رفعت حكومة الانقلاب العسكري في مصر يوم الخميس 18 نوفمبر 2021م أسعار سماد اليوريا المدعوم للفلاحين بنسبة 50%، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين اثنين بحكومة الانقلاب لم تذكر اسمهما. ووفقا لبيان لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب فإنه سيكون بوسع المنتجين تحديد سعر للمزارعين يصل إلى 4500 جنيه مصري تعادل 288 دولارا للطن. وقال المسؤولان الحكوميان، اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، إن هذا يمثل زيادة بواقع 1500 جنيه على السعر الحالي. وذكر بيان الوزارة أنه سيتم إلزام المنتجين في مصر بتوجيه 65% على الأقل من إنتاجهم للسوق المحلية، على أن يتم بيع 10% بسعر السوق و55% بالسعر المدعوم البالغ 4500 جنيه. وكانت مصدر بحكومة الانقلاب قد ذكر لموقع "مدى مصر" يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021م إن أسعار الأسمدة سترتفع على كل المزارعين وليس أصحاب الحيازات الكبيرة فقط. وعزا المصدر الحكومي أسباب زيادة أسعار السماد إلى رفع الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ومن بينها مصانع الأسمدة. تصريحات المصدر الحكومة جاءت في أعقاب نفي مصادر بوزارة الزراعة، تحدثت لجريدة «المال»، الأنباء المتداولة عن رفع الدعم عن السماد للحيازات الزراعية الكبيرة. وكان موقع «المنصة» نقل عن مصدر بإدارة المتابعة في وزارة الزراعة، توقعه أن يصدر خلال أيام قرار برفع أسماء من تتجاوز حيازتهم 25 فدانًا من كشوف صرف الأسمدة المدعمة، على أن يبدأ تنفيذه من الموسم الزراعي المقبل. وكانت جريدة «المال» نقلت في الأسبوع الأول من نوفمبر 2021م عن رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، عبد السلام الجبلي، أن لجنة وزارية لمراجعة أسعار الأسمدة في السوق المحلية ستبحث خلال الأسبوع الجاري تحريك الأسعار، بعد مطالبات من الشركات بزيادتها للتماشى مع ارتفاع التكلفة وزيادة الأسعار العالمية. وسبق ونقلت «المال»، مطلع نوفمبر 2021، عن مصدر في إحدى شركات الأسمدة الكبرى، أن مجلس الوزراء سيناقش أزمات الأسمدة المتكررة، ومقترح تحرير سعرها، وهو المقترح الذي سبق عرضه أكثر من مرة على الحكومة، لكنه لم ينفذ. وبحسب خبراء ء ومراقبين فإن قرار رفع الدعم عن الحيازات الكبيرة، كان قد صدر بالفعل في 2013، لكنه لم يُطبق بعدما قوبل باعتراضات واسعة تضمنت اتهامات للحكومة بعدم تشجيع الاستثمار الزراعي، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا تسبب في اعتراض شركات الأسمدة على اتفاقها المسبق مع وزارة الزراعة، ومطالبتها بتغييره لما فيه من ظلم.
أزمة متكررة وتوفر الوزارة الأسمدة المدعمة للمزارعين، بناءً على اتفاق مسبق مع مصانع الأسمدة، يقضي بأن تمد الحكومة المصانع بالغاز بأسعار مدعمة، مقابل تخصيص 55% من الإنتاج للمزارعين بسعر التكلفة. على أن تورد المصانع الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية في أنحاء الجمهورية ليستلمها المزارعين من هناك. وعلى مدار عقود، تكررت أزمة نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بشكل موسمي، ما أثر على إنتاجية محاصيل متعددة، أو دفع بعض المزارعين لشراء الأسمدة من الأسواق بأسعار البيع العادية، ما يرفع تكلفة الزراعة بشكل عام. هذه الأزمة التي تتكرر رغم وجود فائض في الإنتاج يصل إلى إلى 11.5 مليون طن، تحدث جرّاء تخلف بعض المصانع عن تسليم حصتها المفروضة إلى الجمعيات الزراعية، مفضلة تصديرها إلى الخارج، فيما تستغل ضعف الغرامة الموقعة على المخالفين والتي تصل إلى 50 جنيهًا للطن، وفقًا لتغطية «نشرة مدى مصر» السابقة: لماذا تتجدد أزمة الأسمدة سنويًا؟
