مع ارتفاع الأسعار تعاني الأسواق من اختفاء الأرز ، وهو ما أثار استياء المواطنين خاصة في ظل تصريحات حكومة الانقلاب التي تزعم أنه لا يوجد أي نقص سلعي في الأسواق ، وهناك احتياطي استراتيجي من 3 إلى 6 شهور لكل السلع . وتساءل المواطنون أين هذا الاحتياطي الاستراتيجي؟ ولماذا ترتفع الأسعار باستمرار؟ كانت أزمة أرز الشعير المحلي قد تصاعدت بمختلف أسواق التجزئة، رغم بداية موسم التوريد، وأرجع البعض ذلك إلى تدني الكميات الموردة إلى مضارب الأرز ووزارة تموين الانقلاب، بسبب انخفاض أسعار التوريد المعلنة، مما أثر على كميات الأرز المخزنة، والتي حددتها حكومة الانقلاب بسعر 6.800 جنيه لرفيع الحبة، و6.700 جنيه للأرز عريض الحبة، إضافة إلى فرض تسعيرة جبرية لبيع الأرز المعبأ في المحلات ب15 جنيها -وفقا لقرار مجلس وزراء الانقلاب- والتي أثرت سلبيا على معدلات الأسعار. فيما شهدت الأسواق اختفاء الأرز المنتج لبعض الشركات منها «الساعة» و«الضحى»، سواء في المحال التجارية أو الهايبرات والمولات الكبيرة، وأكد الخبراء أن هذا الاختفاء نتيجة طبيعية لتدخل وزارة تموين الانقلاب في مسألة التسعير وعدم تركه للعرض والطلب ، مما أدى إلى امتناع المزارعين عن توريده وتوقف مضارب الأرز عن العمل.
اعتراف بالأزمة في هذا السياق كشفت مصادر بوزارة تموين الانقلاب أن على المصيلحي، وزير تموين الانقلاب عقد اجتماعا مع عدد من رؤساء مضارب الأرز، للتباحث حول أسباب اختفاء بعض أصناف الأرز من الأسواق مؤخرا، عقب قرار وضع تسعيرة للتداول . وأكدت المصادر أن ذلك يعد اعترافا من حكومة الانقلاب بالأزمة الحالية في أسواق الأرز ، مشيرا إلى أنها عاجزة عن إيجاد حل بسبب القرارات المتضاربة التي صدرت مؤخرا بشأن الأرز.
مضارب الأرز حتى برلمان السيسي اعترف بوجود أزمة اختفاء الأرز وارتفاع أسعاره وتقدم محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس نواب السيسي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة بحكومة الانقلاب، محذرا من معاناة أصحاب المضارب، التي قد تؤدي لنقص المعروض وزيادة الأسعار أثناء الموسم. وقال زين الدين في تصريحات صحفية إن "ما أعلنه على المصيلحي وزير تموين الانقلاب قبل أيام، حول السماح لمضارب الأرز باستلام المحصول من المزارعين وتوريده مرة ثانية لحكومة الانقلاب، لحل مشكلة محصول الأرز ونقصه كمياته من الأسواق، لم تحل الأزمة على أرض الواقع". وتساءل، كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم محصول الأرز الشعير من المزارعين بسعر الطن 9000 آلاف جنيه ثم يقوم بتوريده لحكومة الانقلاب بسعر 6700 جنيه، مؤكدا أن ذلك الأمر فيه إجحاف كبير لأصحاب المضارب، ويهدد بإغلاقها وتشريد العاملين بها والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في 1500 مضرب. وكشف زين الدين أن الأزمة الحقيقية هي رفض المزارعين توريد المحصول لحكومة الانقلاب بسبب انخفاض السعر وعدم تحقيق هامش ربح عادل لهم لعدم تغطية السعر المعلن تكاليف الزراعة.
شركة الضحى في المقابل نفى إسماعيل رمضان الممثل القانوني لشركة الضحى للصناعات الغذائية، توقف الشركة عن طرح منتجاتها في الأسواق، مشيرا إلى أن الشركة توقفت عن إنتاج الأرز مؤقتا بسبب عدم توافر الأرز الشعير من المزارعين. وقال رمضان في تصريحات صحفية أن الأرز الشعير يعتبر الخام الذي نعتمد عليه في الإنتاج، مؤكدا أن المزارعين امتنعوا عن توريد الأرز بالأسعار التي حددتها وزارة تموين الانقلاب. وأكد أن توقف الشركة عن إنتاج الأرز حاليا لعدم توافر الأرز الشعير، وذلك يؤثر على إنتاج الأرز الأبيض لافتا إلى أن حكومة الانقلاب تفرض أسعارا معينة لتوريد أرز الشعير ب 6.800 و6.700 جنيه للطن، والفلاح يرفض بيع محصول الأرز الشعير بهذه الأسعار.
شح المعروض من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب ارتفاع أسعار الأرز إلى شح المعروض في الأسواق حاليا، بسبب تدخل دولة العسكر في تسعير الأرز دون أن توفره في مجمعاتها ومنافذها. وأكد عبد المطلب في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي أيضا في ظل عدم رضا التجار عن الأسعار المحددة من حكومة الانقلاب ، مشيرا إلى أن بعض التجار بدأ في تعطيش السوق حتى يرتفع السعر. وانتقد غياب الرقابة على الأسواق من جانب حكومة الانقلاب لتوفير الأرز وضبط الأسعار ، مؤكدا أن الرقابة لا يوجد لها دور في هذه الحالة، لأن هذه السلعة رغم خضوعها للتسعير، فهي تختلف باختلاف النوع والجودة، فهناك أصناف كثيرة من الأرز البلدي بعضها رفيع الحبة، وبعضها عريض الحبة، بعضها نسبة الكسر فيه كبيرة، والآخر صغيرة معبأ وغير معبأ، وفي ظل هذا التنوع سيكون من الصعب على الرقابة القيام بدورها.
السلع الأساسية وشدد مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، على ضرورة وضع ضوابط لتداول السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها أرز الشعير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم تركها لبعض الفئات لكي ترفع أسعارها. وأوضح الوليلي في تصريحات صحفية أنه في السابق كان يتم شراء المحصول من المزارعين بثمن بخس ويتم استغلالهم، وبعد ذلك يتم بيعه بأسعار عالية ويتربح البعض من ذلك وهذا ظهر خلال الموسم الماضي، ووصل سعر طن أرز الشعير إلى 11 ألف جنيه. وحذر من أن تخزين وحجب السلع عن التداول للوصول إلى أسعار عالية غير مقبول لأنه سيرفع الأسعار ويزيد الأعباء على المواطنين .
