وثقت مؤسسة "جوار" لحقوق الإنسان إخفاء الشاب حذيفة مختار قسريا منذ أكثر من شهر من قبل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية بعد خروجه من اعتقال استمر 4 سنوات. وذكرت أن الشاب الضحية تم اعتقاله أثناء خروجه من صلاة الجمعة يوم 1 يناير الماضي، ولم يتم الاستدلال على مكانه حتى الآن، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. وفى الجيزة لا تزال قوات أمن الانقلاب تُخفي قسرا الطالب بلال محمد بكري محمد مرسي، 25 عاما، طالب بكلية الألسن، منذ اعتقاله يوم 9 فبراير 2018من مدينة السلام بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن. وجددت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" المطالبة بوقف الجريمة المتواصلة للعام الثالث على التوالي ضد الشاب والكشف عن مصيره وعن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم وعلى جميع أفراد أسرهم واحترام القانون. إخفاء محام كما وثق فريق "نحن نسجل" الحقوقى تعرض المحامي والحقوقي وليد سليم للإخفاء القسري من داخل قسم شرطة المنتزه منذ 28 يناير 2021 وحتى الآن. وأوضح أن المحامي الضحية حصل على إخلاء سبيل يوم 24 يناير الماضي وتم ترحيله إلى قسم شرطة المنتزه في محافظة الإسكندرية لإنهاء إجراءات خروجه، ولكن وفق رواية قسم الشرطة لأسرته فإن جهاز الأمن الوطني قام باستلامه ولايوجد لدى القسم أي معلومات عنه ولا عن مكان وجوده. و طالب مركز "بلادي للحقوق والحريات" بالحرية لجميع البنات ووثق قرار محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بغرفة المشورة بمحكمة طره إخلاء سبيل تقوى عبدالناصر عبدالله ولؤية صبري الشحات بتدابير احترازية على ذمة القصية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بقضية "تحالف الأمل". كانت قوات أمن الانقلاب بالقاهره اعتقلت تقوى عبدالناصر، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، يوم الأحد 9 يونيو 2019، من داخل محطة مترو حلوان، وتعرضت للإخفاء القسري 17 يوما قبل ظهورها على ذمة "الأمل"، كما اعتقلت لؤية صبري، الطالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، يوم 24 يونيو 2019 من منزلها الساعة الرابعة فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية الهزلية السابقة ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها. تأجيل التجديد إلى ذلك أجلت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، نظر أوامر تجديد حبس عدد من المعتقلين في قضايا سياسية، بسبب تعذر نقلهم من محبسهم. وذكرت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" أن قرار تأجيل نظر تجديد الحبس شمل كلا من: المحامي الحقوقي محمد حلمي حمدون في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ، وصابر أحمد علي زين العابدين، حسن محمد حسن، أحمد السيد أحمد محمد شط، ماجد متولي عبد العزيز، عمرو يسري السيد كمال، محمد أحمد هاشم عبد الحليم، علي محمد علي عبد الباري، وريحان إبراهيم الخليل، كامل محمد قرني، كمال عبد الودود كمال، عزيز جرجس عزيز، عمرو يسري سيد كمال، في القضية رقم 880 لسنة 2020 ، المعروفة إعلاميا باسم "أحداث 20 سبتمبر". وأشارت إلى أن أولى جلسات تجديد حبس المعتقلين في قضية أحداث 20 سبتمبر أمام محكمة الجنايات، كانت يوم الأحد 7 فبراير حيث يواجهون اتهامات ومزاعم بينها ببث ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
