حالة من الغليان تسود الشارع المصري في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار للمرة الثالثة في عهد الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ حيث انخفض الجنيه من 19.7 جنيها إلى 23.2 بعد الإعلان عن الحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار بينها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات من جهات تمويل دولية أخرى. أدى الانخفاض المفاجئ في قيمة الجنيه إلى ارتباك شديد بالأسواق وحركة التعاملات في البنوك، والبورصة، وحسب مراقبين فإن حالة الجنيه ستظل متذبذبة في الأسابيع والشهور المقبلة، وستظل الحكومة متحكمة في قوى العرض والطلب، من خلال سيطرتها على حركة الطلب على الدولار التي تجري عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة محددة التأثير، بتوجيه من البنك المركزي، بما يجعل التعويم مداراً جزئيًا رغم الإعلان عن التحرير الكامل لسعر الصرف. فمرور الطلب والعرض على الدولار من خلال قنوات رسمية، سيحول دون تأثير كبير بسعر العملة الصعبة في السوق السوداء، إذا ما التزمت الحكومة توفير طلبات الموردين والشركات التي تحتاج إلى الدولار من البنوك. ويتوقع أعضاء الغرف السياحية والتجارية ارتفاعاً في أسعار السلع الأولية والأغذية والمشروبات ورحلات العمرة، والسفر، خلال الأسبوع المقبل، متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات العربية وتلك الرئيسية في العالم. وشهدت أسعار السلع الكهربائية والإلكترونية قفزات كبيرة في الساعات الماضية، حيث تراوحت الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة، والهواتف المحمولة، ما بين 15% و25%، مع امتناع العديد من المتاجر الكبرى عن البيع، خصوصاً في العاصمة القاهرة، وذلك بحجة إعادة التسعير لارتفاع سعر الدولار رسمياً. أيضاً ارتفعت أسعار السلع الغذائية، ولكن بصورة طفيفة، وتراوحت ما بين 5% و7% في منتجات الألبان والجبن، والتي تَدخل في صناعتها ألبان وزيوت نباتية مستوردة من الخارج، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع الارتفاع المرتقب في أسعار جميع السلع الأساسية، مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والأرز والعدس والفول والحبوب والسكر والبن والشاي. وتوقع رئيس لجنة التموين في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية، بنسبة لا تقل عن 20% خلال أسابيع قليلة، ارتباطاً بتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، وقرار البنك المركزي الإلغاء الكامل لنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي.
إغلاق المقاهي وتعبيرا عن خوف النظام من أي تجمعات شعبية أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تعليمات مشددة لكل المقاهي في نطاق محافظاتالقاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بشأن إغلاق أبوابها اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر الجمعة 28 أكتوبر 2022، بحجة عدم استغلال مباراة السوبر المصري التي أقيمت مساء ذات اليوم بدولة الإمارات بين فريقي الأهلي والزمالك لكرة القدم، في التجمع أو الاحتجاج على قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة. وكثفت مدرعات الشرطة من وجودها في مناطق وسط القاهرة، وتحديداً بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب ورمسيس، الجمعة، خشية استغلال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في خروج احتجاجات مناوئة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لا سيما في ظل دعوات إلى التظاهر أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، في 11 نوفمبر المقبل.
اعتقالات بالمحافظات وخوفا من ردود فعل المواطنين الغاضبين من الغلاء الفاحش وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 25% على الأقل، كذلك خوفا من دعوات التظاهر في 11 نوفمبر المقبل، شنت أجهزة النظام الأمنية حملات اعتقال بالمحافظات، خلال الأيام العشرية الماضية؛ وحسب صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، فقد رصد محامون ومنظمات حقوقية مصرية، اعتقال العشرات من محافظات مصرية عدة، وكذلك أحياء بمحافظتي القاهرة والجيزة، تزامناً مع دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل. وشاهد محامون حقوقيون، في أرجاء أقسام الشرطة والنيابات، العديد من المقبوض عليهم على خلفية الدعوة للتظاهر، عقب نحو أسبوعين. وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، في "فيسبوك"، إنه بمعدل شبه يومي، يظهر مواطنون في نيابة أمن الدولة، مقبوض عليهم للتحقيق معهم بزعم الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر 2022. وأكد علي أن هذه المشاهدات رصدها محامون منذ نحو عشرة أيام على الأقل، وقال إن "حملة القبض على المواطنين بدأت مبكراً، ومواطنون كثر جرى استدعاؤهم في محافظاتهم من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم، ومن دعا له، وهل سيشاركون فيه أم لا، فضلاً عن حملة تفتيش الهواتف المحمولة في محيط وسط القاهرة، والتي تتصاعد كل يوم عن ذي قبل".
كمائن أمنية ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من خلال مصادرها، انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات "الاعتقال العشوائي للمواطنين"، وخاصة الشباب منهم. وأكدت الشبكة أن رجال أمن بملابس مدنية وشرطية تستمر في توقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية، وتفتيش هواتفهم المحمولة، والقبض على بعضهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أعادت القبض على عدد من المفرج عنهم، بينما ترفض الإفراج عن سجناء سياسيين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم، لدواع أمنية. كما رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، أن جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، شنّوا "حملة اعتقالات موسعة في معظم محافظات الجمهورية". ووفق ما وثقته المنظمة، فقد استهدفت حملات القبض على المواطنين، بعض من أُفرج عنهم من سجناء سياسيين سابقين، بالإضافة إلى أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج. وأكدت المنظمة كذلك، أن كمائن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، تستمر في توقيف المواطنين بشكل عشوائي على الطرق، وتفتيش هواتفهم، وفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلقاء القبض على أي مواطن يجري الاشتباه به سياسياً. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، رصدت أيضاً، إلقاء القبض على ما لا يقل عن 25 من سكان محافظة الشرقية، ضمن حملة أمنية واسعة بدأت منذ يوم 3 أكتوبر ، على مراكز وقرى عدة، وظهر من بينهم 11 شخصاً أمام نيابات الشرقية، وتوجيه اتهامات لهم من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدرت قرارات بحبسهم 15 يوماً، وإيداعهم سجون وادي النطرون، وبرج العرب وجمصة، فيما لا يزال 14 آخرين قيد الإخفاء القسري، عقب إلقاء القبض عليهم. وخلال تسع سنوات من حكم الجنرال السيسي انخفض الجنيه المصري من 8 جنيهات مقابل الدولار الواحد، إلى نحو 23.2 جنيها مقابل الدولار الواحد في أكتوبر 2022م. وأجرى السيسي ثلاث موجات من التعويم للجنيه أمام الدولار خلال السنوات الست الماضية فقط؛ الموجة الأولى للتعويم جرت في 03 نوفمبر 2016م، حين أبرم السيسي اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار ، والذي اعقبه انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار بنسبة 100%، بما يعني تآكل مدخرات وأجور مرتبات المصريين بنسبة 50% على الأقل. قرار التعويم الثاني جرى في مارس 2022م، حين تم تخفيض الجنيه بنسبة 25% مرة واحدة، ثم راح يرتفع الدولار أمام الجنيه فيما يشبه (التعويم بالتنقيط) على مدار شهور بعد التعويم الثاني حتى ارتفع الدولار من 15.7 جنيها إلى 19.70 جنيها حتى الأربعاء 26 أكتوبر 2022م. قرار التعويم الثالث صدر الخميس 27 أكتوبر 2022م؛ حيث انخفض الجنيه من 19.7 جنيها إلى 22.75 جنيها بنسبة 15.7%!
