رصد موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، في تقرير له، حياة البذخ والقصور والطائرات الخاصة التي يعيشها عبد الفتاح السيسي، فيما يدعو المصريين للتقشف. وقبل أشهر قليلة، لفت التقرير إلى أن السيسي اشترى طائرة رئاسية عملاقة فخمة من طراز "بوينج بي 747-8″، وهي من فئة الطائرات النفاثة "الجامبو"، التي تكلف حوالي 418 مليون دولار، نحو 7 مليارات جنيه، لتحل محل طائرة الرئاسة الحالية". ورصد مراقبون أن جزءا من الميزانية المحددة لدعم وزارة الطيران المدني مقدرة بحسب أرقام حكومية رسمية بنحو 45.5 مليار جنيه، وتساءل بعضهم عن المبلغ الذي اقتصه السيسي من هذه الميزانية لسداد ديون مصر للطيران، وهي الشركة الرئيسية للناقلات الرسمية في مصر. وقبل أسابيع وبالتزامن مع طرح ديون مصر الداخلية للبيع فى بورصة "يوروكلير" الأوروبية في بلچيكا، بدءا من يوم 19 نوفمبر، وافق برلمان العسكر على مشروع قانون يتيح لمصر للطيران الحصول على قروض إضافية بضمان وزارة المالية بحكومة الانقلاب. القرض الذي وافق عليه برلمان العسكر، تضمن إن "مصر للطيران تستلم القرض بضمان الشركة من البنك الأهلي وبنك مصر، وهو ما يعني أنه في حال بيع البنك عبر يوروكلير أو مثيلاتها سيكون ديون شركة مصر للطيران جزء من عملية البيع". ففي 13 أكتوبر الماضي، منحت لجنة الخطة والموازنة الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك بقيمة 5 مليارات جنيه. وقال موقع مجلة "فوربس" في مارس الماضي إن "مصر للطيران تستهدف اقتراض نحو 450 مليون دولار من الحكومة لسداد ديون متأخرة سابقة وبدل إيجار طائراتها". مسلسل الخصخصة وأوضح مراقبون أن مسلسل الخصخصة البخس يقوده السيسي في الشركة، بعدما خصخص المصرية للاتصالات لصالح "وي" وبعد إنشاء شركة خاصة للسجاير تطيح بالشركة الشرقية للدخان، وبعد تصفية مصنع الحديد والصلب ثم تفكيك مصر للطيران إلى عدة شركات قابضة. وفي سبيل تسهيل مهمة السيسي يشيع مسؤولون بالشركة أن خسائر مصر للطيران شهريا تصل إلى مليار جنيه، فهل من المعقول الاستمرار في إقراضها؟ بحسب المراقبين. وقال آخرون إن "قرض 5 مليارات هو لتسديد الديون، وليس لتطوير الشركة المرصود لها نحو45 مليار جنيه من بنود الميزانية". أمجد أحمد عارف، مستشار وزير الطيران المدني للشئون البرلمانية، قال إن "شركة مصر للطيران تعرضت لخسائر كبيرة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد".
رفض وموافقة وفي نوفمبر 2020 أعلنت الشركة رفضها الخصخصة، ولكن أخيرا أعلن رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الخصخصة واردة تحت عنوان "إعادة الهيكلة"، متعهدا ألا يتم المساس بأي موظف بالشركات التابعة لمصر للطيران في خطة إعادة الهيكلة، وسوف ينقل الموظف بدرجته الوظيفية، حيث سيكون الشكل النهائي للشركة القابضة وتتبعها الخدمات الطبية والأسواق الحرة، و3 شركات هي (الخطوط والشحن والسياحة والخدمات الجوية ) و (الصيانة) و(الخدمات الأرضية) وأشار أنه يتم حاليا إنهاء الإجراءات القانونية والمالية لبدء التنفيذ".
تقرير بريطاني تقرير ميدل إيست مونيتور الذي جاء تحت عنوان "السيسي يعيش حياة مترفة رغم التقشف"، والمنشور الجمعة 31 ديسمبر 2021، قال إن "كانت طائرة السيسي الجديدة من لوفتهانزا في مخازن بوينغ منذ عام 2012 بعد أن ألغت شركة "لوفتهانزا" الألمانية طلب شرائها؛ حيث كانت جزءا من صفقة أبرمتها الشركة الألمانية مع شركة "بوينغ" لتزويدها ب20 طائرة، وآنذاك، قبلت الشركة الألمانية 19 من هذه الطائرات، ورفضت الطائرة الأخيرة. واشترى "السيسي" طائرة رئاسية عملاقة فخمة من طراز "بوينغ بي 747-8″، وهي من فئة الطائرات النفاثة "الجامبو"، التي تكلف حوالي 418 مليون دولار. وقال الموقع البريطاني إن "قيمة هذه الطائرة أقل بقليل من سعر 14 طائرة اشترتها الرئاسة خلال 30 عاما من حكم الرئيس المخلوع مبارك، وبلغت قيمتها الإجمالية 507 ملايين دولار. فيما امتلك الرئيس الأسبق "أنور السادات" طائرتين من طراز "بوينغ 707" أهداهما له الشيخ "زايد بن سلطان" حاكم الإمارات، كما أعطاه الرئيس الأمريكي الأسبق "جيمي كارتر" طائرة هليكوبتر. من ناحية أخرى، يشير الموقع إلى أن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر قام باستئجار طائرة لنقله، ولم يشترِ طائرة رئاسية خلال سنوات حكمه الطويلة. وهذه خامس طائرة يشتريها السيسي منذ توليه منصبه. وكان قد اشترى سابقا 4 طائرات فاخرة عام 2016 من طراز "فالكون 7 إكس"، التي تنتجها شركة "داسو" الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو (354 مليون دولار). ويبلغ طول طائرة "فالكون" 23.2 مترا وعرضها 2.34 متر وارتفاعها 1.88 مترا. وتبلغ سعتها 8 ركاب، بخلاف طاقم الطائرة، ويمكن أن تطير لحوالي 11 ألف كم دون انقطاع. وتأتي مجهزة بالعديد من الخدمات مثل الهواتف الفضائية، وماكينات صنع القهوة، وأفران الميكروويف لتسخين الطعام، إضافة إلى مساحات فسيحة للجلوس والنوم. وتم إبرام صفقة طائرات فالكون في وقت كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية حادة. فقبل 3 أشهر فقط من إبرام تلك الصفقة، قررت حكومة الانقلاب تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المنتجات البترولية، ورفع الدعم عن الكهرباء والمواد الأساسية الأخرى في نوفمبر الثاني 2016. ويؤكد الموقع، أنه خلال 7 سنوات فقط، اشترى السيسي طائرات رئاسية بقيمة 774 مليون دولار، ثم يأتي ليخفض دعم بطاقات التموين والخبز بحجة عدم وجود أموال، ويطالب الناس بتحمل ذلك، لكنه لا يتحمل استخدام الطائرات الرئاسية التي تعود إلى عصور الأنظمة السابقة.
