دعا سفير إثيوبيا لدى الولاياتالمتحدة سيليشي بيكيلي مؤخرا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن القضايا العالقة مع سد النهضة الإثيوبي الكبير – وهي دعوة لم تلق آذانا صاغية في القاهرة والخرطوم في وقت تستعد فيه أديس أبابا لاستكمال التعبئة الثالثة لخزان السد خلال موسم الفيضانات المتوقع أن يبدأ في أوائل يوليو. وخلال اجتماع عقد في 10 يونيو مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايكل هامر، شدد بيكيلي – الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين في محادثات سد النهضة – على اهتمام بلاده باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان صدر في 10 يونيو استعداد أديس أبابا للملء الثالث لخزان السد في الموعد المحدد. وفي حديثه للصحفيين في محافظة المنوفية في 13 يونيو، قال عبد الفتاح السيسي: "لن أقول الكثير سوى أنه لن يلمس أحد مياه مصر"، زاعما أن حكومته تنفذ مشاريع غير مسبوقة لتحقيق أقصى استفادة من المياه المتاحة. وقال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على قضية سد النهضة ل"المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته: "إن موقف مصر من المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة قد تم الإعلان عنه بوضوح في العديد من الاجتماعات الرسمية مع الدبلوماسيين. قلنا إن مصر تؤمن بحل دبلوماسي سلمي لحل أي نزاع فني أو قانوني يتعلق بالسد أو تأثيره المستقبلي على الأمن المائي المصري والسوداني". وأضاف المصدر "لقد تعثرت المفاوضات بسبب غياب النوايا الحسنة [من جانب إثيوبيا] للتوصل إلى اتفاق، مما يعطل المحادثات دائما. وقال المصدر إن البند الأساسي للتفاوض، وهو التوصل إلى اتفاق شامل وملزم قانونا بشأن ملء السد وتشغيله، لا يزال غير معترف به من قبل إثيوبيا، التي هي في صميم المشكلة". وأضاف "لا أعتقد أن أي مفاوضات ستؤدي إلى مكان ما إذا استمرت إثيوبيا في التمسك بهذا النهج". وأضاف المصدر: "عقدنا عدة اجتماعات في الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي في محاولة للاتفاق على البنود التي يجب تضمينها في المفاوضات من حيث الجوانب الفنية والقانونية. لكن لم يتم الاتفاق على أي بند بسبب التعنت الإثيوبي". وأضاف أن "إثيوبيا لا تزال ترى في العديد من القضايا المتعلقة بالسد والتي تؤثر على المصالح المصرية والسودانية في مياه النيل شكلا من أشكال السيادة الوطنية، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود". وفي تصريح لقناة العربية في 27 مايو، قال كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة، إن مصر والسودان قد تتأثران بعملية التعبئة، التي ستستمر مع ذلك لأنها "عملية تلقائية"، على حد تعبيره. كانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الجانب الإثيوبي بالضرر المحتمل الذي يمكن أن تحدثه عمليات ملء سد النهضة على كل من مصر والسودان – كما أصرت إثيوبيا في الماضي على فوائد السد. وقبل التشغيل التجريبي للسد في فبراير، حث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مصر والسودان في 20 يناير على التعاون في بناء "السلام والتعايش" معتبرا أن سد النهضة هو المشروع المناسب لتحقيق هذا "الغرض الأسمى". وقال المصدر الدبلوماسي المصري: "لم نتلق بعد أي مبادرة حقيقية لرعاية أو بدء محادثات مع إثيوبيا، سواء من قبل الاتحاد الأفريقي أو أي وسطاء دوليين أو إقليميين". وتسعى القاهرة عبر القنوات الدبلوماسية إلى دعوة وتشجيع القوى الدولية المعنية على اتخاذ موقف حاسم فيما يتعلق بالنزاع مع إثيوبيا حول سد النهضة، والتحذير باستمرار من مخاطر الانزلاق إلى نزاع إقليمي حول مياه النيل، الأمر الذي قد