حصلت الحرية والعدالة على حيثيات الحكم الصادر بحظر أنشطة حركة 6 ابريل وإغلاق مقراتها. حيث ذكرت الحيثيات الي استغلال اعضاء حركة 6 أبريل بإراده حره منهم الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا احساس بذنب تجاه ما يحدث من اثار ما يقومون به من اراقه دماء و التعدى علي جهات أمنية "اقتحام امن الدولة" بواسطة احد اعضاء الحركة "محمد عادل " واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقيق اهدافهم و استغلال وسائل الإعلام بواسطة اسماء محفوظ لاحداث الفوضي ، وان اعضاء تلك الحركة يستقون بدولة عظمي هي امريكا لقطع المعونة الامريكية عن مصر. بالإضافة إلى أن سبق ظهور أحد اعضائها بزي عسكري ويحمل سلاحا ناريا مجرما حيازته، الأمر الذي اصبحت معه الحركة تنشر الفوضي و تهدد الامن الوطني و اتضح ذلك عقب صدور احكام قضائيةضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق و الحريات مما يعد ارهابا للمواطنين و مخالفا لتعاليم السلام و لكونهم يتأمرون علي الوطن لصالح جهات خارجية ، و ان ما تنظمة تلكالحركة من تظاهرات الغرض منها الاساءه للامن الوطني و تهديد لقطاع السياحة و حركة الاقتصاد المصري. واشتملت اوراق الدعوي علي صور ضوئية لاحد اعضاء حركة 6 ابريل و هو يحرق علم مصر و صور لاعضائها و هم يحملون السلاح و لافته لجهاز امن الدولة ، و برامج لحلقات من بر نامج الصندوق الاسود وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها و مرماها بأنها في حقيقتها حظر انشطة حركة شباب 6 ابريل و هو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوي و تتصدي لها علي هذا الاساس وكان من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من الاقانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن اصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية ان تعتبر جمعية في تكبيق احكام هذا الاقانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعين او اشخاص اعتبارية او منهما معا لا يقل عددهم في جميع الاحوال عن 10 وذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي، وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية. كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا تكوين السرايا او التشكيلات العسكرية او ذات الطابع العسكري وتهديد الوحده الوطنية او مخالفة النظام العام او الاداب او الدعوي الي التميز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين حيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى اسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار والذى تمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرىة، الذى يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع فى ارتكاب جرائم من شأأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن فى حياته الخاصة والعامة الذى نص الدستور المصرى على حمايته وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية ودرأً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم او تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة، حظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم او منشأة بأموالهم وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة.
