أصدرت أسرة الطالبة المختطفة تسنيم عبد الحكيم مصطفى بياناً توضح فيه ملابسات اختطافها من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي من أمام جامعة المنصورة. وقالت الأسرة في بيانها إنه : "في يوم 30 أبريل قامت ميليشيات الانقلاب باختطاف الطالبة الجامعية تسنيم عبد الحكيم مصطفى فراج (23 سنة) من أمام جامعة المنصورة، حيث اتهمها أحد المخبرين المتواجدين أمام الجامعة بأنها قد تكون من المشاركين بالمظاهرات في الجامعة، وقام على إثرها بإبلاغ أفراد الأمن المتواجدين هناك، الذين قاموا باختطاف تسنيم". وأضافت :"قبل نقلها لقسم الشرطة تم احتجازها داخل نادي الشرطة بالمنصورة المجاور للجامعة لمدة 4 ساعات تم الاعتداء خلالها بالضرب والسباب، واستمر الاعتداء عليها بالضرب والسباب أثناء نقلها لقسم الشرطة". وتابعت: "عند ذهابنا نحن أفراد الأسرة لقسم الشرطة تم الاعتداء على أخت تسنيم بالضرب من قبل أفراد الأمن، وتم تهديد أفراد العائلة باعتقالهم جميعاً!" وأشارت أسرة الطالبة المختطفة في بيانها، إلى أن تسنيم طالبة جامعية في كلية التجاره تم اختطافها بدون أي سند قانوني أو اتهام حقيقي، لتبيت ليلتها في قسم الشرطة مع المسجونين الجنائيين في أسوأ ظروف اعتقال ممكنة. واستمرارا لظلم وطغيان وزارة الداخلية، تم استمرار اعتقال تسنيم وتلفيق تهمة حرق عربية الشرطة ومحاولة قتل ضابط! بالإضافة لتهم أخرى. وأوضحت الأسرة أنه تم عرض تسنيم على النيابة وتجديد حبسها لمدة 15 يوما من قبل وكيل النيابة الذي اعتبر "تهمتها" المفترضة بالمشاركة في مسيرة بالجامعة أخطر من حمل المخدرات والخمور على حد قوله! وهذا بالرغم من عدم وجود أي أدلة على تلك الاتهامات الملفقة. وطالب أسرة تسنمي، وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن تسنيم وإسقاط التهم الملفقة، كما طالبت وسائل الإعلام المسئولة والمنظمات الحقوقية بتبني قضية تسنيم والضغط لإنقاذ حياة ومستقبل فتاة بريئة لم يكن لها ذنب سوى تواجدها أمام جامعتها، وهو ما قد صار جريمة في عرف الداخلية المصرية.