يهدد المصالح الدولية في المنطقة أيضا. وتطرق السيسي، في لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا جيرترود فون دير لاين خلال زيارتها للقاهرة في 15 يونيو الماضي، إلى قضية سد النهضة، مؤكدا "حرص مصر على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح جميع الأطراف". وحول إمكانيات الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق سريع قبل الملء الثالث للسد، قال صلاح حليمة، رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، ل"المونيتور": "لا تزال إثيوبيا متعنتة ومراوغة في محاولة لتنفيذ مرحلة الملء الثالثة للسد من جانب واحد، دون أي اعتبار للمصالح المصرية والسودانية". وأضاف أن "دعوة أديس أبابا لاستئناف المحادثات جاءت متأخرة بعض الشيء وليست جادة على أي حال، حيث لا تزال السلطات الإثيوبية تدير مياه النيل من خلال قرارات أحادية الجانب وفرض الأمر الواقع". وأضافت حليمة: "لقد استنفدت مصر جهودها لحل النزاع بالوسائل السلمية، ولها الحق في الدفاع المشروع عن مصالحها إذا شعرت بأي عدوان قد يهدد أمنها المائي القومي". وشدد على أن "بنود الاتفاق الشامل بشأن إيداع وتشغيل سد النهضة كانت واضحة منذ اجتماعات 2020 (التي عقدت) في واشنطن، ولا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات لذلك". توقفت محادثات سد النهضة وتعثرت في أبريل 2021 بعد الاجتماع الأخير بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي عقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في كينشاسا ، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في بيان عقب الجولة الأخيرة من المحادثات في 6 أبريل إن "إثيوبيا رفضت المقترحات التي قدمتها مصر وأيدها السودان لتطوير العملية التفاوضية وتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات بصفة مراقب من المشاركة بنشاط في المحادثات والمشاركة في إجراء المفاوضات واقتراح حلول للقضايا الفنية والقانونية المثيرة للجدل". 2021. وقالت الباحثة في الشؤون الأفريقية والمنسقة العامة في مركز فاروس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية نرمين توفيق ل"المونيتور": "إن سلوك إثيوبيا السابق في إدارة قضية سد النهضة يظهر أنها ليست جادة في استئناف المفاوضات وأنها تلعب فقط على الوقت". وأضافت أن "الصراعات المستمرة في إثيوبيا، وخاصة أزمة تيجراي، لا تزال تؤثر على عملية صنع القرار في الإدارة الإثيوبية، حيث اعتمد النظام الحاكم دائما على سد النهضة كمشروع وطني يمكن أن يجمع بين الجماعات العرقية الإثيوبية المتصارعة". وترى توفيق أن المواقف الدولية من الخلاف حول سد النهضة تقتصر على إصدار البيانات الدبلوماسية فقط. وأضافت أن "الولاياتالمتحدة لم تلعب دورا جديا في ملف التفاوض حول ملء وتشغيل السد حتى الآن. أصبح هذا واضحا منذ انسحاب إثيوبيا من المحادثات عندما كان [الرئيس الأمريكي السابق دونالد] ترامب لا يزال في منصبه". وأوضحت "اليوم، مع إدارة الرئيس جو بايدن، يبدو أن الحكومة الأمريكية تفهم الأهمية القصوى لهذه القضية للشعب المصري. ومع ذلك، لم يكن هناك أي إجراء على الأرض باستثناء بعض التصريحات الدبلوماسية". ولا يزال استئناف المفاوضات حول القضايا الخلافية المتعلقة بملء وتشغيل السد أمرا مستبعدا ما لم تظهر إثيوبيا حسن النية في تنفيذ بنود اتفاقية إعلان المبادئ التي تم توقيعها بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 لتحويل نزاع سد النهضة من قضية نزاع إلى مشروع للتعاون والإدارة المشتركة لمياه النيل الأزرق. في محاولة لخدمة مصالح البلدان الثلاثة والحد من الأضرار الجسيمة المحتملة من الاحتفاظ بالمياه وتخزينها على الهضبة الإثيوبية.
