كشف ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عن معلومات لديه عن رفْض الجيش خوض معارك ضد تركيا والحكومة الشرعية في ليبيا. وقال: "لدينا معلومات بأن الجيش المصري يرفض خوض أي معارك ضد الجيش التركي أو ضد الجيش الليبي الشرعي، على الرغم من أن الإمارات وفرنسا وإسرائيل تدفع السيسي بكل قوة نحو خوض حرب ضد تركيا من أجل إضعاف الجيشين التركي والمصري". وهو ما يتزامن مع ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة في تركيا إبراهيم قالن من أن "تركيا لا تريد حربا مع مصر". وأضاف قالن، "أي انتشار مصري في ليبيا سيعرقل جهود وقف القتال وستكون مغامرة عسكرية خطيرة". وأضاف في حوار مع "الجزيرة نت" تعليقا على تصريح وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" الأسبوع الماضي حول حدوث لقاءات على مستوى الخبراء بين تركيا ومصر بشأن الاتفاقية التركية الليبية، أن "مصر دولة كبيرة ومركزية ولا يوجد مشكلة عندنا في التواصل معها بعيدا عن السيسي". وأكد أن "اللقاءات على مستوى الخبراء ذات علاقة أيضا بالحيلولة دون حصول أي مناوشات ميدانية بين البلدين في ليبيا". وأضاف أن "أنقرة تنظر بجدية لتفويض البرلمان المصري للسيسي بالتدخل عسكريا في ليبيا وستراقب عن كثب التحركات المصرية كافة داخل الأراضي الليبية". الرد التركي وعن الرد التركي حيال أي تصعيد، وتدخل مصري عسكري محتمل في ليبيا، قال "أقطاي" إن تركيا لن تتراجع عن التزاماتها في لبيبا وعن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها مع طرابلس"، مشيرا إلى أن لديهم خططهم الميدانية والسياسية لمواجهة أي تهديد. وهو ما يتزامن مع تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين يوم الجمعة، انتقد فيها الدور المصري، متعهدا بمواصلة دعم الحكومة في طرابلس، وقال "سنواصل تحمل المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم". وشدد أردوغان على أن "الخطوات التي تتخذها مصر تُظهر وقوفها إلى جانب الانقلابي خليفة حفتر، وانخراطها في مسار غير شرعي". وعلق "أقطاي" قائلا: "التفويض من البرلمان للسيسي لا يخيفها كون تركيا موجودة في ليبيا لدعم الاستقرار هناك بناء على اتفاقيات التعاون التي وقعتها مع حكومة الوفاق الشرعية، وكون البرلمان المصري لا يمثل حقيقة الشعب المصري". داعيا في الوقت نفسه الشعب المصري بألا ينظر إلى تركيا كتهديد لمصر، لافتا إلى أن التهديد الحقيقي لمصر يأتيها من شرق ليبيا وجنوبها وليس من غربها. تصعيد متبادل وشهدت الأيام الماضية تصعيدا متبادلا بين كل من القاهرةوأنقرة، بشأن الموضوع الليبي، وتتزايد التكهنات باقتراب معركة وشيكة حول منطقتي سرت والجفرة الليبيتين، اللتين لا تزالان تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وتتوارد أنباء عن حشد حكومة الوفاق الوطني الليبية لمقاتليها حول سرت استعدادا لمعركة حاسمة لاستعادة السيطرة عليها من قوات حفتر، تشير أنباء أخرى إلى استعدادات متواصلة في صفوف قوات حفتر، في ظل حديث عن إمدادات عسكرية له وطائرات روسية هبطت في سرت خلال الأيام الماضية. وطالب مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا المؤيّد لحفتر بتدخّل عسكري مصري في ليبيا دفاعا عن سرت والجفرة. والتقى السيسي قبل أسبوع في القاهرة "زعماء قبائل ليبية"، وعلق على اللقاء قائلا: "لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي". وأضاف "السيسي" يونيو الماضي إن الجيش المصري سيدخل ليبيا إذا كررت حكومة طرابلس وحلفاؤها هجماتهم على محور سرت – الجفرة، الذي يعد بوابة مؤدية إلى موانئ تصدير النفط الخاضعة لسيطرة قوات حفتر وحلفائه. ويتوقع عسكريون وخبرا أن تمتد معركة سرت من مواجهة بين قوات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس من جانب، ومليشيات حفتر، إلى اشتباكات عسكرية بين القاهرةوأنقرة.
