قال مراقبون إنه رغم فجيعة أنصار السيسي إلا أنه لم يتوقف او يفكر فيهم للحظة وهو يقرر منحهم جزاء سنمار الذي بنى لسيده قصرا فأمره أن يقفز من فوقه ليموت صريعا تحت ما بناه. ومدّ السيسي في 13 يناير فترة التصالح في المخالفات سنة واحدة، بعدما صادق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد موافقة برلمان عبدالعال على التعديلات الجديدة في مواد القانون، ولكنه لم يمهل المصريين كما وعد. بل طحنهم بضريبة 100 جنيه على الراديو، وضريبة 24 ٪ على الهواتف المحمولة حتى القادمة من خارج البلاد، واعتبر أن قانون التصالح عن مخالفات البناء منذ 2008. المثير للتعجب أن البعض طلب منه الضرب بزيادة "لأجل أن يتوب" فكتب منشورات وتغريدات رجاء صدرها ب"نظرة من السيد الرئيس.."، وختمها ب"شكرا سيادة الرئيس"! وأحيانا يشارك في الاعتراض مع خوف من أن يتم تصنيفه؟!. وبين جمل الثناء والتزلف عريضة طويلة يسترحمه على "الشعب المصري الكادح" ويطالب بمحاسبة "المقاول ومحاسبة مسئولي الأحياء الذين سمحوا بعملية بناء العمارات دون تراخيص من أجل الرشاوي". https://twitter.com/5IUAYZGUtjhHBfy/status/1285127572343468032 معناش فلوس ولأن السيسي قرر ابتداء أنه لو بيده الأمر لجعل من يتحدث في التليفون يدفع (المتصل والمستقبل) ورفع شعار ما زال صوت قرقعته في آذان المصريين "هتدفع يعني هتدفع" فكان هاشتاج "لا لقانون التصالح معناش فلوس". بسبب المبالغ المقترحة، الهاشتاج تصدر مواقع التواصل في مصر، تزامنا مع أمر السيسي بمحاكمة مخالفي قوانين البناء عسكريا، وإزالة التعديات على أراض الدولة، في حالة عدم التصالح، ولكن الرأي العام على التواصل شعر بأن مناشداته غير مجدية في وقف قرار السيسي، فالمهم برأيه هو تحصيل المبالغ الضخمة ولو على أقل المباني. رغم أن "مدينتي" المملوكة لشركة طلعت مصطفى، تم بناؤها على أرض الدولة ولم يتم التصالح فيها إلى اليوم. المفاجأة أن الشعب بدأ في معاتبته والتساؤل أين العدل يا سيسي في هدم بيوت ما زلنا نسدد أقساطها. تقول إحداهن "احنا نزلنا ورقصنالك في 6/30 وانتخبناك علشان نمشي الإخوان.. شهاده ممن رقصن للانقلاب". https://twitter.com/officialfoosh1/status/1287503141118906376 وتعجب ناشط كيف في وقت تغلق فيه المصانع بسبب المديونيات للبنوك والغلاء في المواد الخام وتكلفة العمالة والحال واقف بسبب كورونا يبحث السيسي عن "حاجة تطلع فلوس مالقتش غير المواطن، طب ما تاخد من إللى قبضوا رشاوي بالملايين ولا دول هيوقعوا معاهم ناس كتير". https://twitter.com/emiezzat/status/1285056942004736000 حساب "جيفارا" قال " كنت دايما أسأل نفسى السيسى هيذل اللى أيده ودعمه إزاى؟ وجاء الرد وهو #قانون_التصالح للمبانى، 90% من المتضررين كانوا مؤيدين للسيسى والداعمين له #يد_الله تعمل فى الخفاء #هانت". https://twitter.com/120Engener/status/1287849755977154562 وكشفت "صُدفة" عن قريبتها من أنصار "تحيا مصر" وعاش السيسي كل يوم تنزل علي صفحتها صور الكباري وتفضل تطبل وتهلل، وأضافت "بعد قانون التصالح جالها 450 ألف جنيه أو يهدوا البيت لقتها امبارح منزلة صورة للكباري وبتقول يعني انت كنت بتعمل الكباري علشان لما تهد بيوتنا ننام تحتها يا معر$ يا ابن الوsخة". وكتب "مزجنجى" "النظام المصري كانوا الطبالين بتوعه مطلوقين علينا ودايما يقولوا مش أحسن ما نبقي زي سوريا والعراق . يفرق إيه المنظر اللي بيعمله نظام السيسي عن اللي بتعمله الأنظمة الحاكمه لسوريا والعراق اللي بيدعمها السيسي برضه!! https://twitter.com/ABOU_LARIN/status/1284728376448688128 حصيلة الغرامات وبحسب المراقبين فإن السيسي بمجرد تخفيف الإجراءات قرر في 27 يونيو مرحلة تعويض خسائر توقف كورونا الجزئي من العالم وليس من قبله. ومن الإجراءات التي اتخذها فى 15 يوما ، فرض رسوم تنمية موارد على 25 سلعة وخدمة، وفرض ضريبة الراديو، وزيادة رسوم الكهرباء، وضريبة على تغيير لوحات السيارات، وفرض التغيير لغاز للسيارات الجديدة. ورأى مراقبون أن السيسى وحكومته يضيقون الخناق على الشعب بقرارات عدوانية ويختبرون قوة صبر الشعب على كل هذا الظلم، وتساءل الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام "ما مصير حصيلة قانون التصالح في مخالفات البناء التي تقدر بمليارات الجنيهات؟هل ستُوجّه إلى خزانة الدولة، ودعم رغيف الخبز، أم لتغطية خسائر كورونا، أم لتمويل إنشاء القصور الرئاسية ومقر مجلس الوزراء والحي الحكومي والأوبرا في العاصمة الإدارية؟". غير دستوري حتى إن أكثر أنصار الانقلاب تطرفا، كتب أن قانون التصالح غير دستوري، فحافظ أبوسعدة عضو مجلس حقوق الإنسان وزائر متجول بالسجون يصرح بأنها أكثر راحة من الفنادق تساءل "هل تملك الحكومة أن تخالف الدستور المصري وكل مبادئ دولة سيادة القانون فيما يتعلق بالأثر الفوري للقوانين وفقا لنص المادة 95 من الدستور التي تنص في فقرتها الأخيرة على "ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للقانون". وقال "إن إصدار قانون يحسب المصريين على مخالفات البناء التي تمت في الماضي بأثر رجعي يخالف الدستور المصري بشكل واضح وصريح". وأضاف على حسابه على فيس بوك "ولا أعرف كيف تم تمرير هذا القانون في مجلس النواب الذي يضم قامات قانونية! اعتبر على رأسهم رئيس برلمان العسكر ومن وصفه ب"السيد المائي" بهاء أبرشية رئيس اللجنة التشريعية والدستورية". وخلص إلى أنه على "مجلس النواب" النظر في هذا القانون وتعديله بما يشكله من انتهاك جسيم للدستور وحقوق المواطن المصري".
