رغم أهمية الأعلاف في تربية الدواجن وإنتاج اللحوم، إلا أن عصابة العسكر تسمح ل 5 شركات باحتكار السوق ورفع الأسعار دون رقيب. وبسبب هذا الاحتكار شهدت سوق الأعلاف خلال الفترة الأخيرة تحولا كبيرا وارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وصل في بعض الأحيان إلى 1500 و2000 جنيه في الطن خلال 72 ساعة فقط ، بعدما كان الارتفاع في الأسعار لا يتعدى 200 و300 جنيه خلال العام كله. هذه الارتفاعات غير المسبوقة وصفها البعض بأنها غير مبررة، وناتجة عن تحكم المستوردين الرئيسيين، فضلا عن احتكار عدد من الشركات الكبرى للسوق وتسييره وفقا لأهوائها، مع غياب الأجهزة الرقابية عن القيام بدورها في الرقابة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتحكم فيه. يشار إلى أن مصر تنتج نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، ويتم استيراد 85% منها من الخارج، كما أن الاستيراد يجعلها سلعة غير خاضعة لقوانين السوق المحلية، فهناك أطراف أخرى يمكنها التحكم في الأسعار، لذلك ترتفع أسعارها باستمرار ما ينعكس على المنتج النهائي المحلي من لحوم ودواجن.
صناعة الدواجن من جانبه قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إن "العلف سعره زاد بشكل غير طبيعي وبدون سبب، ووصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه بعد أن كان سعره 10500 جنيه، والذرة تجاوزت 9 آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه، متسائلا،على أي أساس يتم رفع السعر 1500 جنيه خلال 72 ساعة؟ هذا كلام غير منطقي". وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أن العلف يعد العنصر الرئيسي لصناعة الدواجن لأنه يمثل 70% منها، مشيرا إلى أن المادة الخام لصناعة الدواجن تتمثل في الكتاكيت والعلف، ورغم الإعلان عن وجود احتياطي من السلع يصل إلى شهور إلا أن السعر يرتفع باستمرار. وأوضح أن صناعة الدواجن قوية واستطاعت أن تحظى بطفرات في السنوات الماضية، محققة الاكتفاء الذاتي رغم وجود بعض العيوب التي من الممكن حلها، متسائلا ، لماذا لا يتم الحفاظ عليها ومحاسبة المخطئ؟ وأشار السيد إلى أن المستوردين هم من يرفعون الأسعار، فالتجار يذهبون لشراء احتياجاتهم بالسعر القديم، ويفاجأون برفع السعر 1500 و2000 جنيه دفعة واحدة ، فهل هذا منطقي؟ يعني أنت تستورد الطن ب6 آلاف جنيه وعاوز تبيعه فجأة ب9 آلاف جنيه. وطالب بضرورة وجود رقابة صارمة من الجهات الحكومية على مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة تشكيل لجنة من مجموعة خبراء لمتابعة السلع الغذائية، يكون دورها تحديد سعر بيع الدواجن والبيض وفقا للمعطيات المختلفة، بحيث يتم حساب التكاليف وهامش الربح، والجميع يلتزم بما يصدر عنها للقضاء على سماسرة الصناعة الذين يدمرونها، فضلا عن احتياجنا لآليات منضبطة وإجراءات صارمة لضبط السوق. ولفت السيد، إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر على صناعة الدواجن ويؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض والفراخ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له تأثير سلبي على صغار المربين، لأنهم سيخرجون من الصناعة بسبب الخسائر وعدم القدرة على الاستمرار في المنظومة، لصالح كبار المنتجين وسيطرتهم على السوق، محذرا أن خروج صغار المنتجين من الصناعة يعني شح الإنتاج ثم ارتفاع الأسعار، وبعدها اللجوء للاستيراد من الخارج.
احتكار السوق وقال عمرو السيد، تاجر أعلاف بمحافظة الدقهلية إن "أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وبعدما كانت الأسعار ترتفع في وقت معين من العام مثل عيد الأضحى أو المناسبات، وأقصى حد لها 200 إلى 300 جنيه في الطن طوال العام ، أصبح الارتفاع الآن 2000 جنيه خلال أسابيع و5 آلاف جنيه خلال أشهر". وأوضح عمرو السيد في تصريحات صحفية أن طن الذرة وصل إلى 9 آلاف جنيه، وفول الصويا 12 ألف جنيه، والردة تجاوز سعرها 7 آلاف جنيه . وأكد أن أسباب هذا الارتفاع متنوعة ما بين احتكار السوق من جانب بعض الشركات، ونقص المعروض، فضلا عن خفض المضارب والمطاحن إنتاجها من الردة . وأشار عمرو السيد إلى أن من ضمن الأسباب أيضا غياب رقابة الجهات المختصة على السوق، فهناك فجوة بين السوق والرقابة، مطالبا حكومة الانقلاب بأن تراقب الأسعار وأي مخالفة يحاكم مرتكبها. وكشف أن مساحات محصول الذرة أيضا منخفضة، مع عودة ظاهرة شراء المربين المحصول من المزارعين مباشرة ودفن الذرة خضراء في الأرض حتى تتحول إلى علف للمواشي، وهو ما كان يطلق عليه «المكامير» ما يؤدي إلى انخفاض كميات الذرة الصفراء في الأسواق وارتفاع سعرها، خاصة إذا علمنا أن سعر شراء القيراط رخيص نسبيا ويصل إلى 750 جنيها، مقارنة بسعر الذرة الصفراء. وطالب عمرو السيد بتدخل دولة العسكر للقضاء على احتكار السوق من بعض الشركات التي لا يتجاوز عددها 5 أو 6 شركات، مع زيادة الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن عودة الأسعار لما كانت عليه في الماضي صعب جدا، لأن الزيادة تكون بالألف جنيه والانخفاض بالمائة جنيه . وأكد أن المستهلك هو المتضرر الأكبر مما يحدث لأن التاجر يزود السعر على المستهلك النهائي.
