سوق الأدوية في مصر يعاني من فوضى كبيرة في زمن الانقلاب ، حيث تتحكم فيه مافيا تروّج الأدوية المحظورة بين المصريين علنا ، ولا تهتم حكومة الانقلاب بالتصدي لهذه العصابات وهو ما يهدد حياة الكثير من المواطنين. الأدوية أصبحت تُصنّع تحت بير السلم مثلها مثل الأحذية والملابس والمواد الغذائية وتخضع للمنطق التجاري وتحقيق أكبر ربح وليس البحث العلمي . كانت الفترة الأخيرة قد شهدت بيع الأدوية المغشوشة على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتوقف الكارثة عند الأدوية المغشوشة ، بل هناك بعض ضعاف النفوس يلجأون لتقليد الأدوية، وطرحها في السوق بل وصل بعضها إلى الصيدليات.
أدوية محظورة
من جانبه كشف الدكتور نبيل زيتون أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك الكثير من الأدوية المحظورة لا يتم بيعها فقط عبر الإنترنت ولكن تباع في العيادات أيضا، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الأدوية تلك التي تحتوي على مركب «السيبوترامين». وحذر زيتون في تصريحات صحفية من معظم الأدوية التي تضم كبسولات مغلفة بعلبة «صفيح» ومخصصة للتخسيس، لأنها تعتمد على سد الشهية عبر المخ، وهي إما مهربة من دول شرق آسيا أو تم تصنيعها بمصانع تحت بير السلم. وقال إن "الخطورة تكمن في أن مادة «السيبوترامين» تعمل على مراكز الشبع في المخ ، مما يجعلها تأتي بنتائج سريعة، وهو ما يفسر الإقبال عليها رغم التحذيرات، وكذلك سعرها المرتفع الذي يتجاوز ال1000 جنيه أحيانا. وأشار «زيتون» إلى أنه تم حظر تداولها بجميع دول العالم بسبب مشاكلها الكبيرة في الجسم كالجلطات وزيادة ضربات القلب والاكتئاب والانتحار والجلوكوما، موضحا أن هذه المادة موجودة في عدد من الأدوية، منها (فيتارم fettarm، هارفا harva، تيربوسليم turboslim فيا أناناس via ananas، إبلكس Aplex وغيرها. وشدد على أن الموضوع يحتاج لوقفة لأن هناك حالات كثيرة استقبلتها اتبهدلت من هذه الأدوية ، مشيرا إلى أن مادة «السيبوترامين» قبل حظرها كانت موجودة في السوق تحت تركيزات تتراوح بين 5 و15 مليمترات ، مؤكدا أن الدول منعتها عندما اكتشفت أن حالات كثيرة تضررت من هذه المادة وصلت للانتحار، لكن الكارثة الكبرى أنه يتم وضع هذه المادة حاليا في الكبسولات دون تركيزات مُحددة، ويقولون إنها أعشاب . وأعرب «زيتون» عن أسفه لأن هذه الأدوية انتشرت بشكل سريع عبر مواقع الإنترنت والتلفزيون، في ظل ضعف الثقافة الطبية عند المصريين، خاصة أنه يتم الاستعانة ببعض المشاهير للترويج لها عبر الفضائيات. وأكد أن هناك حالات دخلت العناية بسببها، وبعضها تأذى منها بشكل كبير وحالات لفتيات حدثت لها مشاكل في الغدة النخامية وأُصبن بالعقم .
فوضى
وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري في الحق في الدواء إن "تجارة الأدوية المغشوشة موجودة في مصر نتيجة افتقارنا لنظم كثيرة، منها الإمكانيات الإلكترونية التي تمكن من كشف الدواء الحقيقي من المغشوش". وأضاف «فؤاد» في تصريحات صحفية أبرز هذه الأدوية دواء «أكواجان» الذي تم حظره من قِبل منظمة الصحة العالمية وحتى الشركة المنتجة ، أكدت في بيان لها أن مصر من ضمن الدول التي لم تعد تصدر إليها، ورغم ذلك فإنه موجود بمصر، لأن بعض المحتالين يقومون بتقليده. وكشف أن الكارثة في دواء «أكواجان» أن المادة الفعالة فيه كان يتم استخدامها، لتأهيل الخيول في السباقات الدولية، لكن مع استخدامه بكثرة ، اكتشفوا أنها تؤثر على الهرمونات والثروة الحيوانية ثم اكتشفوا أن له علاقة بالأورام والفشل الكلوي، وبدأ حظره في العالم كله.
هيئة الدواء
وتابع «فؤاد» في مصر هناك فوضى، فهو يباع في صالات الجيم مقابل 750 جنيها للعبوة الواحدة، ويروج له عديمو الضمير، وهو ما يفسر الوفيات التي تقع بين الحين والآخر بين أبطال كمال الأجسام ، لافتا إلى أننا لا نعرف من هي الجهة المنوطة بالتفتيش داخل صالات الجيم الصحة أم الرياضة أم المحليات؟ وقال إن "الغشاشين لهم طرق متعددة، خاصة أن منافذ بيع الأدوية كثيرة وهناك سهولة في تداول الأدوية الأمر الذي تسبب في صعوبة السيطرة عليهم". وأضاف «فؤاد» عندما ظهرت هيئة الدواء عام 2019 كنا نتوسم فيها أن تتمكن من ضبط السوق، لكن أملنا خاب وتفرغت لزيادة أسعار الدواء بدرجات مبالغ بها، ولا نسمع عن ضبطيات من الهيئة بسبب عدم وجود نظم حديثة للتتبع أو المراقبة .
مواقع التواصل
وحذر الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، من التعامل مع الأدوية التي تباع عبر السوشيال ميديا سواء أدوية التخسيس أو زيادة الوزن وتفتيح البشرة وتطويل الشعر ومنع سقوطه وكذلك الفيتامينات وغيرها، مؤكدا أن كل هذه الأدوية مغشوشة وأكد «عوف» في تصريحات صحفية أن أساس الأزمة أن المنتج الذي يتم تصنيعه مركباته ومشتقاته مجهولة ويتسبب في حدوث كوارث قد تؤثر على الكبد والقلب، وحساسية في الجلد والعيون، وقد تصل مخاطرها لدرجة الوفاة. وأشار إلى أن دخول أي أدوية مستوردة للبلاد، يتطلب أخذ الموافقة من هيئة الدواء، ثم تؤخذ منها عينة للتأكد من سلامتها، وعند مطابقتها يتم منحها ترخيص نزول السوق والتداول، وفي حالة عدم مطابقتها تعدم أو يتم إرجاعها للدولة مرة أخرى. وطالب «عوف» بإصدار تشريع يطبق أقصى عقوبة وهي الإعدام لأن بيع الأدوية المغشوشة تدخل في بند التجارة بالأرواح ، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت تداول بعض الأدوية المغشوشة، كان آخرها حقن المضاد الحيوي المقلدة وكانت تحتوي على بودرة لأحدى الشركات الكبيرة في مجال الأدوية .
