طالبت نقابة الصحفيين نائب عام الانقلاب بالإفراج عن الكاتب الصحفى عامر عبد المنعم الذي تم القبض عليه دون تهمة وقررت نيابة الانقلاب حبسه على ذمة التحقيق، وأرسلت النقابة خطابا رسميا للنائب العام تحفظت خلاله على طريقة إلقاء القبض عليه وعرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا التي تولت التحقيق معه دون إخطار النقابة، بالمخالفة للمادة 69 من القانون "76 لسنة 1970" الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، ونصها: "يجب أن تخطر النيابة العامة النقابة حال التحقيق مع أي صحفي لسبب يتصل بعمله الصحفي". وأشارت إلى أن الصحفي عامر عبدالمنعم يبلغ من العمر 59 عاما، وتم اعتقاله من قبل فرقة مكونة من 7 أفراد من قوات الانقلاب مدججين بالأسلحة بعد اقتحام منزله منتصف ليل السبت الماضى 19 ديسمبر، واقتادوه لجهة غير معلومة، وحبس 15 يوما على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة في تحقيق أهدافها، ثم جرى إيداعه سجن ليمان طره تحقيق رغم حالته الصحية المتردية، حيث يعاني من مياه بيضاء بالعين اليسرى ومرض السكر. كما أشارت النقابة، فى رسالتها، إلى تحوف أسرته من سوء الأوضاع المعيشية بالسجن وتأثير منع الدواء عنه، والذي قد يعرضه لفقدان البصر، فيما أشارت ابنته في رسالة استغاثة إلى طلب والدها أدوية السكر وقطرات العين، من خلال رسالة شفهية أبلغتها للأسرة إحدى السيدات التي كانت في زيارة بليمان طره، مطالبة بالسماح للأسرة بزيارته وإدخال الأدوية الخاصة به. أكبر سجون العالم كانت منظمة "مراسلون بلا حدود" فى تقريرها الذي أصدرته منتصف 2020 قد اعتبرت مصر واحدة من أكبر سجون الصحفيين بالعالم، وصنفتها بالمرتبة 166 على مستوى العالم بحرية الصحافة، وثالث أكثر دول العالم اعتقالا وحبسا للصحفيين، وتشير تقارير مؤكدة اعتقال ما يقارب 80 صحفيا فى السجون المصرية حاليا. ووثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" ظهور الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل بحكومة د. هشام قنديل بنيابة أمن الانقلاب بعد إخفاء قسرى لمدة 13 يوما. وذكرت الشبكة أن نيابة الانقلاب قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وكان قد تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة يعد اقتحام منزله فجر يوم 11 ديسمبر الجاري، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم تعلم أسرته مكانه، حتى ظهر مؤخرا خلال التحقيق معه. وأشارت الشبكة إلى أن الدكتور حاتم عبد اللطيف شغل منصب وزير النقل خلال الفترة من يناير 2013 حتى 3 يوليو 2013، وهو أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس، وتخرج فى كلية الهندسة عام 1980، ثم حصل علي رسالة الماجستير في مجال هندسة النقل عام 1985، والدكتوراه عام 1990. كما عُين أستاذا لتخطيط النقل عام 2000، وشغل منصب وكيل كلية الهندسة للدراسات بجامعة عين شمس عام 2011، وخبيرا للأمم المتحدة في مجال النقل والمرور ، وعضو لجنة النقل بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو لجنة النقل بأكاديمية البحث العلمي، ومدير وحدة النقل بجامعة عين شمس من عام 2000 إلى 2005، كما أشرف علي العديد من رسائل الماجستير، وعين مستشارا لوزارة النقل قبل ثورة يناير 2011. تدوير السجينات في قضايا جديدة في سياق آخر نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة مها إبراهيم علي صبرة، من مواليد 1971، وهو معلم خبير من مركز "أبو حماد" بالشرقية، منذ اعتقالها من مقر عملها يوم 12 أكتوبر 2020 . تعرضت خلالها للإخفاء القسري ثلاثة أسابيع حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بسجن القناطر بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ومنذ ذلك التاريخ تواجه الحبس الاحتياطي إلى الآن. وأعربت الحركة عن أسفها لتدوير عدد من الحرائر بينهن من تم تدويرهن أثناء الاحتجاز والبعض الآخر بعد حصولهن على قرار بإخلاء سبيل كأحد أدوات القمع التي يتبعها نظام عبدالفتاح السيسي لقهر وتعذيب المعتقلين فبعد فرحتهم بإطلاق سراحهم يتم اخفاؤهم قسريا وضم أسمائهم في قضايا جديدة. وذكرت الحركة بعضا من نماذج التدوير أثناء الاحتجاز كما حدث مع الصحفية إسراء عبدالفتاح وزميلتها سولافة مجدي، والمحامية ماهينور المصري والمدونة رضوى محمد. فبعد اعتقالهن لأكثر من عام على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة، تم تدويرهن في أغسطس الماضي في قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020 . أيضا من نماذج التدوير بعد الحصول على إخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي، فبعد حبسها عامين في زنزانة انفرادية وإخلاء سبيلها يوم 3 يوليو 2019؛ تم إدراج اسمها في اليوم التالي مباشرة في قضية جديدة رقم 800. والطالبة " آلاء السيد"؛ فبعد قرار إخلاء سبيلها يوم 3 نوفمبر 2020 تم عرضها على نيابة الحسينية وضمها في قضية جديدة، والمهندسة ريمان الحساني؛ التي تم إدراج اسمها في قضية جديدة بغم إخلاء سبيلها في يونيو الماضي في القضية رقم 817 لسنة 2018.
