلال الأيام الماضية عن حالات توقيف وتفتيش هواتف في محيط وسط القاهرة". ومن جانبها رصدت منظمة "نحن نسجل" قيام جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مصر، بشن حملة اعتقالات موسعة في معظم محافظات الجمهورية. واستهدفت الاعتقالات بعض من تم الإفراج عنهم من معتقلين سابقين، بالإضافة إلى أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج، بحسب المنظمة. ولفتت إلى أن كمائن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية تسببت بتوقيف المواطنين بشكل عشوائي على الطرق وتفتيش هواتفهم وفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع إلقاء القبض على أي مواطن يتم الاشتباه به سياسيا. وتحسبا لردود الفعل غير المحسوبة والنزول للشارع لأسباب سياسية، أصدرت داخلية السيسي قبل يومين تعليمات مشددة لكل المقاهي في نطاق محافظاتالقاهرة الكبرى ، بشأن إغلاق أبوابها اعتبارا من الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة، بحجة عدم استغلال مباراة السوبر المصري المقررة إقامتها في الإمارات العربية المتحدة بين فريقي الأهلي والزمالك لكرة القدم في السابعة مساء، في التجمع أو الاحتجاج على قرارات الحكومة الأخيرة. مئات المعتقلين بالإسكندرية وقال المحامي الحقوقي محمد رمضان في تصريحات صحفية إن "الإسكندرية شهدت مئات الحالات من القبض العشوائي على مواطنين من الشوارع واحتجازهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني لساعات قبل الإفراج عنهم، مرجحا ارتباط حالات القبض عليهم بالتشديد الأمني الخاص بمباراة أمس كأس السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك ، وما صاحبها من خشية وزارة الداخلية وجود تجمعات يمكن أن تسهم في تنظيم احتجاجات مبكرة في ظل دعوات التظاهر في نوفمبر المقبل". وأوضح رمضان أنه كان شاهد عيان على اعتقال ستة جرى القبض عليهم من ميكروباص، مضيفا "اتساع ظاهرة القبض على أفراد من منازلهم وأماكن عملهم على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه اتهامات لهم من النيابة لاحقا تتضمن نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وشملت التحقيقات أسئلة تتعلق بتظاهرات 11 نوفمبر". وأوضح أنه "دافع عن اثنين من المتهمين الأربعاء الماضي، ضمن موجة الاعتقالات تلك، وشهد باليوم نفسه توجيه نفس الاتهامات لإجمالي يتراوح بين 25 إلى 30 متهما ضمن نفس الموجة". ونقلت "مدى مصر" عن حقوقيين بعض معلوماتهم عن هذه الموجة، فقالت ماهينور المصري، إن "أربعة من الأهالي ممن ألقي القبض عليهم ذويهم ، تواصلوا معها في محاولة لمعرفة مصير المعتقلين الذين اختفوا منذ أيام بعد القبض عليهم، مضيفة أن "نيابة أمن الدولة العليا شهدت عددا كبيرا من التحقيقات مع معتقلين على خلفية الدعوة للتظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية".
كمائن وإضراب ولفت آخرون إلى أن الاعتقالات العشوائية كانت في أحياء القاهرة والجيزة ، حيث مدينة نصر ووسط القاهرةوشبرا الخيمة والدقي وذلك بعد تفتيش الهواتف ومراجعة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض بناء عليها على أعداد من المواطنين ممن لا يعرف عنهم أي نشاط سياسي. غير أن الاعتقالات تواكب إضرابا عن الطعام نظمه عشرات السجناء في مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرضون لها والتعنت في تلبية حقوقية المنصوص عليها في لائحة السجون، حسب ما أكدت مصادر حقوقية.
