طالبت عدد من المنظمات الحقوقية قبل يوم واحد من اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري العالم أجمع بوضع حد للجريمة التي تمارسها سلطات النظام الانقلابى فى مصر والضغط عليها لتكف عن ممارستها اللإنسانية. وأوضحت المنظمات أن عدد المختفين قسريًا في مصر وصل خلال سبع سنوات حسب إحصائيات موثقة إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع. مشيرة إلى أنه من أجل شدة وخطورة جريمة الاختفاء القسري وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأممالمتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية. ودعت حملة اوقفوا الاختفاء القسري جموع المواطنين للمشاركة في حملتها #خمس_سنين عن المختفين قسريا ومعاناة أسرهم في رحلة البحث عنهم خمس سنوات معاكم.. مستمرون من أجلكم احنا مين؟ عملنا أيه؟ وهنعمل أيه؟حملة أوقفوا الاختفاء القسري في عامها الخامس، بتجاوب على الأسئلة دي وبتوضح أهدافها وأسباب وجودها وعملت أية خلال السنين اللي فاتتوبتدعوكم للمشاركة في حملتها #خمس_سنين عن المختفين قسريا ومعاناة أسرهم في رحلة البحث عنهمتابعونا على تويتر:https://twitter.com/StopForceDisap#أوقفوا_الاختفاء_القسري#الاختفاء_القسري_جريمة Posted by أوقفوا الاختفاء القسري on Friday, August 28, 2020 فيما استنكر أحمد العطار الباحث الحقوقي ما تقوم بها سلطات النظام الانقلابى من جرائم ضد الإنسانية طالت حتى العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين لم يكن لهم هدف غير المساعدة فى رفع الظلم عن كاهل المعتقلين والمختفين قسريا وأسرهم، وقال: فى اليوم الدولى لضحايا الاختفاء القسرى والذى سيحل غدا 30 اغسطس، أتذكر مجموعة من الأفاضل والأحباب عملوا لسنوات فى ملف المختفين قسرا منذ بداية الاحداث 3/7/2013 وحتى وقتنا هذا، غالبيتهم فى السجون والمعتقلات الآن وبعضهم مطارد و غالبيتهم تعرضوا هم أنفسهم لفترات متفاوتة من الإخفاء القسرى وهى الجريمة الأكثر إيلاما وقسوة على المختفى وأهله وذكر منهم الحقوقى عزت غنيم المحامى والمدير التنفيذى السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمعتقل حاليا بسجن القناطر الخيرية، موضحا أن عزت وغيره عملوا لهدف واحد فقط هو الدفاع عن المظلومين أينما وُجدوا. وتابع "ندافع عن الإنسان وحقوقه وكرامته، هدفنا وقف الانتهاكات ومحاسبة القائمين على تلك الجريمة الأبشع وهى جريمة الاختفاء القسرى". ورغم مرور أكثر من عامين على جريمة الاعتقال التعسفي للطالب الأزهري محمد السيد العربي أحمد، 24 سنة ، من السنطة بمحافظة الغربية، إلا أن ميلشيات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه، ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية شكوى أسرته حيث ذكرت أنه تم اعتقاله يوم الأحد يوم 17 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان اثناء ذهابه في رحلة مع أصدقائه حيث تم استيقافه في كمين أمني ثم تم القبض عليه واقتياده لجهة غير معلومة. وأوضحت أنها أرسلت تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتلق أية ردود رغم مرور أكثر من عامين على الواقعة. إلى ذلك طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم بوقف جريمة إخفاء الشاب عبدالله محمد صادق -22 عاما- طالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، المتواصلة على مدار 3 سنوات منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017، أثناء ذهابه إلى جامعة بني سويف، دون سند من القانون، وحمّل "الشهاب" وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة عبدالله، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه، موضحا أن أسرته تقدمت ببلاغات للجهات المعنية باختفائه ولكن لم يتم الرد عليهم، مما يزيد من تخوفهم عليه بعد اعتقاله للمرة الثانيه بدون اي اتهامات. وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب "أحمد محمد يوسف عيسى" 24 سنة، طالب بكليه هندسة جامعة الأزهر وهو من العجمي بالإسكندرية منذ اعتقاله بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة يوم 15 أكتوبر 2016، حيث تم اعتقاله من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر حيث يدرس، بعد ذلك بفترة تم مداهمة منزل أسرته بالإسكندرية من قبل قوات الانقلاب ومصادرة جميع هواتفهم المحمولة وبعض الكتب والأوراق والمتعلقات الخاصة بأحمد وتكرر الأمر عدة مرات. ورغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة القبض على "أحمد" وإخفائه لم تستطع الأسرة التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم لعشرات التلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون. ومن العريش بشمال سيناء ، لا تزال قوات الانقلاب تخفى المواطن محمد عثمان عبدالرحمن، 36 عاما، متزوج ولديه أربعة أبناء ويعمل فني كهرباء، وذكرت أسرته أنه اختفى قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قبل قوات الانقلاب ورغم التلغرافات والبلاغات والسؤال عنه في جميع أماكن الاحتجاز الرسمية بشمال سيناء، لا يتم التعاطى معهم ليظل يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن. فصول المأساة تتواصل لطالب كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة والمقيم بحدائق حلوان الشاب مصطفى محمود أبو شريدة محمود خليل، 26 عاما، منذ اعتقاله يوم 31 ديسمبر 2017 أثناء توجهه للجامعة لحضور امتحان بكلية الحقوق، وتم اقتياده لجهة مجهولة، رغم جهود أسرته التي لم تجد من يتعاطى معها من الجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
