مع مواصلة نظام الانقلاب سياسة الاستدانة والحصول على قروض من "طوب الأرض" ارتفع الدين العام الخارجي بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 145.529 مليار دولار مقابل 137.420 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه ، ما يهدد مصر بمواجهة كوارث الإفلاس والانهيار. وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن حجم الزيادة في الدين الخارجي بلغ نحو 8.109 مليار دولار خلال عام، مشيرا إلى أن وزارة مالية الانقلاب في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضي سددت 263.9مليار جنيه مدفوعات فوائد للدين المحلي والخارجي بالإضافة إلى أقساط الديون.
موقف كارثي من جانبه أشار ضياء الدين داود عضو مجلس نواب السيسي إلى أن الأرقام لا تكذب، وتؤكد أن مصر تواجه موقفا كارثيا بسبب الدين العام. وقال داود في تصريحات صحفية إن "صافي الدين العام الحكومي داخلي وخارجي بلغ نحو 5547 مليار جنيه في 30 / 6 / 2021، أي بنسبة زيادة 16.8 % عن 30/6/2020 والتي بلغ خلالها مقدار الدين 4751 مليار جنيه". وأضاف ، بلغت أعباء الدين الحكومي داخلي وخارجي نحو 1092 مليار جنيه مقابل 1016 مليار في الحساب الختامي السابق، موضحا أن قيمة الفوائد السنوية 563،7 مليار جنيه، بينما قيمة الأقساط السنوية 527،7 مليار جنيه. وأشار "داود" إلى أن أعباء الدين من أقساط وفوائد سنوية بلغ 1092 مليار جنيه وهي تساوي حوالي 51٪من استخدامات الموازنة، مؤكدا أننا عايشين بالدين ونحن أمام كارثة.
استدانة بدون سقف من جانبه قال الخبير الاقتصادي علاء السيد إن "تضاعف الدين الخارجي خلال 9 شهور فقط ثلاثة أمثال المخطط له في عام يكشف تسارع وتيرة الاقتراض نتيجة الاحتياج الشديد لسد عجز الموازنة ، بسبب انخفاض إيرادات كافة القطاعات خاصة السياحة والصناعة والصادرات". وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن العامل الأساسي في مضاعفة الاقتراض يتمثل في تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري ودخول الاقتصاد العالمي حالة من الركود عقب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن هذا التأثر المباشر يعود إلى عدة أسباب منها أن الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي وليس إنتاجيا، وسيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد وتراجع دور القطاع الخاص وعزوف المستثمرين الأجانب، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والنقل والضرائب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج والمنتج . وكشف أن أخطر ما يوصف به الاقتصاد المصري أنه اقتصاد هش غير قادر على مواجهة الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية إلا بأمرين أولهما الاستدانة بدون سقف للاقتراض، ثانيهما، فرض المزيد من الضرائب والجباية ورفع أسعار الرسوم والخدمات لأرقام مبالغ فيها. وأشار السيد إلى أن الأرقام التي ذكرها البنك المركزي لا تعبر عن حجم الديون الحقيقية والمستقبلية فهي لا تتضمن عشرات مليارات الدولارات لمشروعات دون طائل مثل المفاعل النووي في الضبعة (حوالي 30 مليار دولار) وخطوط سكك الحديد للقطارات المعلقة والكهربائية (31 مليار دولار) والمونوريل (4.5 مليارات دلار) والأسلحة وغيرها والتي تصل بحسب مجموعة تكنوقراط مصر 250 مليار دولار وليس 145.529 مليار دولار ، وقد تصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
انهيار الجنيه وقال الدكتور حسام الشاذلي أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي إن "مصر أمام مرحلة جديدة من الانقراض وليس الاقتراض، خاصة بعد تبنيها شروط صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه والذي دفع المصريون ثمنه ولا يزالون ولا يلوح في الأفق متى تنتهي لأن الدين يمتد حتى ما بعد 2070 ". وحذر الشاذلي في تصريحات صحفية من أنه في حال استمرار الاقتراض الخارجي سوف ينهار الجنيه أمام الدولار ويصل لمستويات متدنية قياسية مقارنة بمستوى 20 جنيها الذي هبط عنده بعد قرار التعويم ، مؤكدا أن حكومة الانقلاب سوف تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية المتراكمة. ودعا المصريين إلى توخي الحذر من سياسة حكومة الانقلاب التي سوف تؤثر عليهم بشكل سلبي ومباشر وعلى مدخراتهم بالعملة المحلية والتي سوف تتناقص بفعل التضخم وهبوط الجنيه، والمساس بودائعهم في البنوك. وشدد الشاذلي على ضرورة عدم الانسياق وراء تقارير المؤسسات المالية التي تقدم تقارير وتصنع مؤشرات خادعة على المستوى الدولي من أجل الحصول على قروض أكثر، وهي مثل الطعم الكبير الذي يبتلع صاحبه والدليل على ذلك أن الديون وصلت إلى أرقام صعبة وضخمة وغير مسبوقة.
دولة مفلسة وقال الخبير الاقتصادي محمود وهبة إن "حجم القروض الخارجية الذي تعلنه دولة العسكر غير صحيح، لأنه بحساب الدين الخارجي لمصر فإنه وصل إلى نحو 250 مليار دولار وذلك بإضافة تكلفة إقامة محطة الضبعة النووية بقيمة 32 مليار دولار والقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار". وأشار وهبة في تصريحات صحفية إلى أنه في حين أن إيرادات مصر من العملة الأجنبية كالسياحة وقناة السويس والصادرات في أفضل الظروف لا تتعدى 24 مليار دولار أصبحت معادلة صعبة فكيف ستدفع مصر منها الديون، موضحا أن دولة العسكر لجأت إلى طريقة للسداد هي أخذ ديون جديدة لسداد ديون قديمة، وهي عملية نصب، لو توقف آخر مقرض ستنفرط السلسلة وهو أمر سيؤدي إلى انفجار، بمعنى أنك ستتوقف عن سداد الديون رغما عنك، وتصبح مصر دولة مفلسة. وأوضح أن هذه القروض تسمى قانونا الديون غير المسؤولة ، حيث أن كلا من المقرض والمقترض يعرفان أن الأخير لا يستطيع السداد ومع ذلك يقترض، والشعب لم يشارك في القرار، وبالتالي تتحول هذه الديون إلى ديون شخصية، وبناء على التعريف الدولي ديونكم باطلة لن تسدد.