ضربة للزراعة المصرية القرار يمثل ضربة لقطاع الزراعة المصرية التي تعاني من جملة من الأزمات والمشاكل التي لا تنتهي، حيث يمثل قطاع الزراعة قطاعاً هاماً من قطاعات الاقتصاد القومي في أي دولة، ورغم أن مصر تعتبر بالأساس دولة زراعية إلا أنها تعاني من وجود فجوة غذائية كبيرة في العديد من المحاصيل الزراعية. وقد ساهم قطاع الزراعة بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وفقاً للأنشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية عام 2018/2019، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذه النسبة تعتبر نسبة ضئيلة في دولة زراعية مثل مصر. وتتسع الفجوة الغذائية في مصر لتشمل محاصيل: القمح، الذرة، الأرز، الفول، الطماطم، حيث تستورد مصر حوالي 80% من الغذاء من الخارج بحسب بوابة الأهرام الحكومية. وبذلك يكون من الصعب على مصر تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة وزيادة الفاقد الناتجين عن استخدام الآلات الزراعية التقليدية القديمة مثل: المنجل والفأس والجرارات الزراعية، في حين أن دولاً أخرى تستخدم الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات. لكن البعد الأهم في توجهات النظام العسكري الحاكم وسياساته التي تقوم على الرأسمالية المتوحشة هو اليقين بأن أزمة الغذاء باتت تطرق أبواب مصر بعنف في ظل متغيرات كارثية أبرزها تداعيات سد النهضة والتأثير على حصة مصر المائية من جهة، وهشاشة الأمن الغذائي المصري واعتماد الدولة المصرية على استيراد نحو 80% من السلع الغذائية في ظل انعدام أي خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء على مدار العقود الماضية من جهة أخرى. بل إن الرئيس المصري الوحيد الدكتور محمد مرسي، المنتخب من الشعب بشفافية ونزاهة بطريقة ديمقراطية اعترف بها العالم كله، والذي رفع شعار "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح" جرى الانقلاب عليه بعد عام واحد في الحكم، والزج به في السجون بتهم سياسية ملفقة حتى لقي ربه شهيدا في 17 يونيو 2019م. ويتهم الخبير في الزراعة الدكتور عبدالتواب بركات نظام السيسي بشن حرب على الزراعة المصرية وملاحقة الفلاحين المصريين بحزمة تشريعات كارثية تدمر الزراعة المصرية وتدفع الفلاح نحو هجر الزراعة لارتفاع التكلفة وقلة العائد؛ ويؤكد أنه لا يوجد دولة في العالم النامي أو النائم إلا وتدعم المزارع وتشجعه لإنتاج الغذاء، إلا في مصر، فقد خلت الميزانية العامة من بند دعم المزارعين. ورغم ذلك لم تترك الحكومة الفلاح يواجه المجهول فحسب، بل ولاحقته بالأزمات. ولم يكد الفلاح المصري يتنفس الصعداء بعد حملة الجنرال عبد الفتاح السيسي في أواخر 2020م لهدم البيوت والهجمة البربرية لقوات الجيش والشرطة على القرى المصرية لإزالة وإبادة المباني المقامة على الأراضي الزراعية بالمعدات الهندسية، حتى استيقظ على صدمتين جديدتين من تصميم وإخراج الجنرال وحكومته. أما الأولى فهي فرض رسم ترخيص لماكينات رفع المياه قيمته 5 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات. أما الثانية فهي مصادرة مزارع البحوث الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة والمستخدمة في استنباط الأصناف والسلالات النباتية والحيوانية وتحويلها إلى مشروعات عقارية ومساكن. ووفقا للخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين فإن مصر تتربع على قمة الدول المستوردة للقمح بحجم 13.5 مليون طن سنويًا، ونُعتبر رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بنحو 10 ملايين طن سنويًا، وخامس أكبر مستورد لزيوت الطعام بنحو 3 ملايين طن سنويًا، ومعها 1.25 طن من السكر ونحو 50% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء والألبان المجففة، و100% من احتياجاتنا من العدس ونحو 80% من الفول. وارتباط إنتاج الغذاء بالمياه هو ارتباط أكيد، وانضم إليهما فى المنظومة إنتاج الطاقة، التى تمثل نحو 33% من الإنتاج الزراعى، وبالتالى أصبحت منظومة «المياه والطاقة والغذاء» منظومة واحدة، ولا يصح علميًا أن نتحدث عن مستقبل إنتاج أى منها دون الاثنين الآخرين، بل انضم إليها أيضًا عدد السكان وتغيرات المناخ.