تحكم المستوردين وقال محمود إبراهيم صاحب مصنع أعلاف إن "85% من خامات الأعلاف مستوردة من الخارج، والمتحكم الرئيسي في السوق هم المستوردون". وأوضح إبراهيم، في تصريحات صحفية أن المستوردين أحيانا تجبرهم الظروف السياسية والاقتصادية على رفع الأسعار، وأحيانا أخرى يصطنعون الوضع ويخنقون السوق بنقص المعروض، وبالتالي ترتفع الأسعار ويستفيدون ماديا. وأشار إلى أنه من ضمن أسباب أزمة الأعلاف غياب الرقابة من الجهات المختصة على أسواق الأعلاف، وبالتالي أي شركة يمكنها التحكم في السوق في أي وقت تريده. وكشف إبراهيم، أن مربي اللحوم والدواجن يعانون الآن بسبب التكاليف المرتفعة وتحقيق الخسائر، في ظل انخفاض أو ثبات أسعار اللحوم مقابل ارتفاع أسعار الأعلاف، وبالتالي يكونون أمام خيارين: إما ترك الصناعة وإما الاستمرار في العمل بالاقتراض والديون وهذه مشكلة أكبر. وأكد أن حل مشكلة الأعلاف يتمثل في ضرورة تدخل دولة العسكر لضبط الأسعار، والقضاء على احتكار الشركات وتحقيق التوازن في السوق، أو رفع أسعار اللحوم والدواجن لتعويض المربين عن جزء من الخسائر.
مشكلة كبيرة وقال الدكتور مصطفى خليل، استشاري الإنتاج الحيواني إن "مشكلة الأعلاف خطيرة ولابد من حلها، لأنها تؤثر على صناعات استراتيجية حققنا فيها الاكتفاء الذاتي منها صناعة الدواجن وتربية الماشية، التي أصبحت في خطر الآن". وأوضح خليل في تصريحات صحفية أنه من الممكن حل المشكلة باتخاذ إجراءات ستؤثر بشكل إيجابي على السوق خلال سنوات قليلة، مشيرا إلى أن الذرة والقمح والشعير مكونات أساسية في تراكيب أعلاف الحيوانات والطيور والأسماك، ونحن في مصر نستورد كميات كبيرة منها، ولذلك علينا التفكير في طرق بديلة لتراكيب الأعلاف وزيادة الإنتاج المحلي منها. وطالب بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة، لأن زيادة رقعة الأراضي المزروعة بالذرة والقمح هي مفتاح الخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث يؤدي استيراد ملايين الأطنان من الذرة والقمح إلى تحمل خزانة الدولة مليارات الدولارات بجانب مشاكل الاحتكار. وأشار خليل إلى أن الذرة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه ، ولذلك من الممكن زراعتها في مناطق شرق العوينات وريها ب«نظام البيفوت» -الري المحوري- لأن طبيعة الجو مناسبة ونسبة الرطوبة في حبة الذرة لا تتعدى 12% ومن الممكن أن تزرع أيضا غرب المنيا وتوشكى واستغلال محاور الطرق الجديدة في الزراعات الواسعة بنظام الري المحوري، وبذلك نوفر الذرة ونقلل ميزان المدفوعات ونفس الشيء في القمح وزراعة الشعير بمساحات شاسعة، وبالتالي نتخلص من مافيا الاستيراد. واقترح أن تقوم البنوك بإنشاء شركات لزراعة وتسويق المحاصيل الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، والتعاقد مع الفلاحين وإمدادهم بالبذور مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه والمقاومة للأمراض. وشدد خليل على ضرورة تشجيع الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وكليات الزراعة بالجامعات لإجراء الأبحاث والتجارب على مخلفات ونواتج التصنيع في قصب السكر ومصانع العصائر والمربات ومصانع الطماطم لمعالجة المخلفات واستخدامها كمكون من مكونات الأعلاف. ودعا إلى وضع خطة زراعية بجدول زمني محدد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، الذي يحمينا من احتكار الشركات المستوردة، إضافة إلى بحث فرض رسوم على واردات الذرة المستوردة لحماية المنتج المحلي.
