قال رئيس حكومة الانقلاب إن "مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، مما يشير إلى أن المزيد من المساعدة للاقتصاد قد تكون وشيكة بعد تغيير في القيادة في البنك المركزي". قال مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين في بيان صادر عن حكومة السيسي "الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي" ولم ترد تفاصيل أخرى، بما في ذلك المبلغ الذي قد تقترضه مصر. وأصبح اتفاق صندوق النقد الدولي أمرا أساسيا بالنسبة لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا في فواتير استيراد الغذاء والوقود، وسحب مستثمرو المحافظ الأجنبية نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي وسط الصراع في أوكرانيا. وكثف حلفاء السيسي الخليجيون جهودهم لدعم اقتصاد بلد ينظر إليه على أنه محور إقليمي وتعهدوا بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات، يزور قادة الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والعراق مصر يوم الاثنين لحضور قمة عربية تضم خمس دول تشمل محادثات حول التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري. وتجري سلطات الانقلاب محادثات منذ أشهر مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، حيث تركزت المناقشات على ما يسمى بتسهيل الصندوق الممدد وضرورة وجود سعر صرف أكثر مرونة للجنيه، وتتزايد الضغوط على العملة حتى بعد خفض قيمتها بنحو 15٪ في مارس ، حيث يقول اقتصاديون ومحللون إنها "بحاجة إلى مزيد من الانخفاض لتقليص فجوة التمويل في مصر". وتقدر مجموعة جولدمان ساكس أن حكومة السيسي قد تحتاج إلى تأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على الرغم من أن الحكومة تطلب مبلغا أقل. وشهد الأسبوع الماضي تغييرا في قمة البنك المركزي المصري، واستقال المحافظ طارق عامر، الذي كان يشغل هذا المنصب منذ نحو سبع سنوات وكان ينظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه، قبل يوم واحد من اجتماع لأسعار الفائدة، وتم تعيين الممول المخضرم حسن عبد الله رئيسا بالنيابة. وقال وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي للصحفيين يوم الإثنين إن "البلاد تترك دعم الخبز دون تغيير في الوقت الحالي قائلا إن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراء". وكانت السلطات قد تعهدت في وقت سابق بخفض الإنفاق على النظام المكلف الذي يوفر المواد الغذائية الأساسية لما يقدر بنحو 70٪ من سكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة. ووافقت مصر على برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات في أواخر عام 2016 تضمن خفضا في قيمة العملة وإصلاحات شاملة وقرضا بقيمة 12 مليار دولار، وساعدت هذه التحركات في إحياء اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة وتداعياتها. وفي عام 2020، حصلت حكومة السيسي على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلا عن 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى مساعدة السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا.
